به گزارش کردپرس، افشاگری‌ها و اسناد منتشرشده نشان می‌دهد شهرداری تحت کنترل حزب عدالت و توسعه (AKP) (حزب اردوغان) در شهرستان بیت الشباب (نام کُردی:الکه) از استان شرناخ، ده‌ها زن خارجی را با دریافت مبالغی قابل‌توجه به‌طور صوری و غیرقانونی به ازدواج مردان ترک در شهرهای مختلف ترکیه درآورده است. در این پرونده پای ده‌ها زن خارجی، تهدید کارکنان دولتی و فشار به مقامات قضایی برای بستن پرونده مطرح شده تا جایی که به باز شدن پرونده تحقیقاتی از سوی دادستانی آنکارا نیز منجر شده است.

بنا بر گزارش زینب دورگوت از خبرگزاری مزوپوتامیا، شهرداری بیت الشباب استان شرناخ که پس از برکناری شهردار منخب دم پارتی تحت کنترل حزب عدالت و توسعه است، ده‌ها زن خارجی را در قبال پول به ازدواج مردان ترک درآورده است.

بر اساس گزارش‌ها، در اداره ثبت ازدواج شهرداری الکه فردی به نام ر-او به‌طور غیرقانونی و در ازای دریافت ۱۵۰ هزار لیره ترکیه، برای ۴۵ زن خارجی که در شهرهای آنکارا، چوروم و استانبول اقامت داشتند، عقدنامه‌های رسمی اما صوری صادر کرده است. پس از آن‌که دادستانی کل آنکارا تحقیقات در این باره آغاز کرد، گفته می‌شود ر- او از کار خود بازنشسته شده است.

در پرونده تحقیقاتی، نام ۴۵ زن ذکر شده، اما منابعی که خبرگزاری به آن‌ها دست یافته است، تعداد واقعی را ۷۵ نفر اعلام کرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که یکی از مدیران اداره ثبت اسناد شهرستان الکه که برای این پرونده مأمور تحقیق شده بود، به دلیل تهدیدها از کمیسیون تحقیق کنار کشیده و با گرفتن مرخصی به زادگاهش بازگشته است. همچنین ادعا شده که برای بستن این پرونده، بر مقامات قضایی فشار وارد شده است.

در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۴، فرمانداری الکه در یک نامه رسمی به شهرداری اعلام کرده که ازدواج یک مرد ترک به نام م-ک با یک زن مراکشی به نام د-ف که در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴ ثبت شده، برخلاف دستور وزارت کشور در ۲۹ آوریل ۲۰۱۶ بوده است. در متن این نامه همچنین آمده که این ازدواج‌ها از طریق واسطه و در ازای دریافت پول صورت گرفته و لازم است علیه کارمند یادشده در چارچوب «قانون ۶۵۷ کارمندان دولت» و «آیین‌نامه انضباطی مقامات شهرداری» تحقیقات انضباطی آغاز شود.

زینب دورگوت که به دلیل افشاگری های خود تا کنون بارها از سوی باندهای خلافکار تهدید به مرگ شده است، در گفتگو با کردپرس، هدف از این ازدواج های غیر قانونی و صوری را احتمالا گرفتن اقامت برای زنان خارجی و کارهای غیر قانونی عنوان کرد. دورگوت گفت که پیگیر این ماجرا خواهد بود.