به گزارش کردپرس، در چند هفته‌ی گذشته، سوریه شاهد رویدادهایی پرتنش بود که سرنوشت گذار سیاسی کشور پس از سقوط اسد را به‌روشنی آشکار ساخت. چهار تحول عمده بر اخبار داخلی و بین‌المللی سایه انداخت:

نخست، آنچه از سوی مقامات جدید – و در پی آنها بسیاری از رسانه‌ها – «انتخابات پارلمانی» توصیف شد. دوم، ازسرگیری درگیری‌هایی که هفته‌ها در سطحی پایین جریان داشت اما اکنون در بخش‌هایی از استان‌های حلب و دیرالزور با شدت بیشتری بروز کرده است؛ از جمله در دو محله‌ی عمدتاً کردنشین شیخ‌مقصود و اشرفیه که اکنون به نظر می‌رسد تحت محاصره‌ی غیررسمی دولت احمد الشرع قرار گرفته‌اند. سوم، اعلام رسمی تقویم جدید تعطیلات کشور که در آن، نوروز – مهم‌ترین جشن و مناسبت در تقویم کردی و نماد آغاز سال نو کردها – حذف شده است. و چهارم، رأی مثبت مجلس سنای آمریکا به لغو تحریم‌های سزار – تصمیمی که البته هنوز نیازمند تصویب مجلس نمایندگان و امضای رئیس‌جمهور دونالد ترامپ است.

این چهار تحول در مجموع نشان می‌دهند که گذار سوریه مسیری ناهموار و متناقض را می‌پیماید؛ جایی که جنبه‌های مثبت، منفی و نگران‌کننده در کنار یکدیگر وجود دارند.

وجه مثبت این تحولات به روندی در واشنگتن بازمی‌گردد که به لغو تحریم‌های سزار علیه سوریه منتهی می‌شود. مردم سوریه از هر قوم و مذهبی، در طول چهارده سال گذشته از جنگ و تحریم‌ها رنج‌های سنگینی کشیده‌اند – و حتی پیش از آن نیز، از سیاست‌های انزوای اقتصادی و بسته‌بودن فضای سیاسی در دوران حکومت اسدها آسیب دیده بودند.

برخی کارشناسان پیشنهاد داده بودند که لغو تحریم‌ها به‌صورت تدریجی و مشروط انجام شود؛ به این معنا که بخشی از تحریم‌ها به عنوان «ژستی برای نشان دادن حسن‌نیت» برای تشویق دولت الشرع به سمت نظامی فراگیرتر و نماینده‌تر که حقوق همه‌ی اقوام و اقلیت‌ها را رعایت کند، برداشته شود. با این حال، دولت ترامپ تصمیم گرفته است تحریم‌ها را به‌طور کامل لغو کند.

اگر این تصمیم نهایی شود، می‌تواند راه را برای بازگشت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی به سوریه باز کند – مگر آنکه خشونت‌های جدید یا فساد ساختاری، بار دیگر اقتصاد کشور را فلج و سرمایه‌گذاران را فراری دهد. با توجه به رنج‌های شدید اقتصادی مردم عادی، لغو تحریم‌ها – در صورت تحقق – بی‌شک گامی مهم و قابل جشن گرفتن خواهد بود.

اما بخش نگران‌کننده‌ی گذار سوریه، شکل و ماهیت نظام سیاسی در حال شکل‌گیری است. رأی‌گیری ۵ اکتبر، که رسماً «انتخابات پارلمانی» خوانده شد، در عمل بیش از آنکه یک رقابت واقعی باشد، به فرآیند انتصاب شباهت داشت. حدود شش‌هزار عضو «مجمع انتخاباتی» که همگی از سوی مقامات جدید منصوب شده بودند، برای برگزیدن حدود ۱۵۰۰ نامزد از پیش تعیین‌شده – شامل حدود ۱۴ درصد زن – رأی دادند تا ۱۴۰ کرسی از ۲۱۰ کرسی پارلمان را پر کنند.

هفتاد کرسی باقیمانده نیز مستقیماً توسط احمد الشرع، رئیس‌جمهور منصوب خواهند شد؛ اقدامی که مشاوران او آن را «تدبیر اصلاحی» برای حفظ توازن و نمایندگی توصیف کردند.

این گام، در کنار دیگر اقدامات کلیدی دوران گذار – از جمله انتصاب الشرع به عنوان رئیس‌جمهور موقت در ژانویه، برگزاری «کنفرانس گفت‌وگوی ملی» در فوریه و تصویب «اعلامیه قانون اساسی موقت» در مارس – نشان می‌دهد که او فرآیند گذار را به‌صورت کاملاً یک‌جانبه و غیرشفاف پیش می‌برد. در عرض سه ماه، الشرع عملاً مسیر سیاسی کشور را به شکلی انحصاری و غیرمشارکتی تعیین کرده است.

انتخابات همچنین بخش‌های وسیعی از شمال و شرق سوریه – تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) – و استان دروزی‌نشین سویدا در جنوب را از فرآیند رأی‌گیری کنار گذاشت. اگرچه دولت به دلایل امنیتی استناد کرد، اما واقعیت بیشتر سیاسی بود: مناطق تحت کنترل SDF به‌مراتب باثبات‌تر از برخی مناطق تحت حاکمیت الشرع هستند.

