به گزارش کردپرس، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، محمد شیاع سودانی نخستوزیر عراق را به سوءاستفاده از منابع مالی دولت برای مقاصد انتخاباتی متهم کرد و هشدار داد که این اقدام، مبنای عدالت انتخاباتی را نقض میکند.
مالکی در گفتوگویی با شبکه رابیعه بیان کرد: «چارچوب هماهنگی از همان ابتدا یک شرط اساسی تعیین کرده که نخستوزیر در زمان تصدی پست خود نباید در رقابتهای انتخاباتی شرکت کند تا از بهکارگیری منابع دولتی برای تبلیغات سیاسی جلوگیری شود.»
وی یادآور شد: «این شرط موضع مرجعیت دینی نیز هست که پیشتر استفاده از اموال عمومی یا خرید آرا را رد کرده بود.»
رئیس ائتلاف دولت قانون تأکید کرد: «برخی دولتها به این شرط پایبند نبودند، از جمله دولت سودانی؛ این مسأله تعادل انتخاباتی را برهم میزند و رقابتها را به سوی ناعادلانه شدن سوق میدهد.»
او تنها استثناء را دولت مصطفی کاظمی دانست که نامزد هیچ حزبی نشد.
مالکی افزود: «تداوم این روند تهدیدی برای وحدت روند دموکراتیک در عراق خواهد بود.»
وی همچنین توضیح داد که ۱۰ نامزد برای نخستوزیری مطرح هستند و چارچوب هماهنگی فرد مناسب را تعیین خواهد کرد، در حالی که دخالت طرفهای خارجی در انتخاب نخستوزیر مردود است.
مالکی اشاره کرد که «فراکسیون نخستوزیر بخشی از چارچوب هماهنگی است و این فراکسیون با فهرستی جداگانه وارد انتخابات میشود، اما در نهایت دوباره در یک ائتلاف واحد ادغام خواهند شد.»
مالکی درباره وضعیت سودانی هشدار داد: «اگر او رضایت چارچوب هماهنگی را کسب نکند، بار دیگر برای این پست معرفی نخواهد شد؛ چرا که نخستوزیر منتخب نباید وابسته به یک فراکسیون باشد و همزمان در انتخابات شرکت کند.»
رئیس ائتلاف دولت قانون در خصوص سوریه، گفت: «گروههای مسلح سوری قصد اشغال عراق دارند، جامعه اهل سنت گرایشهای فرقهگرایانه را رد میکند و پیامدهای فروپاشی رژیم بشار اسد نباید به عراق کشیده شود. همچنین ضروری است که ارتش سوریه از حضور نیروهای خارجی پاکسازی شود.»
او افزود: «اندیشههای حزب بعث سابق همچنان در فرآیند سیاسی حضور دارد و اکنون ۲۷ هزار عضو جدید این حزب در سراسر مرکز و جنوب عراق پراکندهاند.»
در پایان، وی گفت که محمد شیاع سودانی با «احمد شرع» در بغداد دیدار داشته و خود او مخالفتش را با این حضور در پایتخت ابراز کرده است.
نظر شما