به گزارش کردپرس، کمتر از یک سال پس از فروپاشی حکومت بشار اسد، سوریه بار دیگر در میانهٔ تقابلهای منطقهای قرار گرفته است؛ تقابلی که دیگر صرفاً بر سرِ کنترل جغرافیا نیست، بلکه جنگی همهجانبه بر سرِ هویت، قدرت و آیندهٔ کشور است. اکنون دولت تازهٔ دمشق به رهبری احمد الشرع، ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان و نیز قدرتهای جهانی، هر یک بهگونهای مستقیم و غیرمستقیم میدان سوریه را شکل میدهند.
ترکیه با اعزام کاروانهای نظامی به کویرس و شرق حلب، با بیانیههای قاطعِ شورای امنیت ملی، و با کاهش سهم سوریه از آب فرات نشان داده است که قصد دارد نهتنها خطوط نبرد، بلکه شریانهای حیاتیِ مردم را در دست بگیرد. در همین حال، دمشق نیز با توپخانه، پهپاد و فشارهای امنیتی، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را در شمالشرق زیرِ ضرب گرفته است؛ فشاری که مستقیماً بر دوشِ غیرنظامیانِ کرد سنگینی میکند و دهها کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
اما شاید متناقضترین نقش را ایالات متحده ایفا میکند. آمریکا از یکسو در رزمایشهای مشترک با SDF در حسکه و دیرالزور حضور دارد، در بودجهٔ دفاعی ۲۰۲۶ کنگره ردیفهایی برای حمایت مالی و تجهیز نظامیِ کردها اختصاص داده و کاروانهای لجستیکی از اقلیم کردستان عراق به پایگاههای شمالشرق سوریه روانه میشود؛ و از سوی دیگر، در مواضع سیاسی خود آشکارا بر تمرکزگرایی و همکاری با دمشق و آنکارا تأکید میکند و زیادهخواهیِ کردها در موضوع فدرالیسم را عامل اصلیِ بحران میخوانَد. این سیاستِ دوگانه نهتنها کردها را در موقعیتی شکننده قرار داده، بلکه پرسشهای جدی دربارهٔ واکنش عملیِ آمریکا در زمانِ عملیات احتمالیِ دمشق یا ترکیه علیه آنان برانگیخته است: آیا فشارِ مضاعف بر کردها را برخواهد گزید یا راهی میانه را که همهٔ طرفها را تا حدی راضی کند؟
در سوی دیگر، بخشی از جریانهای کردی نیز با زیادهخواهی در موضوع فدرالیسم و خودگردانی بر بیاعتمادیها دامن زدهاند؛ زیادهخواهیای که بهانهای در اختیارِ دمشق و آنکارا قرار داده تا سیاستهای سختگیرانهٔ خود را توجیه کنند. همزمان، اقلیتهای دیگر—از علویان تا دروزیها—در سایهٔ خشونتها و سرکوبهای سیاسی، بیش از پیش احساسِ حذف و ناامنی میکنند.
آیندهٔ کردهای سوریه بیش از هر زمان دیگر در میانهٔ این صفآراییها معلق مانده است. آیندهای که میتواند به مشارکتِ محدود و پرهزینه در ساختار قدرت ختم شود یا به دور تازهای از جنگ داخلی—جنگی که هنوز هیچکس نمیداند پیروزِ واقعیِ آن چه کسی خواهد بود—بینجامد.
فشار همهجانبهٔ آنکارا بر کردها
در هفتههای اخیر، ترکیه صحنهٔ سوریه را به میدان فشاری چندلایه علیه کردها بدل کرده است؛ فشاری که نهتنها با توپخانه و پهپاد اعمال میشود، بلکه حتی با آبِ فرات و نانِ مردم نیز.
بهگزارش خبرگزاری آناتولی و روزنامهٔ «دیلی صباح»، در ۱ اکتبر ۲۰۲۵، شورای امنیت ملیِ ترکیه با صدور بیانیهای اعلام کرد: «هیچ جلوهای از تروریسم در همسایگیِ ما پذیرفته نخواهد شد.» این موضعگیری مستقیماً متوجه یگانهای مدافع خلق (YPG) و حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) بود و بار دیگر نشان داد که آنکارا قصد ندارد حتی حداقلی از خودمختاریِ کردی را تحمل کند.
