به گزارش کردپرس، اقتصاد سیاسی عراق بیش از دو دهه است در چرخه‌ای بسته گرفتار مانده است: احزاب شغل‌ها را کنترل می‌کنند، شغل‌ها رأی می‌آورند، و رأی‌ها قدرت احزاب را بازتولید می‌کنند. این چرخه در اقلیم کردستان عراق از هر جای دیگر آشکارتر است؛ جایی که اشتغال دولتی و فرصت‌های وابسته به احزاب هنوز مطمئن‌ترین مسیر برای شهروندان عادی در جست‌وجوی ثبات به شمار می‌رود.
شکستن این چرخه تنها با اصلاحات مالی یا شعارهای کلی درباره «رفرم» ممکن نیست. بلکه به یک بازار آزاد واقعی نیاز دارد — بازاری بر پایه قواعد روشن، رقابت سالم و سرمایه‌گذاری آزاد — تا معیشت مردم نه از طریق لطف حزبی بلکه از پویایی بخش خصوصی شکل گیرد و رأی‌دهندگان بتوانند احزاب را بر اساس ایده‌ها و برنامه‌هایشان قضاوت کنند، نه بر اساس فهرست حقوق‌بگیرانشان.

اقتصاد رانت و وابستگی حزبی

در اقلیم کردستان، بخش عمومی همچنان بر اقتصاد و بازار کار تسلط دارد. به گفته بانک جهانی، هزینه‌های عمومی بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و دولت بزرگ‌ترین کارفرمای منطقه است؛ جایی که حقوق و مستمری‌ها بخش اعظم بودجه را می‌بلعند.
وقتی دولت اصلی‌ترین کارفرما باشد، احزابی که این مشاغل را تخصیص می‌دهند، به واسطه‌گران اصلی فرصت تبدیل می‌شوند. در چنین سیستمی، مردم به جای رأی دادن بر اساس برنامه رشد اقتصادی، به کسانی رأی می‌دهند که حقوقشان را تضمین می‌کنند.

این سازوکار، همان اقتصاد پاتروناژ یا حامی‌پروری است؛ شبکه‌ای که در آن دسترسی به شغل دولتی، قراردادهای حکومتی و پست‌های امنیتی از طریق کانال‌های حزبی میسر می‌شود. دو حزب اصلی اقلیم کردستان، از دیرباز قلمرو، نهادها و منابع مالی را میان خود تقسیم کرده‌اند و کارآفرینان به‌سرعت آموخته‌اند که برای دریافت مجوز، شرکت در مناقصه یا حتی عبور از ایست‌های بازرسی، باید «حامی» داشته باشند — کسی که به دفتر حزبی، نهاد امنیتی یا شرکت وابسته به حزب مرتبط باشد.

در کنار این، بوروکراسی پیچیده و فساد گسترده، فضای کسب‌وکار را خفه کرده است. ارزیابی ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ نشان داد که راه‌اندازی و اداره یک کسب‌وکار در عراق ماه‌ها طول می‌کشد و رشوه و بروکراسی هزینه‌ها را به‌شدت بالا می‌برد. شورای تجارت عراق-بریتانیا نیز برآورد کرده است که تأسیس یک شرکت در عراق به طور میانگین ۱۶۰ روز زمان می‌برد و فساد ممکن است تا ۲۰ درصد از درآمد شرکت‌ها را ببلعد — آماری که هر اقتصادی را فلج می‌کند. جای شگفتی نیست که بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی به شکل غیررسمی باقی می‌ماند و هم دولت و هم بخش خصوصی از رشد واقعی محروم می‌مانند.

تاوان حذف‌شدگان – از بیکاری تا مهاجرت و افراط‌گرایی

این تنها یک مشکل کارایی نیست؛ بلکه یک مسئله حیثیتی است. نه‌تنها ده سال تأخیر در پرداخت حقوق‌های دولتی به‌دلیل فساد مالی وجود دارد، بلکه صدها هزار عراقی — به‌ویژه جوانان کرد — از این اقتصاد حزبی بیرون مانده‌اند.
کسانی که ارتباط سیاسی ندارند، نه می‌توانند شغل دولتی بگیرند، نه در مناقصه‌ای برنده شوند و نه کسب‌وکاری راه بیندازند. در نتیجه، بسیاری از آنان به مهاجرت غیرقانونی و خطرناک روی می‌آورند. تصاویری از جوانان کردی که در کانال مانش غرق می‌شوند یا در کامیون‌ها خفه می‌شوند، تنها تراژدی‌های انسانی نیستند، بلکه بازتاب مستقیم نظامی هستند که فرصت شغلی را به وفاداری حزبی گره زده است.

برای آنان که نمی‌گریزند، ناامیدی مسیر دیگری می‌گشاید: جذب در گروه‌های مسلح. از داعش تا شبه‌نظامیان، همه از این نارضایتی و احساس طردشده‌گی برای جذب نیرو بهره می‌برند.
ایجاد یک بازار آزاد واقعی می‌تواند به این نسل جایگزینی شرافتمندانه ارائه دهد: امکان ساخت زندگی بر پایه استعداد، تلاش و نوآوری، نه وابستگی سیاسی.

