آیا اردوغان از مذاکرات با پ.ک.ک برای تضمین آینده سیاسی خود استفاده می‌کند؟

سرویس جهان- ممکن  اردوغان انگیزه‌های شخصی سیاسی از تمایل برای صلح مجدد با کردها و پ.ک.ک داشته باشد. او به دنبال تغییرات قانون اساسی برای تضمین دوره سوم ریاست‌جمهوری خود است. با آغاز فرآیند صلح کردها، او ممکن است بخواهد رأی‌دهندگان کرد را که حدود 30 درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند، از مخالفان دور کرده و به حزب حاکم خود یا  (AKP) جذب کند.

به گزارش کردپرس، حداقل 40,000 نفر در جنگ داخلی ترکیه که بیش از 40 سال طول کشیده، کشته شده‌اند. امیدها برای یک راه‌حل دائمی با ابتکار جدید صلح که اولین تلاش جدی از زمان مذاکرات شکست‌خورده 2013-2015 است، دوباره زنده شده است. اولین نشانه عمومی از این ابتکار جدید در اکتبر 2024 از یک منبع غیرمنتظره ظاهر شد: دولت باغچه لی، رهبر جناح راست افراطی حزب حرکت ملی پیشنهاد کرد عبدالله اوجالان، رهبر زندانی گروه شبه‌نظامی کرد ترکیه موسوم به پ.ک.ک می‌تواند در صورتی که خشونت را محکوم کرده و سازمان خود را منحل کند، مرخصی بگیرد.
باغچه لی که هم‌پیمان سیاسی نزدیک رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور است، به شدت بر این باور است که این اظهار نظر با تأیید شخص اردوغان همراه بوده است. حتی جالب‌تر این که باغچه لی به کنوانسیون حقوق بشر اروپا  و «حق امید» در ارتباط با دادنامه‌های دیوان دادگستری اروپا اشاره کرده است.

با اینکه ترکیه یکی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق بشر اروپا  است، این کشور بارها و بارها حکم‌های آن را نادیده گرفته یا نقض کرده است، به‌ویژه در موارد مربوط به زندانیان سیاسی سرشناس. مبحث «حق امید» بیان می‌کند که زندانیان محکوم به حبس ابد، به‌ویژه زندانیان سیاسی، پس از گذشت 25 سال از حبس، باید شرایط آزادی یا حصر خانگی را داشته باشند. عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ، در سال 2024 مشمول این بند شده است.
باغچه لی در اکتبر 2024 اشاره کرد که اوجالان می‌تواند از زندان جزیره ایمرالی آزاد شود. البته او باید درخواست کند که پ.ک.ک خود را منحل کند. پس از یک سال مذاکرات، اوجالان در 27 فوریه 2025، فراخوان عمومی برای کنار گذاشتن سلاح‌ها و انحلال پ.ک.ک را صادر کرد.

ظاهراً، تفاوت‌های شدیدی میان پیام اوجالان و شعارهای اردوغان و باغچه لی وجود دارد. در حالی که اوجالان توقف مسلحانه را به‌عنوان اولین گام در یک فرآیند صلح گسترده‌تر می‌بیند، اردوغان و باغچه لی همچنان بر نابودی کامل «تروریسم»، «کشوری عاری از تروریسم» و تسلیم بی‌قید و شرط پ.ک.ک پافشاری دارند.