همزمان، ترکیه از «سلاح آب» نیز بهره گرفته است. در ۲ اکتبر ۲۰۲۵، خبرگزاری رویترز گزارش داد که آنکارا سهم سوریه از رود فرات را به ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه کاهش داده است؛ در حالیکه طبق توافق ۱۹۸۷ این سهم باید ۵۰۰ مترمکعب باشد. کارشناسان تأکید میکنند این کاهش، بیشترین ضربه را به مناطق کردنشینِ شمالشرق سوریه وارد میکند؛ جایی که زمینهای کشاورزی و شهرهای بزرگ به آب وابستهاند.
در بُعد نظامی نیز شدتِ حملات به اوج رسیده است. در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، دیدهبان حقوق بشر سوریه (SOHR) گزارش داد که پهپادهای ترکیه دو پایگاه نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را در شرقِ حلب منهدم کردند و توپخانهٔ وابسته به «ارتش ملی» اطراف سدّ تشرین را هدف گرفت. همزمان یگانهای زرهی و توپخانهٔ سنگین به محور دیرحافر اعزام شدند.
ابزار فشار فقط نظامی نبود. در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، دیدهبان حقوق بشر سوریه فاش کرد که گروههای الحمزات و العمشات—همپیمانان ترکیه—در ایستهای بازرسیِ جادهٔ اثریا–خناصر از خودروهای عبوری تا ۱۰۰ دلار اخاذی میکنند؛ باجگیریای که راههای حیاتیِ شمال و شرق سوریه را برای غیرنظامیان به کابوس بدل کرده است.
افزون بر این، وبسایت «نوردیک مانیتور» در ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ نوشت ترکیه آموزش سامانههای پدافندی را برای نیروهای ارتشِ دمشقِ تحت رهبریِ احمد الشرع آغاز کرده است. چنین اقدامی نشان میدهد آنکارا فقط به تهدید بسنده نکرده و در بازسازیِ ستون فقراتِ ارتشِ دمشقِ جدید نیز نقش ایفا میکند؛ ارتشی که دیر یا زود در خط مقدم، رو در روی نیروهای کرد قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب، کردهای سوریه امروز زیر فشاری همهجانبه ایستادهاند: از یکسو بیانیههای صریح سیاسی هر شکل از خودگردانی را نامشروع میخوانَد، از سوی دیگر پهپادها و توپخانه مواضعشان را میکوبد؛ همزمان «بستنِ شیرِ فرات» نفسِ زندگی روزمره را تنگ کرده و باجگیریِ گروههای نیابتی معیشت مردم را میفرساید. برای آنان مسئله فقط جنگ در خط مقدم نیست؛ نبردی همزمان بر سرِ زمین، آب، اقتصاد و حتی هویت در جریان است.
دمشق و استمرارِ سیاستِ تمرکزِ قدرت
پس از فروپاشیِ حکومتِ پیشینِ سوریه و تشکیل دولتِ موقت به ریاستِ احمد الشرع، انتظار میرفت فضای سیاسیِ کشور بهسوی نوعی گشایش و مشارکتِ اقلیتها حرکت کند؛ اما روندِ تحولات نشان داده است که دمشق همچنان بر همان الگوی دیرینه، یعنی تمرکزِ قدرت در پایتخت پافشاری میکند؛ الگویی که هم در سطح میدانی و هم در سطح دیپلماتیک خود را آشکار کرده است. در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵، احمد الشرع بهعنوان نخستین رئیسجمهورِ سوریه در پنج دههٔ گذشته پشت تریبون سازمان ملل رفت. او در سخنرانیِ خود بر ضرورتِ بازسازیِ اقتصادی و لغوِ کاملِ تحریمها تأکید کرد، اما به مسئلهٔ اقلیتها و خواستههای کردها تنها بهصورت مبهم و کلی پرداخت. به نوشتهٔ وبسایت «میدلایستآی» در همان تاریخ، قانون اساسیِ موقت ارائهشده از سوی دولتِ دمشق همچنان بر «نامِ جمهوری عربی» و «اسلام بهعنوان منبعِ اصلیِ قانونگذاری» تأکید دارد و هیچ تضمینِ روشنی برای خودگردانیِ محلی یا حقوقِ زنان و اقلیتها ارائه نمیدهد.
