کرد پرس- در عمل آنچه دراستان کردستان مشاهده می شود اتفاقا خلاف اسناد بالادستی و خلاف تئوری های اقتصادی است. چرا که بخش تعاونی یکی از ضعیف ترین بخش های اقتصادی استان نسبت به میانگین کشوری است. بر اساس نظریه های اقتصادی از جمله مزایای مهم بخش تعاون در اقتصاد می توان پایداری شغلی، تقویت اقتصاد محلی و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی را بر شمرد. همه این موارد هم در حال حاضر از نیازهای ضروری برای برون رفت از وضعیت بغرنج اقتصادی در استان کردستان به شمار می آید.

بخش تعاون با وجود اهمیت اش، در سال های اخیر به یک فراموش شده مهم در استان تبدیل شده است و شاهد مثال و عینی آن هم برگزار نشدن جلسات شورای توسعه بخش تعاون به مدت نزدیک به ۵ سال است.

پنجشنبه ۲۰ دی ماه اما بالاخره بعد از سال ها تعطیلی این شورا به ریاست ارسلان ازهاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان تشکیل جلسه داد. فارغ از محتوای جلسه و حرف هایی که حاضران در آن زدند به نظر می رسد نفس احیای این شورا را می توان به فال نیک گرفت با شروطی البته.

یکی از این شروط مهم بازنگری جدی در وضعیت فعلی بخش تعاون استان و حساب کشی از تعاونی هایی است که تحت این عنوان سال هاست فعالیت می کنند اما بعضا علاوه بر نداشتن اثر مثبت بار مخرب هم به اقتصاد استان تحمیل کرده اند. در این بین سری هم به وضعیت مدیریت تعاونی روستایی استان زده شود بد نیست.

آفت توسعه کمی و بدون برنامه تعاونی ها البته مخصوص استان کردستان نیست و این آقت کشوری است. به نظر می رسد وقت آن رسیده است که با عبور از رشد خطی در حوزه تعاون به رشد کیفی و علمی در این بخش رجوع شود و حالا که این بخش از سوی مسئولان اقتصادی استان مورد توجه قرار گرفته و در اقدامی مثبت بعد از سال ها فراموشی شورای توسعه تعاون تشکیل جلسه داده است جزو استان های پیشرو در بازنگری در نحوه فعالیت بخش تعاون در کشور هم باشیم.

استان کردستان یکی از استان های بسیار پر ظرفیت برای فعالیت بخش تعاون است. یکی از وظایف این بخش  بر اساس بند دوم اصل ۴۳قانون اساسی «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به استقلال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی است که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.» کیست که نداند که یکی از مهم ترین گرفتاری های مهم در استان کردستان همین است که به دلایل مختلف جوانان و کارآفرینان این استان که  قادرند کارهای بزرگی انجام دهند اما وسایل و امکانات کار ندارند. امید که یکی از دستاوردهای احیای این شورا رفتن به این سمت باشد.

سیستم اقتصادی تعاون سابقه بیش از ۱۰۰ ساله در دنیا دارد و اولین هسته‌های ایجاد آن در انگلیس بوده زمانی‌که رکود اقتصادی اروپا را فرا گرفته بود کارگران با روی هم گذاشتن پس اندازهای خود مشکلات مالی را به نوبت حل می‌کردند. شاید مهم‌ترین اثر این تشکل‌ها پخش شدن پول و ثروت بین مردم و خروج سرمایه از کنترل خواص است. مردمی بودن و گستره وسیع توزیع آن باعث شده که در مواقع حساس این مجموعه‌های اقتصادی ظرفیت بالای خود را نشان دهند.

آقای ازهاری در اولین جلسه شورای توسعه تعاون استان  که بعد از سال ها وقفه برگزار شد، گفته است: «سند توسعه بخش تعاون در سالهای گذشته تصویب و به استان‌ها ابلاغ گردید که با توجه به پیش بینی موضوعات مهم در این سند، انتظار می‌رود که مفاد آن در استان کردستان عملیاتی شود.»

ناظران هم امیدوارند علاوه بر اجرایی شدن این سند، کاستی های این بخش هم اصلاح و شاهد باز شدن یک روزنه امید برای یک حرکت اقتصادی در استان باشیم.