انگیزه‌های سیاسی و ژئوپولیتیکی

سوال کلیدی این است که آیا تفاوت‌های واقعی میان دیدگاه‌های دولت ترکیه و رهبری کردها وجود دارد یا خیر. انگیزه‌های پشت این ابتکار جدید می‌تواند بینش‌هایی در درک مسئله ارائه کند.
یکی از عوامل ممکن است وضعیت ژئوپولیتیکی ترکیه باشد. این کشور خود را در برابر ابتکارهای سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه و غرب آسیا در حال انزوا دیده است. عربستان سعودی و مصر به‌عنوان قدرت‌های مسلمان سنی تاثیرگزاری خود را تقویت کرده‌اند و ایران نیز همچنان تسلط خود را در میان شیعیان حفظ کرده است. برخی تحلیل‌گران بر این باورند که آنکارا اکنون می‌داند که رسیدن به صلح دائمی در داخل ترکیه برای احیای نفوذ منطقه‌ای خود ضروری است.
ترکیه در ابتدا از نفوذ زیادی در «سوریه جدید» پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر 2024 برخوردار بود. با این حال، این نفوذ اکنون در حال کاهش است. واضح‌ترین نشانه این کاهش در تاریخ 10 مارس رخ داد که دولت موقت سوریه تفاهم‌نامه‌ای با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که کردها در آن نقش دارند، امضا کرد.
علاوه بر ژئوپولیتیک منطقه‌ای، دولت ترکیه در دهه اخیر نتوانسته است شکست نظامی به پ.ک.ک تحمیل کند و این مسئله به یک بن‌بست طولانی منجر شده است.

اردوغان همچنین ممکن است انگیزه‌های شخصی سیاسی داشته باشد. گفته می‌شود که او به دنبال تغییرات قانون اساسی برای تضمین دوره سوم ریاست‌جمهوری خود است. با آغاز فرآیند صلح کردها، او ممکن است بخواهد رأی‌دهندگان کرد را که 30 درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند، از مخالفان دور کرده و به حزب حاکم خود یا  (AKP) جذب کند.

وضعیت جنگ و صلح

در طرف کردها، بن‌بست طولانی‌مدت نظامی، خستگی گسترده از جنگ و تمایل به صلح دائمی به‌نظر می‌رسد که محرک‌های اصلی تحولات اخیر باشند. احتمال آزادی اوجالان، همراه با دیگر زندانیان سیاسی کرد سرشناس، ممکن است عاملی مهم باشد. این موضوع در اواسط مارس زمانی که صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس‌ پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، نامه‌ای از زندان تحت عنوان «ترس نداشته باشید! صلح  به ارمغان بیاورید» منتشر کرد، تأکید شد.

 دولت ترکیه از «حق به امید» دیوان دادگستری اروپا به‌عنوان ابزاری استراتژیک برای آغاز مذاکرات ایمرالی در سال 2024 استفاده کرد. با این حال، این مشوق به سرعت پس از بیانیه 27 فوریه اوجالان کنار گذاشته شد.
ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه در تاریخ 18 مارس، امکان مرخصی برای اوجالان را رد کرد و از ارسال پیام ویدئویی او برای جشن‌های نوروز جلوگیری کرد. او همچنین احتمال عفو عمومی دیگر زندانیان سیاسی را رد کرد. این تصمیم ضربه‌ای در همان ابتدای راه به امیدهای برقراری صلح پایدار در ترکیه است.

آتش‌بس یک‌جانبه با حملات نظامی مواجه شد

پس از فراخوان اوجالان برای توقف جنگ،  پ.ک.ک در 1 مارس آتش‌بس یک‌جانبه اعلام کرد و این نهمین بار از 1993 بود که پ.ک.ک به صورت یکجانبه آتش بس برقرار کرده است. با این حال، نیروهای نظامی ترکیه حملات هوایی و زمینی به مواضع پ.ک.ک در اقلیم کردستان عراق از 1 تا 3 مارس ادامه دادند. علی‌رغم اظهارات باغچه لی، به‌نظر نمی‌رسد که نیروهای مسلح ترکیه تمایلی به پاسخگویی به آتش‌بس داشته باشند.
وزیر دادگستری ترکیه تصریح کرد که فراخوان برای توقف جنگ فقط به پ.ک.ک مربوط می‌شود و نه به دولت یا ارتش ترکیه. او بیان کرد که علی‌رغم آتش‌بس یک‌جانبه پ.ک.ک، نیروهای ترکیه به عملیات خود علیه این گروه ادامه خواهند داد.

