به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در نشست با اعضای هیئت مدیره جدید خانه معدن استان کردستان، گفت: تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی جهت دستیابی به درک مشترک از چالش ها و مسائل حوزه معدن یک ضرورت است و می تواند مقدمه رفع موانع و پیشبرد برنامه های توسعه ای استان باشد.

وی با اشاره به جایگاه معدن در اسناد بالادستی و سند آمایش سرزمین کردستان، افزود: بخش معدن یکی از مزیت های اصلی توسعه کردستان است و سیاست قطعی استان، جلوگیری از خام فروشی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش است، از این رو در صدور مجوزهای جدید اجازه نخواهیم داد مواد معدنی بدون فرآوری از استان خارج شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با اشاره به دغدغه فعالان معدنی در زمینه تأمین سوخت، از تشکیل کارگروه تخصصی با مسئولیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد و اظهار کرد: این کارگروه موظف است با بررسی ظرفیت های موجود و نیاز واقعی واحدهای تولیدی، نسبت به بازنگری در سهمیه های تخصیصی اقدام و پیشنهادات تخصصی خود را به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه کند.

ازهاری همچنین درباره واردات ماشین آلات و قطعات معدنی، بیان کرد: در این حوزه نیز کارگروه تخصصی ذیل قانون ساماندهی مبادلات مرزی فعال شده و ظرفیت قانونی برای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی از مرزهای استان پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، پیگیری لازم برای اضافه کردن مرز بین المللی باشماق مریوان به فهرست مرزهای تخصصی واردات ماشین آلات معدنی در دستور کار قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان در ادامه حمایت از معادن کوچک  مقیاس را ضروری خواند و یادآور شد: این واحدها به دلیل آسیب پذیری بالا در برابر نوسانات بازار، نیازمند توجه ویژه هستند و باید در سیاست گذاری ها مورد حمایت قرار گیرند.

ازهاری همچنین به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: بازگشت سهم قانونی استان از محل حقوق دولتی معادن باید به صورت جدی از طریق مراجع مربوطه پیگیری شود تا این منابع در مسیر توسعه زیرساخت های معدنی استان هزینه شود.

وی به نقش تشکل ها در انسجام بخشی به فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: خانه معدن باید با جذب حداکثری بهره برداران و فعالان این حوزه، به مرجع پیگیری مطالبات تخصصی تبدیل شود و دولت نیز در چارچوب قوانین، از تفویض اختیارات لازم برای تسهیل امور حمایت خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان اظهار کرد: مدیریت استان با درک اهمیت راهبردی بخش معدن، پیگیری مستمر مطالبات این حوزه را در دستور کار دارد و از هرگونه پیشنهاد عملیاتی برای رفع موانع تولید و توسعه سرمایه گذاری در این بخش حمایت خواهد کرد.

کردستان در جایگاه پنجم معدنی کشور قرار دارد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان نیز در این جلسه بیان کرد: در حال حاضر از ۴۰۷ معدن موجود در استان، ۲۲۰ معدن فعال و ۲۰ معدن در حال تجهیز هستند و مابقی که غیر فعالند به صورت سنگ لاشه هستند.

محمدبختیار خلیقی ادامه داد: با شروع پروژه های ساخت و ساز، انتظار می رود معادن غیر فعال دوباره به چرخه فعالیت بازگردند یا از طریق بانک های عامل تسهیلاتی به این معادن اختصاص یابد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه معدن در اقتصاد کردستان، یادآور شد: تولید ناخالص داخلی استان در بخش صنعت، معدن و تجارت ۴۲.۵ درصد است و حدود ۶۶۰۰ نفر در حوزه معدن مشغول به کار هستند؛ این حوزه برای ۴۰۰ نفر از جامعه مخاطب صنعت و معدن استان اهمیت ویژه ای دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: طرح های اکتشافی که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و توسط سازمان زمین شناسی کشور و وزارتخانه مربوطه اجرا می شود، حرکت استان را به سمت صنعتی شدن در حوزه صنایع معدنی شتاب می بخشد و نویدبخش بهره برداری بهینه از ظرفیت های معدنی است.

خلیقی افزود: استان کردستان در حال حاضر در حوزه معدن در جایگاه پنجم کشور قرار دارد و اصول حقوق دولتی معادن استان به شش هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده اهمیت بالای این استان در حوزه معدن است.

وی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که از این ظرفیت خدادادی بهترین بهره برداری ممکن را داشته باشیم.