حملات میدانی و فشار نظامی
در عرصهٔ میدانی نیز نشانههای روشنی از این سیاست دیده میشود. در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، نیروهای وابسته به دولتِ موقت با سلاحهای سنگین، تانک و توپخانه، سدّ تشرین را هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری هاوار (ANHA) در همان روز، این حملات سلامتِ سد، روستاهای اطراف و زندگیِ هزاران غیرنظامی را به خطر انداخته و نقضِ آشکارِ توافقاتِ آتشبس محسوب میشود. همزمان، محلههای کردنشینِ حلب (شیخمقصود و اشرفیه) با محاصرهٔ سوخت، بستنِ مسیرها و استقرارِ مواضعِ نظامیِ دولتِ موقت مواجه بودند؛ اقدامی که بهگفتهٔ منابعِ محلی در گزارشِ کردپرس مورخِ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ یادآورِ همان سیاستهای شونیستیِ دورهٔ بعث است.
بازی با شکافهای درونیِ کردها
یکی از ابعادِ کمتر دیدهشدهٔ سیاستهای دولتِ الشرع، بازیِ پیچیدهٔ دمشق با شکافهای درونیِ جامعهٔ کُردی است. اگرچه در ظاهر، حکومتِ جدید حاضر به گفتوگو با نمایندگانِ رسمیِ نیروهای دموکراتیکِ سوریه (SDF) و ادارهٔ خودگردان نشده، اما در عمل کوشیده است از کردهای متمایل به دمشق و حتی برخی چهرههای نزدیک به ترکیه بهره ببرد تا جبههٔ کُردی را از درون تضعیف کند. به گزارشِ خبرگزاری رویترز مورخِ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، نمایندگانی از وزارت دفاعِ دولتِ موقت در هفتههای اخیر در قامشلو و حلب با کردهای مستقل و جریانهای کوچکتر دیدارهایی داشتهاند. هدفِ اصلیِ این دیدارها «ایجاد شبکههای جایگزین» در برابرِ رهبریِ مظلوم عبدی و ادارهٔ خودگردان معرفی شده است. بهگفتهٔ منابعِ غربی، دمشق به این گروهها وعده داده است در صورت فاصلهگرفتن از ساختارِ SDF، سهمِ بیشتری از بودجهٔ بازسازی و همچنین کُرسیهای پارلمانِ آینده به آنان اختصاص یابد.
بهرهگیری از عشایر عرب
در همین چارچوب، دمشق ارتباطات خود را با عشایر عربِ ساکنِ مناطق کردنشین نیز گسترش داده است. بهگزارش المانیتور در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، هیئتی از عشایر عربِ دیرالزور و رقه در دمشق با مقامات امنیتیِ دولتِ موقت دیدار کرده و وعدهٔ دریافتِ امتیازات اقتصادی، امنیتی و حتی سلاحهای سبک را دریافت کردهاند. این اقدام آشکارا با هدفِ افزایشِ فشارِ اجتماعی بر نیروهای کُرد صورت گرفته و در کنارِ حملاتِ توپخانهای و پهپادی، بُعدِ نرمِ جنگِ دمشق علیه نیروهای دموکراتیکِ سوریه (SDF) محسوب میشود.
هماهنگیِ محدود با آنکارا
از سوی دیگر، برخی رسانههای غربی از هماهنگیِ تاکتیکیِ محدود میان دمشق و آنکارا برای فشار بر کُردها خبر دادهاند. بهنوشتهٔ میدلایستآی (مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵)، بخشی از گروههای مسلحِ تحتِ حمایتِ ترکیه که پیشتر با دولتِ موقت درگیر بودند، اکنون بهصورت محدود به وزارت دفاعِ دمشق پیوستهاند. این تغییر آرایش به دمشق اجازه داده است تا بهطور غیرمستقیم از نیروهای نیابتیِ ترکیه برای تضعیفِ کُردها در خطوطِ مرزیِ شرقِ حلب و پیرامونِ سدّ تشرین بهره ببرد.