دموکراتیزاسیون و صلح: پیوندی غیرقابل تفکیک

یکی از مسائل مهم و اغلب نادیده گرفته‌شده این است که صلح دائمی کردها به اصلاحات دموکراتیک گسترده‌تر در ترکیه بستگی دارد. رئیس‌جمهور ترکیه علاقه‌ای به گسترش آزادی‌های دموکراتیک نشان نداده است و نهادهای دموکراتیک ترکیه همچنان تضعیف می شوند.
بازداشت حدود 100 نفر به زندان در تاریخ 19 مارس، از جمله اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یک چهره کلیدی مخالف و رقیب اصلی رئیس‌جمهور اردوغان، نگرانی‌های جدیدی را در خصوص دموکراسی شکننده ترکیه و ابتکار «صلح» کردها برانگیخته است. امام‌اوغلو که به‌طور گسترده انتظار می‌رود نامزد ریاست‌جمهوری حزب جمهوری‌خواه مردم (CHP) در 23 مارس باشد، به اتهام «کمک به یک سازمان تروریستی» که به پ.ک.ک مرتبط است، بازداشت شده است. همچنین دسترسی به پلتفرم‌های اجتماعی از جمله X محدود شده و دانشگاه استانبول مدرک کارشناسی او را لغو کرده است — اقداماتی که به‌عنوان تلاش برای جلوگیری از نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود.

در این زمینه، سرنوشت بسته 20‌ماده‌ای دموکراتیزاسیون حزب CHP که در اوایل مارس معرفی شد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این طرح شامل پیشنهادی برای ایجاد یک کمیسیون پارلمانی از تمام احزاب برای رسیدگی به مسئله کردها است، اما بازداشت امام‌اوغلو ممکن است این موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهد. موفقیت این طرح بستگی به تأیید رهبران CHP  و پارلمان ترکیه دارد، و پس از آن باید به‌طور مداوم اجرایی شود.

تغییرات ایدئولوژیکی اساسی در درون پایگاه سکولار-ملی‌گرای CHP که همواره مخالف اعطای حقوق سیاسی به کردها بوده، ضروری خواهد بود. همچنین، تعهدات حزب AKP و MHP به یک هویت مرکزی و همگن ترک، مانع بزرگی بوده که حقوق فرهنگی و زبانی کردها را برای دهه‌ها مسدود کرده است. بدون تغییرات بنیادی، پیشرفت واقعی بعید به نظر می‌رسد.

آیا سوریه می‌تواند مدلی برای احقاق حقوق کردها  در ترکیه ارائه دهد؟

در حالی که ترکیه کماکان مانعی برای تحقق آرزوهای کردها در خصوص به رشمیت شناخته شدن است، سوریه ممکن است در حال حاضر راهی امیدوارکننده‌تر پیش روی خود داشته باشد. توافق تاریخی در تاریخ 10 مارس میان مظلوم عبدی، فرمانده SDF و احمد الشرع، رهبر هیئت تحریر شام  و رئیس جمهور موقت سوریه صورت گرفت. بر اساس این توافق، برای اولین بار، هویت و تابعیت کردها به‌عنوان بخشی از یک چارچوب ملی رسمی شناخته شده و به کردها حقوق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برابر اعطا شده است.

این توافق یک گام تاریخی است اما هنوز ابهاماتی وجود دارد. جزئیات اجرایی این توافق اهمیت زیادی دارد و چالش‌هایی پیش رو خواهد بود. با این حال، این توافق نور امیدی برای کردهای سوریه است.
اگر این مدل موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند برای کردهای ترکیه نیز الهام‌بخش باشد.تغییرات واقعی دموکراتیک در ترکیه همچنان باید مورد آزمون نهایی قرار گیرد اما تحولات سوریه می‌توانند راهی برای شناسایی گسترده‌تر حقوق کردها در ترکیه هموار کنند.

منبع: دانشگاه بوستون

نویسنده: کمال مالهوترا، پژوهشگر ارشد غیرمقیم در مرکز سیاست جهانی توسعه دانشگاه بوستون

کد خبر 2782550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha