به گزارش کردپرس، در ۵ اکتبر 2025، اعضای یک هیئت انتخاباتی که توسط احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، منصوب شده بودند، دو سوم از اعضای مجلس ملی سوریه پس از بشار اسد را انتخاب کرد که ظرف ۳۰ ماه آینده قانون اساسی دائمی را تدوین خواهد کرد. تصادفاً، ماه اکتبر همچنین یادآور بیستمین سالگرد همه‌پرسی قانون اساسی عراق است. شباهت‌های بین عراق و سوریه - تنوع قومی-مذهبی مشترک، گذشته بعثی، موقعیت ژئواستراتژیک و تجربه آسیب‌های تحریم‌ها و داعش - فرصتی ارزشمند برای سوریه فراهم می‌کند تا از همسایه شرقی خود بیاموزد. مهمترین این درس‌ها، وعده فدرالیسم است، مدلی که عراق برای مدیریت اختلافات داخلی و حفظ وحدت خود اتخاذ کرد.

درس‌هایی از عراق

از قانون اساسی موقت تا قانون اساسی دائمی

همه‌پرسی قانون اساسی عراق که در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ برگزار شد، بر اساس آرمان‌های ملی در طول اشغال شکل گرفت. اگرچه این همه‌پرسی تحت تاثیر حضور نظامی مداوم ایالات متحده قرار گرفت، اما همچنین نشان دهنده تلاشی به رهبری عراقی ها برای بازپس‌گیری حاکمیت و ایجاد یک قرارداد اجتماعی فراگیر بود. عراق نیز مانند سوریه امروز، زمانی تحت قانون اساسی موقت اداره می‌شد. قانون اداره انتقالی که تحت نظر پل برمر، حاکم حکومت ائتلاف موقت عراق، تشکیل شد، از نظرات مخالفان تبعیدی عراق بهره برد، اما منعکس کننده صداهای متنوع در عراق نبود. رهبران عراق، از جمله آیت الله العظمی علی سیستانی و مراجع مذهبی در نجف، برای فراهم کردن فرآیند تدوین قانون اساسی به رهبری عراقی ها تلاش کردند که منجر به برگزاری انتخابات برای تعیین یک نهاد نماینده برای تهیه پیش نویس قانون اساسی و برگزاری همه پرسی سراسری برای تصویب آن شد.

سوری‌ها اکنون در حال تهیه قانون اساسی خود بدون تاثیرات مخرب ناشی از اشغال خارجی هستند. در حالی که دولت جدید سوریه باید حاکمیت خود را از جناح‌های داخلی پراکنده بازپس گیرد و با فشارهای حامیان خارجی خود و ایالات متحده مقابله کند، این امر به سوریه مزایای خاصی نسبت به عراق می‌دهد. با این وجود، ضروری است که قانون اساسی سوریه توسط خود سوری‌ها مورد مناقشه قرار گرفته، نوشته شود و مشروعیت یابد.

قانون اساسی موقت سوریه که اعتبار آن پنج سال خواهد بود، توسط الشرع تصویب شد و منعکس کننده دیدگاه او برای سوریه پس از بشار اسد است. نکته قابل توجه این است که این قانون، محوریت اسلام را در هویت دولت حفظ می‌کند، اما هیچ اشاره‌ای به دموکراسی نمی‌کند. سوری‌ها که بیش از یک دهه علیه اقتدارگرایی جنگیده‌اند، باید اطمینان حاصل کنند که قانون اساسی دائمی آنها منعکس کننده دیدگاه‌ها و منافع متنوع آنها است و در نهایت توسط خودشان تصویب می‌شود. انتخابات اخیر که دو سوم اعضای مجلس قانون اساسی کشور را انتخاب کرد، به هیچ وجه دموکراتیک نبود و سویدا و مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را از آن مستثنی کرد. در این زمینه، جامعه مدنی سوریه که سال‌ها در تبعید و مخالفت سرسخت شده است، باید بر رویه‌هایی مانند برگزاری همه‌پرسی برای تضمین حمایت در سراسر کشور و تضمین مشروعیت قانون اساسی اصرار ورزد.