تمرکز قدرت و پیامدهای آن
این سیاستهای چندلایهٔ دمشق—از حملاتِ مستقیمِ نظامی گرفته تا مهندسیِ اجتماعی در میانِ کُردها و عشایر—عملاً بر همان الگوی تمرکزِ قدرت استوار است. در نگاهِ الشرع و حلقهٔ نزدیک به او، هر نوع خودگردانی یا تمرکززدایی «تهدیدی بالقوه» برای ثباتِ کشور تلقی میشود. اما همین منطقِ سختگیرانه، بهنوشتهٔ بروکسل تایمز در گزارش ۳ اکتبر ۲۰۲۵، بیش از آنکه وحدت ملی را تضمین کند، خطرِ تشدیدِ چنددستگی و بازتولیدِ چرخهٔ شورشهای محلی را بههمراه دارد.
سیاستِ دوگانهٔ آمریکا و معمایِ کردها
ایالات متحده، در کمتر از یک سال پس از فروپاشی حکومت اسد، همچنان یکی از بازیگران اصلیِ شمالشرق سوریه است؛ اما سیاست واشنگتن بیش از آنکه راهبردی روشن باشد، ترکیبی از حمایت عملی و فشار سیاسیِ متناقض است؛ سیاستی که همزمان کردها را به ادامهٔ مقاومت تشویق میکند و در عین حال آنان را به عقبنشینی وامیدارد.
در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵، به گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه (SOHR)، نیروهای ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا همراه با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در پایگاه قصرک در شمال حسکه رزمایشی گسترده برگزار کردند؛ رزمایشی شامل استفاده از بالگردهای تهاجمی، توپخانهٔ سنگین و سامانههای رهگیر پهپاد—نشانهای روشن از تداوم همکاری نظامی واشنگتن با کردها و آمادگی برای مقابله با تهدیدات داعش.
با این حال، چند روز بعد در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، وبسایت میدلایستآی گزارش داد که تام باراک، فرستادهٔ ویژهٔ آمریکا، در نشستهای حاشیهای نیویورک بر ضرورت تمرکزگرایی در دمشق تأکید کرده و زیادهخواهیِ کردها در موضوع فدرالیسم را «عامل اصلیِ بنبست سیاسی» دانسته است. او هشدار داده که اصرار بر خودگردانی میتواند فرآیند بازسازی و رفع تحریمها را متوقف کند.
این تناقض به همینجا ختم نمیشود: کنگرهٔ آمریکا در لایحهٔ بودجهٔ دفاعیِ ۲۰۲۶ (منتشرشده در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵) ردیفهایی مشخص برای پشتیبانی مالی و تجهیزاتیِ SDF اختصاص داده است. به گزارش دیفِنس پُست در همان تاریخ، این کمکها شامل پشتیبانی لجستیکی، آموزش نظامی و تأمین تجهیزات سبک و سنگین است؛ در حالی که در سطح سیاسی، دولتِ واشنگتن کردها را به انعطاف در برابر دمشق و آنکارا فرامیخوانَد.
به نوشتهٔ مجلهٔ آنتیوار (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵)، این سیاستِ دوگانه نشان میدهد واشنگتن کردها را بیشتر ابزاری برای فشار بر دولتِ الشرع و ترکیه میبیند، نه شریکِ راهبردیِ بلندمدت. آمریکا بهخوبی میداند دمشق و آنکارا تحمل هیچگونه خودمختاریِ کردی را ندارند، اما در عین حال نمیخواهد شبکهٔ امنیتیِ خود علیه داعش و نفوذ ایران را در سوریه از دست بدهد.
برای کردها، نتیجهٔ این وضعیت معمایی سخت است: از یکسو رزمایشها، تجهیزات و حمایت مالیِ آمریکا شریان حیاتیِ توان نظامیِ SDF را تشکیل میدهد؛ از سوی دیگر مواضع سیاسیِ واشنگتن آنان را در برابر دمشق و آنکارا در موقعیتی ضعیف قرار میدهد. پرسشِ کلیدی اینجاست: در صورت آغاز عملیاتِ مشترکِ دمشق و ترکیه علیه کردها، سیاستِ عملیِ آمریکا چه خواهد بود؟ آیا واشنگتن فشار مضاعف بر کردها را ترجیح میدهد و آنان را به عقبنشینی وامیدارد، یا راهی میانه را برمیگزیند که همهٔ طرفها را تا حدی راضی کند؟ این دوگانگی آیندهٔ شمالشرق سوریه را بیش از هر عامل دیگری مبهم کرده است.
