به گزارش کردپرس، با افزایش فشارهای بین‌المللی برای پاسخگویی در قبال کشتارهای اخیر در استان سویداء، دولت موقت سوریه تلاش می‌کند از مسئولیت این جنایات شانه خالی کرده و با انتشار یک یادداشت دیپلماتیک، آن‌ها را به قبایل عرب بادیه‌نشین نسبت دهد.

به نوشته میدل ایست نیوز، شانه خالی کردن حکومت سوریه از پذیرش مسئولیت در تحولات استان سویداء، برنامه‌های دولت این کشور برای عملیات نظامی در مناطق شرقی تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را با چالش جدی روبرو کرده است، چرا که گروه‌های شبه‌نظامی از ترس تحریم‌ها و قبایل عرب از بیم رها شدن در میدان نبرد، تمایلی به همکاری ندارند.

«اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه، در یادداشتی دیپلماتیک به هیئت‌های خارجی، مسئولیت هرگونه نقض حقوق بشر را از نیروهای دولتی سوریه سلب و حکومت را میانجی درگیری بین شبه‌نظامیان دروزی و قبایل عرب معرفی کرد و مدعی شد بریدن سر کودکان و آتش زدن روستاها توسط قبایل پس از خروج نیروهای دولتی صورت گرفته است.

این اقدام وزارت خارجه سوریه در حالی صورت گرفت که روز به روز، گوی آتشینی که حمله حکومت جدید سوریه به استان سویداء در جنوب شرقی کشور ایجاد کرده است به‌ویژه در سایه محاصره این استان و قرار گرفتن آن در معرض مداخلات اسرائیل بزرگ‌تر می‌شود.

جنایات اخیر حکومت انتقالی و گروه‌های وفادار به آن در «جبل حوران» و همچنین جنایات روزمره علیه علوی‌ها در منطقه ساحلی که اکنون به اکثر شهرهای سوریه گسترش یافته و همه شهروندان را هدف قرار داده ، اکنون آن‌قدر بزرگ شده است که هیچ طرفی نمی‌تواند آن را مهار یا پنهان کند.

الشیبانی در این یادداشت دیپلماتیک، مسئولیت نیروهای دولتی در قبال هرگونه نقض حقوق را رد و حکومت خود را در جایگاه میانجی بین شبه‌نظامیان دروزی تحت هدایت «شیخ حکمت الحجری» و قبایل و بادیه‌نشینان قرار داد.

در این یادداشت، مسئولیت جنایات متوجه قبایل و بادیه نشینان شده است و وقوع آن‌ها به زمان پس از خروج نیروهای دولتی از سویداء و ورود گروه‌های قبایل ارتباط داده شده است، بدون اینکه به جنایات قبل از آن اشاره‌ای شود.

در بخشی از این یادداشت آمده است: «قبایل بادیه‌نشین در سراسر سوریه برای حمایت از فرزندانشان از ساکنان سویداء بسیج شدند و در برابر عملیات مسلحانه غیرقانونی مقاومت کردند. آن‌ها اقدامات انتقام‌جویانه‌ای علیه جوامع محلی انجام دادند و غیرنظامیان بی‌گناه را هدف قرار دادند که شامل آتش زدن برخی روستاها و انجام اعمال غیرقانونی از سوی خودشان بود. شدیدترین این تخلفات، گزارش‌های مستندی مبنی بر بریدن سر کودکان است که این جنایت وجدان بشریت را تکان می‌دهد و نقض جدی قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.»

این تلاش برای شانه خالی کردن و ساده‌سازی جنایات حکومت در سویداء، برای اکثر ناظران، به ویژه دیپلمات‌ها و مقامات امنیتی خارجی و عرب،که تحولات را از نزدیک دنبال می‌کنند، قابل قبول نیست و اگرچه بسیاری از گروه‌های قبایل مسئول برخی جنایات هستند، اما این بدان معنا نیست که مسئولیت کامل بر عهده الشرع، حکومت و نیروهایش نیست چرا که آن‌ها زمینه را فراهم و با تبلیغات فرقه‌ای و طائفی، فضا را برای این خشونت‌ها آماده کردند و خطوط قرمز و تابوی همکاری با اسرائیل را پس از ماه‌ها تبلیغ برای عادی‌سازی روابط با آن، شکستند.

این منبع افزود: «شواهد سیاسی و فنی زیادی وجود دارد که دست داشتن حکومت در کشتار سویداء را تأیید می‌کند که از جمله آنها می توان به سخنرانی الشرع در آستانه خروج نیروهایش از شهر اشاره کرد که به عنوان یک اشاره غیرمستقیم به قبایل برای بسیج و حمله به استان تلقی شد.»

همچنین، ویدیوهای جدیدی هر روز منتشر می‌شود که به وضوح نشان می‌دهد شبه‌نظامیان خارجی، نیروهای سازمان امنیت عمومی، ارتش و پلیس نظامی، در کنار برخی گروه‌های قبایل ، در قتل، غارت، آدم‌ربایی، آتش‌سوزی، سر بریدن و اعدام‌های میدانی دست داشته‌اند.

ناظران معتقدند با توجه به این وقایع، برنامه‌های احمد الشرع، رئیس‌ حکومت انتقالی، برای حمله به مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه، با مشکل مواجه خواهد شد و  اگر مسیر دیپلماتیک شکست بخورد، بعید است الشرع بتواند نیروی نظامی مناسبی را برای شکست دادن «نیروهای دموکراتیک سوریه» بسیج کند زیرا گروه‌های نزدیک به ترکیه از ترس تحریم‌ها و قبایل عرب از اینکه بار این نبرد را به دوش بکشند و سپس رها شوند، هراس دارند.

این در حالی است که حمله برنامه‌ریزی‌ شده از سوی حکومت به نیروهای دموکراتیک سوریه، دست‌کم تا به امروز، پوشش بین‌المللی ندارد زیرا این نیروها به طور مستقیم توسط «نیروهای ائتلاف بین‌المللی» حمایت نظامی می‌شوند و همچنان کمک‌های مالی و تسلیحاتی از فرماندهی مرکزی ارتش امریکا دریافت می‌کنند.