مشروعیت و نمایندگی

از نظر لجستیکی، برگزاری انتخابات عمومی در دوران گذار خشونت‌آمیز دشوار است. عراقی‌ها در میان حملات انتحاری روزانه و ناآرامی‌ها انتخابات برگزار کردند، اما مانند سوری‌های امروز، مشتاق بودند که به سوی آینده‌ای جدید روی آورند و از وحشت رژیم بعثی فاصله بگیرند. میزان مشارکت در انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی، همه‌پرسی قانون اساسی و اولین پارلمان در عراق به طور قابل توجهی بالا بود. این انرژی و شور و شوق عمومی باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد، زیرا همانطور که مورد عراق نشان می‌دهد، پس از شروع دشواری‌های گذار سیاسی، معمولاً کوتاه‌مدت خواهد بود.

اشتیاق عمومی برای تدوین قانون اساسی و تغییری که نمایانگر آن بود، مورد توجه همه اقشار جامعه عراق قرار نگرفت. رهبران سنی اولین انتخابات را که قرار بود برای رأی دادن به یک نهاد تدوین قانون اساسی برگزار شود، تحریم کردند. نمایندگان سنی برای تضمین نمایندگی باید به شورا دعوت می‌شدند. بعداً، استان‌های با اکثریت سنی با اکثریت قاطع به قانون اساسی رأی منفی دادند، اما نتوانستند آن را لغو کنند.

در همین حال، کردها و شیعیان، هر دو برنده نظم پس از سال ۲۰۰۳، از قانون اساسی جدید سود زیادی بردند. کردها که از سال ۱۹۹۱ از وضعیتی نیمه خودمختار برخوردار بودند، از نظر سازماندهی و نفوذ خود از مزیت قابل توجهی برخوردار بودند. آنها توانستند خودگردانی خود را از طریق یک ساختار فدرال جدید برای دولت عراق، از طریق قانون اساسی تضمین کنند و تلاش‌های آنها توسط اکثریت شیعه عراق که در دوران مخالفت خود با کردها به شدت متحد بودند، حمایت شد. پس از دهه‌ها آزار و اذیت بعثی‌ها، از جمله نسل‌کشی در دهه ۱۹۸۰، فدرالیسم تنها راه برای تضمین پذیرش کردها در دولت جدید عراق بود.

چالش‌های اجرا

فدرالیسم یک مفهوم جدید در عراق بود و اجرای آن در طول سال‌ها با چالش‌های بسیاری روبرو بوده است. از آنجایی که احزاب کرد سازماندهی بهتری داشتند، گاهی اوقات به نظر می‌رسید که دولت جدید عراق از دو ایالت به جای یک نهاد فدرال تشکیل شده است. برخی از عراقی‌ها از قانون اساسی انتقاد کردند.

اگرچه آنها باید از آن به خاطر حفظ تمامیت ارضی عراق تقدیر می‌کردند، اما این اقدام توسط دولت فدرال در بغداد تحمل نشد و این دولت برای استدلال غیرقانونی بودن همه‌پرسی به قانون اساسی متوسل شد.

با این حال، علیرغم این چالش‌ها، قانون اساسی عراق به تضمین حقوق کردها کمک کرده است. حتی پس از اینکه همه‌پرسی ۲۰۱۷ کردستان عراق را در مقابل بغداد تضعیف کرد، قانون اساسی از وضعیت فدرالی منطقه محافظت کرد. بنابراین، چه بغداد قوی‌تر شود و چه ضعیف‌تر، قانون اساسی حاکمیت دولت و حقوق اجزای آن را تضمین می‌کند و در نتیجه از جدایی‌طلبی جلوگیری می‌کند.

نوید فدرالیسم

امروزه، سوریه با همان چالش اداره یک کشور متنوع قومی و مذهبی که از سایه‌های حکومتی غیردموکراتیک بیرون آمده است، دست و پنجه نرم می‌کند. مانند عراق در سال ۲۰۰۳، کردهای سوریه امروز بیش از یک دهه است که امور خود را اداره می‌کنند. متقاعد کردن آنها برای دست کشیدن از حقوق خود بسیار دشوار خواهد بود. الشرع عراق را به عنوان یک نمونه هشدار دهنده می‌بیند و بارها خواستار ایجاد یک دولت متمرکز شده است. در مارس 2025، او توافقی را با مظلوم عبدی، رهبر نظامی کردها، برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه امضا کرد که هنوز اجرا نشده است. در حالی که نیروهای دموکراتیک سوریه کنترل مناطق مختلط در استان حلب را واگذار کرده است، این توافق را در پایگاه‌ اصلی کردها در شمال شرقی اجرا نکرده است. اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، نهاد اداری و سیاسی که از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه امور کردستان سوریه را اداره می‌کند، به روشنی اعلام کرده است که کردهای سوریه به دنبال کسب حقوق خود هستند و نه جدایی‌طلبی.