زیادهخواهی و شکافهای کُردی
مسئلهٔ کُردها در سوریه تنها به فشارهای خارجی و سرکوب دولت مرکزی محدود نمیشود؛ بخشی از بحران کنونی به خودِ آنان بازمیگردد. زیادهخواهی در موضوع فدرالیسم و خودمختاری، در کنار شکافهای درونی، عملاً کُردها را در موقعیتی شکننده قرار داده است. در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، روزنامهٔ میدلایستآی نوشت دولتِ الشرع، زیادهخواهی کُردها در موضوع فدرالیسم را «عامل اصلیِ بنبست سیاسی» میداند و همین موضع، زمینهسازِ نزدیکیِ بیشترِ دمشق و آنکارا شده است. به نوشتهٔ همین رسانه، دمشق حاضر است امتیازاتی محدود در زمینهٔ ادغامِ نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش بدهد، اما هرگونه نظامِ غیرمتمرکز یا تقسیمِ قدرت را خط قرمز خود میداند.
در همین راستا، کُردها خود نیز دچار شکافهای عمیقاند. در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، وبگاه شار پرس گزارش داد شورای ملی کُردهای سوریه (ENKS) از دیدار مستقیم با احمد الشرع خودداری کرده و خواستار تشکیل «هیئت مشترک کُردی» برای مذاکره شده است. این موضع نهتنها نشاندهندهٔ تداوم اختلافات دیرینه میان ENKS و ادارهٔ خودگردان به رهبری حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) است، بلکه تأیید میکند کُردها—حتی در لحظات حساس—فاقد یک کانال واحدِ مذاکره با دمشق هستند.
از سوی دیگر، روابط نزدیک ENKS با آنکارا خود به ابزاری برای فشار بر PYD و نیروهای دموکراتیک سوریه تبدیل شده است. به نوشتهٔ المانیتور در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، ترکیه از ENKS بهعنوان «ابزار نرم» در برابر PYD استفاده میکند و رهبرانِ این شورا کانالهای ارتباطیِ فعالی در اربیل و آنکارا دارند. همین وابستگی، به دمشق امکان میدهد با بهرهگیری از شکافِ کُردی، جبههٔ مخالفِ خود را از درون تضعیف کند.
به این ترتیب، کُردهای سوریه نهتنها با فشارهای مستقیمِ دمشق و آنکارا روبهرو هستند، بلکه زیادهخواهی سیاسی و اختلافات درونیِ خودشان نیز عملاً توانِ چانهزنیشان را از میان برده است. برای دولتِ الشرع، این وضعیت یک فرصتِ راهبردی بهشمار میرود: کُردهایی که حتی نمیتوانند با یک صدا سخن بگویند، آسانتر میتوانند به حاشیه رانده شوند.
آیندهٔ مبهم ـ مشارکت محدود یا دورِ تازهٔ جنگ داخلی
در پایانِ سپتامبر و اوایلِ اکتبر ۲۰۲۵، چشماندازِ کردهای سوریه بیش از هر زمانِ دیگر در هالهای از ابهام قرار گرفته است. مجموعهای از فشارهای همزمان از سوی سه بازیگرِ اصلی—دمشق، آنکارا و واشنگتن—مسیرهای پیشِروی آنان را محدود ساخته است.
در سطح میدانی، ترکیه با حملاتِ پهپادی و توپخانهای، همراه با ابزارِ فشارِ آبی (کاهشِ جریانِ فرات) و استفاده از گروههای نیابتی، عرصهٔ حیاتِ روزمرهٔ کردها را به میدانی تمامعیار از نبرد تبدیل کرده است. دمشق نیز با محاصرهٔ محلاتِ کردنشین، حملاتِ مستقیم به سدّ تشرین، و بهرهگیری از عشایرِ عرب و کردهای متمایل به خود نشان داده که کوچکترین گامی بهسوی تمرکززدایی برنخواهد داشت.
