به گزارش کردپرس، مگان بودت، رئیس انستیتو صلح کردی در واشنگتن ، در تحلیلی با عنوان «گام بعدی در مسیر ادغام سوریه باید تضمین حقوق قانون اساسی برای همگان باشد»، روند فزاینده نزدیکی میان دولت انتقالی دمشق و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه را نشانه‌ای از آغاز فصل جدیدی در بازسازی سوریه از دل جنگ می‌داند.

به گفته او، توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ میان احمد الشرع، رئیس‌جمهور انتقالی سوریه، و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، فرصتی بی‌سابقه برای پایان دوگانگی نظامی در کشور ایجاد کرده است. اما نویسنده تأکید می‌کند که ادغام صرف نیروهای نظامی بدون چارچوب قانونی شفاف و برابر، نمی‌تواند تضمین‌کننده‌ی صلح و همزیستی پایدار باشد.

بودت یادآور می‌شود که تجربه کشورهای همسایه چون ترکیه نشان داده است که نادیده‌گرفتن حقوق کردها در قانون اساسی، در نهایت به بازتولید بحران‌های قومی و بازگشت به چرخه خشونت منجر می‌شود. به باور او، تنها از مسیر تدوین قانونی اساسی‌ که تنوع قومی، زبانی و مذهبی سوریه را به رسمیت بشناسد، می‌توان آینده‌ای امن و برابر برای همه شهروندان این کشور ترسیم کرد.

بازسازی یک کشور از دل جنگ

طرح ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و نهاد مدنی وابسته به آن، «اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه» (DAANES)، با دولت مرکزی دمشق، اکنون به‌طور فزاینده‌ای روشن شده است. هر دو طرف تلاش‌های خود را برای اجرای توافق ادغام که در ۱۰ مارس امسال میان احمد الشرع، رئیس‌جمهور انتقالی و مظلوم کوبانی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه  امضا شد، دوچندان کرده‌اند.

اما برای آنکه این روند ادغام پایدار و معنادار باشد، سوریه باید به سمت تدوین قانونی اساسی‌ حرکت کند که حقوق و آزادی‌هایی را که جوامع شمال‌شرق کشور طی سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند، تضمین و گسترش دهد.

بازگشت از لبه بحران

آخرین پیشرفت در مذاکرات ادغام پس از یک تنش خطرناک به‌دست آمد. در شامگاه ۶ اکتبر، نیروهای امنیتی دولت انتقالی سوریه با خشونت تظاهرات مردمی در محله کردی شیخ مقصود در حلب را سرکوب کردند؛ محله‌ای که از نخستین سال‌های جنگ سوریه تحت کنترل اداره خودگردان بوده است. این تظاهرات در اعتراض به بستن جاده‌ها و محدودیت رفت‌وآمد برگزار شده بود، اما خیلی زود به درگیری مسلحانه میان نیروهای دولتی و واحدهای امنیت داخلی اداره خودگردان انجامید. دو طرف تلفات دادند و بیم آن می‌رفت که اوضاع به درگیری قومی فراگیر در شمال کشور تبدیل شود.

کردهای سوری نگران بودند این حادثه به تکرار خشونت‌هایی شبیه به کشتار ۱۵۰۰ علوی و صدها دروزی توسط نیروهای وابسته به دولت یا نقض‌های حقوق بشری شبه‌نظامیان وابسته به ترکیه در عفرین و رأس‌العین بینجامد. اما در ساعات نخست ۷ اکتبر، آتش‌بس اعلام شد و روز بعد هیأتی از اداره خودگردان به دمشق رفت تا در حضور دیپلمات‌های آمریکایی با رئیس‌جمهور سوریه دیدار کند. پس از آن، هیأت بزرگ‌تری از رهبران نظامی و امنیتی کرد، عرب و مسیحی نیز وارد دمشق شدند.

در ۱۶ اکتبر، مظلوم عبدی در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس اعلام کرد که دو طرف «به‌طور اصولی بر سر ادغام نیروهای نیروهای دموکراتیک سوریه و نهادهای امنیت داخلی با وزارتخانه‌های دفاع و کشور سوریه توافق کرده‌اند.»

ادغام بدون ایجاد برابری؟

پیشرفت در ادغام نظامی برای ثبات و امنیت کشور حیاتی است. هر دو طرف می‌دانند که هرگونه درگیری گسترده، هم برای دولت دمشق و هم برای اداره خودگردان فاجعه‌بار خواهد بود. جامعه بین‌المللی نیز از اجرای موفق توافق مارس حمایت می‌کند، زیرا این امر می‌تواند خطر بازگشت داعش را کاهش دهد، مسیر بازسازی اقتصادی را هموار سازد و از بازگشت سوریه به جنگ داخلی جلوگیری کند.

ادغام نظامی به تنهایی کافی نیست

۱. نهادهای امنیتی پایدار نیستند. ساختارهای نظامی می‌توانند با یک فرمان ریاست‌جمهوری تغییر کنند. اگرچه برخی چارچوب‌های پیشنهادی برای ادغام می‌توانند تا حدودی دغدغه‌های کردها، اقلیت‌های مذهبی و زنان را پاسخ دهند، اما بدون پشتوانه‌ی قانون اساسی، این اصلاحات موقتی و برگشت‌پذیر خواهند بود.