نشست اخیر بین دمشق و عبدی نیز به همین ترتیب نشان داد که مذاکرات به دلیل تفاسیر متفاوت از «تمرکززدایی» متوقف شده است. در مصاحبه‌ای که با عبدالطیف رشید، رئیس جمهور عراق و عضو سابق گروه مخالف کرد و عراقی صدام حسین انجام دادیم، او تأکید کرد که عراق از تغییر در سوریه حمایت می‌کند و امیدوار است که یک فرآیند دموکراتیک‌سازی فراگیر در سوریه ایجاد شود، اما خود سوری‌ها باید تصمیم بگیرند که این شکل اداری چه شکلی باید به خود بگیرد. نظرات رشید نشان دهنده موفقیت نسبی مدل فدرالیسم عراق است.

فدرالیسم در بهترین شکل خود، هویت فرهنگی یک منطقه را حفظ می‌کند و در عین حال امکان حکومتداری محلی کارآمدتر و قوی‌تر را فراهم می‌کند. این امر به دولت‌های محلی اجازه می‌دهد تا بازسازی و خدمات اجتماعی خود را بدون نیاز به تمکین به مقامات پایتخت دوردست مدیریت کنند. به این ترتیب، فدرالیسم کیفیت زندگی بالاتر و شهروندی برابر را برای همه تضمین می‌کند.

قانون اساسی عراق فضایی را برای تشکیل سایر مناطق فدرال در عراق فراتر از منطقه کردستان ایجاد کرده است. به عنوان مثال، بصره به عنوان جنوبی‌ترین استان عراق، به همراه همسایگان نزدیک خود، مدتی است که تلاش می‌کنند یک واحد فدرال تشکیل دهند، هرچند ناموفق بوده‌اند. سوریه باید از مورد عراق درس بگیرد و از همان ابتدا برای ایجاد یک فدرالیسم متحدتر در سراسر کشور تلاش کند.

فدرالیسم همچنین وزن نمادین قدرتمندی را در رابطه با گروه‌های به حاشیه رانده شده تاریخی دارد. قانون اساسی عراق در مقدمه خود، قومیت‌ها و زبان‌های مختلف را به رسمیت می‌شناسد و زبان کردی را به یک زبان رسمی ارتقا داده است. اینها به ظاهر تغییرات کوچکی هستند، اما نشان دهنده تعهد به یک ملت فراگیر هستند که برای دهه‌ها تحت سلطه اعراب بعثی انکار شده بود. به نظر می‌رسد الشرع قصد دارد این حرکات نمادین را انکار کند، همانطور که در تصمیم اخیر مبنی بر عدم به رسمیت شناختن نوروز، سال نو کردی، به عنوان یک تعطیل عمومی در سوریه مشهود است.

اگرچه عراق و سوریه از نظر جمعیتی متفاوت هستند، اما هر دو کشور از نظر قومی و مذهبی متنوع هستند و تجربیات مشابهی با اقتدارگرایی دارند. تنوع آنها اغلب به عنوان یک نقطه ضعف و به عنوان گواه یک دولت مصنوعی مطرح شده است. اما در حالی که ساختن یک دولت و مفهوم شهروندی در میان جمعیتی متنوع، کار دشواری است، فرصت‌های خاصی را نیز ارائه می‌دهد. رهبران سوریه که راه خود را از میدان نبرد به قدرت سیاسی پیدا کرده‌اند، باید درک کنند که اگرچه حمایت بین‌المللی می‌آید و می‌رود، ثبات واقعی و هماهنگی اجتماعی تنها از طریق اجماع داخلی از درون حاصل می‌شود. اجماع در مورد دولت آینده سوریه باید توسط سوری‌ها حاصل شود و قانون اساسی تجسم این توافق است. فدرالیسم، اگر به درستی انجام شود، می تواند مسیر رو به جلو را ارائه ‌دهد.

انستیتو بروکینز

نویسندگان:

مارسین الشمری  – پژوهشگر غیرمقیم در بخش سیاست خارجی، مرکز سیاست خاورمیانه (Foreign Policy, Center for Middle East Policy) در مؤسسه بروکینگز.
او در حوزه‌های دموکراسی، نهادهای دینی و سیاست عراق تخصص دارد.

  حمزه حداد  – پژوهشگر مرکز امنیت نوین آمریکا (Center for a New American Security - CNAS) و از تحلیل‌گران برجسته سیاست عراق و روندهای قانون‌گذاری و حکمرانی در این کشور است.