در سطحِ سیاسی و دیپلماتیک، ایالاتِ متحده سیاستی دوگانه در پیش گرفته است. از یکسو همچنان بودجهٔ دفاعی، آموزش و رزمایشِ مشترک با SDF را ادامه میدهد و این نیرو را ستونِ اصلیِ مبارزه با داعش معرفی میکند؛ اما از سوی دیگر، واشنگتن در محافلِ دیپلماتیک بر «تمرکزِ قدرت در دمشق» تأکید کرده و «زیادهخواهیِ کردها در موضوع فدرالیسم» را عاملِ بنبستِ سیاسی میخواند. این تناقض، کردها را در وضعیتی قرار داده که نه میتوانند بهطور کامل بر حمایتِ آمریکا تکیه کنند و نه بدون آن قادر به حفظِ مواضعِ خود هستند.
از سوی دیگر، شکافهای درونی در صفوفِ کردها—از اختلافِ دیرینهٔ PYD/SDF با شورای میهنیِ کردهای سوریه (ENKS) گرفته تا نبودِ یک کانالِ واحد برای مذاکره با دمشق—سبب شده است جبههٔ کردی توانِ چانهزنیِ مؤثری نداشته باشد. دمشق و آنکارا نیز بهخوبی از این شکافها برای تضعیفِ کردها استفاده میکنند.
در چنین شرایطی، آیندهٔ کردها عمدتاً میان دو چشمانداز نوسان میکند: از یکسو، سناریوی «مشارکتِ محدود و پرهزینه» در ساختار قدرتِ سوریه که در آن، در صورت عقبنشینی کردها از مطالبات فدرالیستی زیر فشار آمریکا و ترکیه، به سطحی از حضور نمادین در دولت مرکزی رضایت داده میشود—حضوری که بیش از آنکه تضمینی پایدار برای حقوق اقلیتها باشد، امتیازی تاکتیکی برای جذب بخشی از نخبگان کردی است؛ و از سوی دیگر، سناریوی «دورِ تازهٔ جنگ داخلی» که اگر همزمان دمشق و آنکارا فشار نظامی را افزایش دهند و ایالات متحده سیاستی انفعالی یا دوپهلو در پیش گیرد، احتمال بازگشت سوریه به جنگهای چندجبههای را بهشدت بالا میبرد؛ در این میان فشارهای اقتصادی، بستهبودن گذرگاههای مرزی و تهدید حملهٔ هیئت تحریرالشام نیز میتواند آتش درگیریها را دوباره شعلهور کند.
بهگزارش مجلهٔ آنتیوار در تاریخِ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، ایالاتِ متحده کردها را صرفاً ابزاری تاکتیکی برای فشار بر دمشق و آنکارا میبیند، نه شریکِ راهبردی. همچنین به نوشتهٔ میدلایستآی در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، دولتِ الشرع کوچکترین تمایلی به واگذاریِ اختیاراتِ واقعی به اقلیتها ندارد. در چنین فضایی، همانگونه که بروکسل تایمز در ۳ اکتبر ۲۰۲۵ هشدار داد، اگر روندِ تمرکزِ قدرت و سرکوبِ مطالباتِ اقلیتها ادامه یابد، سوریه بهجای حرکت بهسوی ثبات، بارِ دیگر به چرخههای تازهای از شورشها و جنگهای داخلی کشانده خواهد شد.
در نهایت، کردهای سوریه امروز بیش از هر زمانِ دیگر در میانهٔ صفآراییِ دمشق، آنکارا و واشنگتن معلق ماندهاند. آیندهٔ آنان نه در بیانیهها و وعدههای سیاسی، بلکه زیرِ سایهٔ توپخانه، پهپادها و بازیهای قدرت رقم خواهد خورد؛ آیندهای که هنوز معلوم نیست به سازشی شکننده و مشارکتِ محدود ختم شود یا به دورِ تازهای از جنگی فرسایشی که پیروزِ واقعیاش برای هیچکس روشن نیست.
نظر شما