به این ترتیب، این روند ویژگی‌های اقتدارگرایانه‌ی دولت پس از اسد را تعمیق کرده و یادآور همان نظام بسته و انحصاری دو رئیس‌جمهور پیشین، حافظ و بشار اسد است.

حذف نمادهای هویتی کردها

فرمان ریاست‌جمهوری درباره‌ی تقویم جدید تعطیلات ملی نیز نشانه‌ی دیگری از همین رویکرد است. این فرمان، همراه با تصمیم‌های پیشین همچون حفظ نام رسمی کشور به عنوان «جمهوری عربی سوریه» و تصویب قانون اساسی جدیدی که هیچ اشاره‌ای به کردها یا سایر گروه‌های غیر عرب‌تبار ندارد، از تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز در قبال مردم کرد حکایت دارد.

بسیاری از کردها پس از سقوط اسد، در ابتدا به الشرع خوش‌بین بودند و تصور می‌کردند روی‌کارآمدن او نشانه‌ای از گسست با گذشته است. او در سخنانش، کردها را بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعه سوریه توصیف کرده، اما اقداماتش چیز دیگری می‌گوید. او تا امروز تقریباً همه‌ی اعتماد اولیه‌ی کردها به خود و نظام جدید پس از اسد را از میان برده است.

بازگشت سایه‌ی جنگ

نگران‌کننده‌ترین بُعد تحولات کنونی، ازسرگیری درگیری‌ها در شمال و شرق کشور است؛ چرا که نیروهای طرفدار دولت ظاهراً آماده‌اند وارد دور تازه‌ای از تقابل با نیروهای کرد شوند. (درگیری‌هایی نیز میان گروه‌های دروزی در استان سویدا گزارش شده است.)

ممکن است ارتش الشرع این حملات محدود را به‌عنوان اهرمی برای فشار بر SDF و وادارکردن آنها به پذیرش ادغام در ساختار دولت جدید انجام دهد. اما اگر این درگیری‌ها به جنگی تمام‌عیار بینجامد، بهای آن برای سوریه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگین خواهد بود – و هم دولت الشرع و هم کردها بازنده اصلی آن خواهند بود.

ادعای دولت مبنی بر اینکه نیروهای کرد آغازگر این درگیری‌ها بوده‌اند، باورپذیر نیست؛ زیرا چنین نبردی هیچ سود راهبردی برای کردها ندارد. هرچند کردها به‌درستی نسبت به ماهیت نظام جدید تردید دارند و در شتاب‌ندادن به روند ادغام حق دارند، اما از آغاز جنگی تازه بیشترین زیان را خواهند دید – جنگی که احتمالاً پای ترکیه را به میدان خواهد کشید و ویرانی‌هایی مشابه آنچه در عفرین و دیگر بخش‌های روژاوا در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رخ داد، به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر، حتی اگر برخی محافل نظامی یا سیاسی در دولت الشرع با تصور حمایت ترکیه احساس اعتمادبه‌نفس داشته باشند، یک درگیری گسترده با SDF می‌تواند ثبات رژیم جدید را از درون تهدید کند. چنین جنگی می‌تواند پای بازیگران متعدد داخلی و منطقه‌ای – از جمله دروزی‌ها، اسرائیل، و گروه‌های عراقی– را به میدان بکشاند؛ همه‌ی این بازیگران منافعی در جلوگیری از شکل‌گیری یک دولت اسلام‌گرای تحت حمایت ترکیه در دمشق دارند.

برخی گزارش‌های تأییدنشده حاکی است که الشرع تمایل نشان داده نیروهای SDF و واحدهای امنیتی وابسته به آن را در ارتش و نهادهای امنیتی ملی ادغام کند و در عین حال، در محل استقرار کنونی خود در شمال‌شرق باقی بمانند. اگر چنین باشد، می‌تواند گامی مثبت تلقی شود.

چنانچه الشرع بپذیرد برای مناطق کردنشین نوعی خودگردانی محلی قائل شود و حقوق کردها و دیگر اقلیت‌ها را به رسمیت بشناسد، سوریه می‌تواند مسیر تازه‌ای را آغاز کند که بالقوه برای همه‌ی شهروندانش سودمند باشد.

مردم سوریه شایسته‌ی صلح و همزیستی‌اند، نه تکرار چرخه‌ی جنگ و حذف. پس از سال‌ها خون‌ریزی و رنج، ثبات کشور نه از راه تمرکز قدرت با زور، بلکه از مسیر ساختن نظامی فراگیر به دست می‌آید؛ نظامی که تنوع جامعه سوریه را به رسمیت بشناسد، قدرت را به‌شکل عادلانه تقسیم کند و زنجیره‌ی طولانی انحصار و تبعیض را در هم بشکند.

نویسنده: محمد صالح، پژوهشگر ارشد موسسه فیلادلفیا

مبع: نشریه نیوریجن