به گزارش کردپرس، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در نشست «ارزیابی سومین سال قانونگذاری دوره بیستوهشتم» سخنان مفصلی درباره روند فعالیت کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دموکراسی بیان کرد. او گفت این کمیسیون وظیفه دارد با گوش دادن به همه طرفها، بر پایه توافق اجتماعی، راهکارهایی برای پایان دادن به بحران طولانیمدت ارائه دهد.
کورتولموش تأکید کرد که روند فعلی هم حساس و هم فوری است و افزود: «در شرایطی قرار داریم که تحولات منطقهای و بینالمللی به سرعت تغییر میکنند و این امر ضرورت میآفریند که ترکیه هرچه سریعتر روند صلح و برادری را به نتیجه برساند. ما باید با دقت عمل کنیم؛ هم حقوق و کرامت کردها را مد نظر قرار دهیم و هم حساسیتها و غرور اکثریت ترکها را.»
دیدار احتمالی با اوجالان
کورتولموش در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه «آیا کمیسیون با اوجالان دیدار خواهد کرد؟» گفت: «این موضوع تاکنون در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است. اگر مطرح شود، تصمیمگیری با رأیگیری و اکثریت کیفی اعضا خواهد بود. من شخصاً در این خصوص تصمیمگیرنده نیستم. از ابتدا بر اساس اجماع عمل کردهایم و همه چیز در برابر افکار عمومی شفاف پیش میرود.»
کورتولموش در ادامه به اهمیت پیامهای اوجالان اشاره کرد و گفت: «بخشی از روند جاری، ادامه خلع سلاح نمادینی است که در سلیمانیه آغاز شد. اگر این روند به شکل کامل ادامه یابد و سازمان در داخل و خارج ترکیه رسماً خود را منحل کند، روند بسیار سریعتر پیش خواهد رفت.»
محدودیتهای مجلس
رئیس مجلس تأکید کرد که تعیین پایان قطعی مبارزه مسلحانه خارج از اختیار پارلمان است: «تشخیص اینکه سازمان کاملاً سلاح را کنار گذاشته و منحل شده، کار مجلس نیست. ما تنها میتوانیم این روند را مدیریت و تسهیل کنیم.»
کورتولموش با اشاره به کار کمیسیون گفت: «این کمیسیون مانند کمیسیونهای قانون اساسی یا بودجه وظیفه تهیه قانون ندارد. مأموریت آن هدایت روند، ارائه چارچوب کلی و پیشنهاد اصلاحات قانونی است. گزارش نهایی شامل پیشنهادها به مجلس ارائه خواهد شد و با توافق احزاب، تصویب قوانین مربوط بسیار سریع خواهد بود.»
او همچنین تأکید کرد که جلسات پایانی استماع با حضور وزیران و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) برگزار خواهد شد و احتمالاً خانوادههای قربانیان و افراد آسیبدیده نیز دعوت خواهند شد.
ضرورت اصلاحات حقوقی و قانون اساسی جدید
نعمان کورتولموش در پاسخ به پرسشها درباره اصلاحات قانونی و قانون اساسی گفت: «ترکیه نیازمند اصلاحات در چهار متن کلیدی است: قانون اساسی، آییننامه داخلی مجلس، قانون احزاب سیاسی و قانون انتخابات. شرایط نشان میدهد که اصلاح و بازنگری در این قوانین ضروری است. افزون بر این، ترکیه باید به سمت تدوین یک قانون اساسی جدید برود؛ قانونی که دموکراسی را تقویت کند، ظرفیت نهادی دولت را افزایش دهد و پیوند ملت و دولت را مستحکمتر سازد.»
او ابراز امیدواری کرد که مشابه فضای توافقی کنونی در کمیسیون، زمینه همکاری میان احزاب برای آغاز روند قانون اساسی جدید نیز فراهم شود.
نظر شما