۲. دولت کنونی سوریه با بحران مشروعیت روبه‌رو است. پیش از ۲۰۱۱، کردهای سوریه دولت را به‌عنوان نیرویی بیگانه می‌دیدند که منابعشان را می‌گرفت و هویتشان را سرکوب می‌کرد. رهبران جدید دمشق نیز سابقه‌ای جهادی دارند: بسیاری از آنان پیش‌تر در «جبهه النصره» بوده‌اند که در سال ۲۰۱۳ از مناطق کردنشین عفرین و رأس‌العین بیرون رانده شد. به همین دلیل، جامعه کردی نسبت به نیت دولت کنونی بدبین است.

نویسنده با اشاره به سفرهای میدانی متعدد به شمال‌شرق سوریه، می‌گوید که از میان غیرنظامیان کرد، تنها احساس مثبت نسبت به دولت انتقالی، امید محتاطانه به آتش‌بس و بهبود اقتصادی است. بسیاری از اقلیت‌های دینی، پس از حملات اخیر علیه علوی‌ها و دروزی‌ها، دولت انتقالی را با داعش مقایسه می‌کنند.

۳. نبود تضمین حقوق اساسی، بذر ناآرامی‌های آینده را می‌کارد. کردهای سوریه امروز بزرگ‌ترین اقلیت سازمان‌یافته کشورند. حمایت آن‌ها از مطالبات فرهنگی و هویتی فراتر از خطوط حزبی است. اگر رهبران کنونی نتوانند خواسته‌های جامعه را برآورده کنند، جنبش‌ها یا گروه‌های جدیدی سر برمی‌آورند.

بودت یادآور می‌شود که در ترکیه به دلیل نبود تضمین حقوق کردها در قانون اساسی، همواره جنبش‌های سیاسی و مسلحانه کردی فعال بوده‌اند. در ترکیه، خلع‌سلاح پ‌ک‌ک در چارچوب فرآیند صلحی پیش می‌رود که کردها از آن انتظار اصلاحات قانونی دارند.

قانون اساسی برای همه

برای موفقیت واقعی روند ادغام، گام‌های بعدی باید برگشت‌ناپذیر، مشروعیت‌ساز و ضامن ثبات دائمی باشند. اصلاحاتی در اعلامیه قانون اساسی موقت سوریه باید تضمین کند که همه اقوام و مذاهب کشور از حقوق برابر برخوردارند و مسیر روشنی برای تدوین قانون اساسی دائمی تعیین شود.

بودت چهار محور اصلی اختلاف میان قرارداد اجتماعی شمال و شرق سوریه و اعلامیه قانون اساسی دولت انتقالی را چنین برمی‌شمارد:

1. فرهنگ و هویت:

اعلامیه قانون اساسی هنوز نام کشور را «جمهوری عربی سوریه» حفظ کرده و هیچ اشاره‌ای به وجود کردها یا اقلیت‌های قومی ندارد. در مقابل، قرارداد اجتماعی اداره خودگردان، عنوان «روژاوا» را در ۲۰۱۷ به دلایل چندقومیتی کنار گذاشت اما در عوض، وجود کردها، آشوری-سریان‌ها و ایزدی‌ها را به‌روشنی به رسمیت می‌شناسد.

2. زبان:

ماده ۴ اعلامیه قانون اساسی، زبان عربی را تنها زبان رسمی کشور می‌داند؛ در نتیجه آموزش و ادارات فقط مجاز به استفاده از عربی‌اند. اما در قرارداد اجتماعی، ماده ۶ تصریح می‌کند که «تمام زبان‌های ساکن شمال و شرق سوریه در همه زمینه‌های اجتماعی، آموزشی و فرهنگی برابرند» و ماده ۷ زبان‌های کردی، عربی و آرامی را زبان‌های رسمی اعلام می‌کند.

3. آزادی مذهب:

ماده ۳ اعلامیه قانون اساسی مقرر می‌کند که رئیس‌جمهور باید مسلمان باشد و شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری است. در حالی‌که قرارداد اجتماعی هیچ دین رسمی تعیین نکرده و هیچ شرط مذهبی برای مسئولان دولتی ندارد.

4. وضعیت زنان:

ماده ۲۱ اعلامیه قانون اساسی جدید سوریه تنها به «حفظ شأن زن و نقش او در خانواده» اشاره دارد، بدون ذکر اصل برابری. اما در قرارداد اجتماعی، مواد ۲۵، ۲۶ و ۵۱ به‌صراحت برابری کامل زن و مرد را در تمامی عرصه‌های زندگی تضمین می‌کنند.

به باور مگان بودت، مذاکره‌کنندگان باید به‌سوی چارچوبی حرکت کنند که تنوع قومی و مذهبی سوریه را به رسمیت بشناسد، هیچ گروهی را بر دیگری برتر نکند، و حقوق برابر را در سطح ملی نهادینه سازد.

این اصلاحات می‌تواند تا پیش از مهلت ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ ــ زمان مقرر برای اجرای توافق ۱۰ مارس ــ به تصویب برسد و هم‌زمان با نخستین گام‌های همکاری امنیتی اعلام شود. چنین اقدامی نه‌تنها به فرایند ادغام مشروعیت و پایداری می‌بخشد، بلکه راه را برای ایجاد سوریه‌ای متحد، برابر و غیرقابل بازگشت به گذشته‌ی تبعیض و جنگ هموار می‌کند.

نویسنده : مگان بودت

انستیتو صلح کردی در واشنگتن