چرا سرمایه‌گذاران خارجی می‌ترسند؟

سرمایه‌گذاران خارجی همان چیزی را می‌بینند که مردم محلی می‌دانند: قوانین مبهم، پرداخت‌های غیررسمی و قراردادهایی که با تغییر سیاسی بی‌اعتبار می‌شوند. گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۴ از فساد گسترده، نظام گمرکی غیرشفاف و روندهای غیرقابل پیش‌بینی مالیاتی و ویزا سخن می‌گوید که جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را سرد می‌کند.

هرچند قانون سرمایه‌گذاری اقلیم کردستان مصوب ۲۰۰۶ معافیت‌های مالیاتی و گمرکی ده‌ساله در بخش‌های اولویت‌دار پیش‌بینی کرده است، اما قانون روی کاغذ تا زمانی معنا ندارد که به‌طور برابر اجرا شود. اگر مجوزها بر اساس شایستگی صادر نشوند و زمین‌ها به‌صورت شفاف تخصیص نیابند، تمام سیاست «ترویج سرمایه‌گذاری» به ابزاری برای توزیع رانت حزبی بدل می‌شود و عدالت و رشد اقتصادی را نابود می‌کند.

آنچه یک بازار آزاد می‌تواند تغییر دهد

بازار آزاد واقعی می‌تواند اقتصاد عراق و اقلیم کردستان را در چهار سطح متحول کند:

1. تنوع‌بخشی به درآمدها و کاهش وابستگی خانواده‌ها به حقوق‌های دولتی، که چرخه «شغل در برابر رأی» را می‌شکند.
2. حرفه‌ای‌سازی فرآیندها از طریق دیجیتالی کردن مجوزها، ثبت شرکت‌ها و مناقصات، و حذف «مالیات حزبی».
3. جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ایجاد نظام قضایی شفاف، گمرک‌های مدرن و قراردادهای قابل‌اجرا، تا سرمایه به بخش‌هایی مانند لجستیک، کشاورزی و تولید صنعتی سرازیر شود.
4. رسمی‌سازی اقتصاد غیررسمی از راه کاهش هزینه ورود به بازار، تشویق بنگاه‌های کوچک به ثبت قانونی، افزایش پایه مالیاتی و انتقال هزینه‌های دولتی از رانت به خدمات عمومی.

پیامدهای ژئوپلیتیک و منطقه‌ای

چنین اصلاحاتی، به‌ویژه در حوزه بانکداری دیجیتال و شفافیت مالی، می‌تواند تأثیراتی فراتر از مرزهای عراق داشته باشد. کشورهایی مانند ترکیه که نفوذ خود را از طریق کنترل‌های تجاری و شبکه‌های مالی غیرشفاف اعمال می‌کنند، از این شفافیت آسیب می‌بینند. بنابراین، اصلاحات بازار نه‌تنها اقتصادی بلکه ژئوپلیتیک است؛ اقدامی برای تقویت حاکمیت عراق و کاستن از نفوذ خارجی.

مسیر تحقق

برای رسیدن به بازار آزاد، سه اولویت کلیدی وجود دارد:

1. پاک‌سازی مسیر سرمایه با ادغام مراحل ثبت شرکت در یک سامانه دیجیتال واحد، تعیین مهلت‌های الزام‌آور و دیجیتالی‌سازی گمرک برای حذف پرداخت‌های غیررسمی.
2. ایجاد ستون فقرات قضایی تجاری از طریق دادگاه‌های تخصصی، داوری قابل‌اجرا و نهاد مستقل رقابت برای مهار انحصارها – پیشنهادی که در ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۵ نیز تأکید شده است.
3. غیرسیاسی‌سازی نقاط تماس دولت و بازار از راه شفاف‌سازی کامل هیئت‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص زمین و مناقصات بزرگ، و منع شرکت مقامات در فعالیت اقتصادی خصوصی حین تصدی سمت دولتی.

پایان اقتصاد «شغل در برابر رأی»

تأثیر سیاسی این اصلاحات می‌تواند عمیق باشد. با قدرت‌گرفتن بخش خصوصی، مردم دیگر برای حفظ حقوق خود رأی نمی‌دهند، بلکه برای برنامه‌های توسعه و رشد رأی خواهند داد. احزاب ناچار می‌شوند در حوزه‌هایی چون برق، سرمایه‌گذاری خارجی، آموزش و سلامت رقابت کنند، نه در وعده‌های استخدام.

منتقدان می‌گویند نخبگان هرگز از شبکه‌های پاتروناژ دست نخواهند کشید، اما بازار آزاد در بلندمدت به نفع خود آن‌ها نیز هست: درآمدهای مالیاتی متنوع‌تر می‌شود، شوک‌های نفتی آسان‌تر مدیریت می‌گردد و مشروعیت سیاسی پایدارتر می‌شود.
در غیر این صورت، رکود ادامه خواهد یافت — اقتصادی که در آن کارآفرینان از «مالیات حزبی» مستثنی می شوند، سرمایه‌گذاران می‌ترسند، و جوانان آینده‌شان را در امضای یک مقام حزبی می‌بینند.

بازار آزاد، ایده‌ای غربی نیست؛ بلکه تعهدی است به قانون برابر برای همه. برای عراق و اقلیم کردستان، این تعهد، مطمئن‌ترین مسیر به سوی کرامت انسانی و سیاستی است که مردم در آن به برنامه رأی دهند، نه به شغل.

منبع: نشریه Amargi