به گزارش کردپرس، دموکراسی در اقلیم کردستان عراق  سال‌هاست که با نواقص متعددی روبه‌رو بوده است. دولت منطقه‌ای کردستان  نیز از سال ۲۰۱۵ تاکنون از سرکوب احزاب مخالف ابایی نداشته است، اقدامی که منجر به تعطیلی پارلمان کردستان به مدت دو سال شد.

در مجموع، طی ده سال گذشته، اقلیم کردستان پنج سال بدون پارلمان فعال بوده است. اکنون یک سال از برگزاری انتخابات پارلمانی کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ گذشته و هنوز دولت تشکیل نشده است. طولانی شدن فرآیند تشکیل دولت پس از انتخابات در کردستان موضوعی غیرعادی نیست؛ حتی در عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱ نیز وضع مشابهی رخ داد. این تأخیرها تنها به تشکیل دولت محدود نمی‌شوند؛ بلکه برگزاری انتخابات نیز به تعویق می‌افتد — انتخابات ۲۰۲۴ در اصل قرار بود در سال ۲۰۲۲ برگزار شود.

علاوه بر اختلاف دیرینه میان دو حزب حاکم، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر پست‌های سیاسی و به‌ویژه منابع طبیعی منطقه، بن‌بست در تشکیل دولت دلایل پیچیده و حل‌نشده‌ای دارد. نخست، رقابت بر سر منابع و سؤال «چه کسی چه سهمی دارد؟» است. فساد و سوءاستفاده از قدرت به یک معضل ریشه‌ای در حکومت دو نخبۀ سیاسی تبدیل شده که منابع نفت و گاز منطقه را کنترل می‌کنند و از آن برای حفظ سلطه سیاسی خود بهره می‌برند. دوم، به دست آوردن اکثریت کرسی‌ها همواره برای هر یک از دو حزب اصلی مسئله‌ای حیاتی بوده است. در نتیجه، جلسات مداوم برای تقسیم قدرت بهانه‌ای بی‌مورد برای تأخیرهای طولانی شده است.

این مناسبات سیاسی زمانی مختل شد که یک حزب مخالف عمده، جنبش گوران (جنبش تغییر)، وارد انتخابات پارلمانی شد. گوران توانست با کسب ۲۵ کرسی، پایه قدرت اتحادیه میهنی را تضعیف کرده و به یک نیروی قدرتمند مخالف تبدیل شود. این رویداد در انتخابات ۲۰۱۳، نقطه پایان توافق قدرت‌چینی میان دو حزب حاکم شد. بحران رهبری در اتحادیه میهنی پس از بیماری و درگذشت جلال طالبانی و رقابت‌های داخلی آن، موجب افزایش نفوذ سیاسی حزب دموکرات کردستان بر رقیب اصلی‌اش شد و گوران به دومین نیروی سیاسی پس از حزب دموکرات کردستان تبدیل شد.

سیاست در کردستان عموماً مبتنی بر رهبران کاریزماتیک و نظامی بوده که ستون حزب محسوب می‌شوند و مشروعیت آن‌ها از رهبری جنبش مسلحانه ناشی می‌شود. در غیاب چنین رهبرانی، احزاب به احتمال زیاد تکه‌تکه می‌شوند یا از هم می‌پاشند. چنین سرنوشتی برای گوران رخ داد؛ پس از درگذشت نوشیروان مصطفی، رهبر آن، این حزب که زمانی قوی‌ترین مخالف بود، سقوط کرد و در انتخابات ۲۰۱۸ کرسی‌های خود را به نصف کاهش داد و در انتخابات ۲۰۲۴ تنها یک کرسی کسب کرد و در انتخابات پارلمانی عراق در ۲۰۲۱ هیچ کرسی‌ای نداشت.

استثنای این قاعده، حزب دموکرات کردستان است؛ ساختار قدرت در آن مبتنی بر نظام ارثی است که تحت کنترل خاندان بارزانی است و قدرت از پدر به پسر منتقل می‌شود، که تا حدی از تجزیه و تکه‌تکه شدن جلوگیری می‌کند. از زمان کاهش نفوذ اتحادیه میهنی از ۲۰۱۳، حزب دموکرات کردستان نقش تصمیم‌گیرنده اصلی در اقلیم کردستان را بر عهده گرفته و عالی‌ترین مناصب منطقه—نخست‌وزیری و ریاست‌ اقلیم—را منحصراً برای خانواده بارزانی محفوظ داشته است. با این حال، حوزه‌های نفوذ حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی به دو منطقه متمایز تقسیم شده‌اند: حزب دموکرات کردستان اربیل و دهوک و اتحادیه میهنی استان سلیمانیه را کنترل می‌کند؛ در چنین وضعیتی هیچ یک از دو حزب نمی‌تواند ادعای کنترل کامل بر اقلیم کردستان داشته باشد.

دو حزب حاکم هرگز تمایلی به ظهور احزاب مخالف قوی نداشتند. این یک شکست بزرگ دموکراتیک است، زیرا وجود مخالف واقعی بخش جدایی‌ناپذیر فرهنگ دموکراتیک سالم است. زمانی که گوران خواست مشروعیت ریاست مسعود بارزانی را به چالش بکشد، او تصمیم گرفت پارلمان را تعطیل کند، رئیس پارلمان را از ورود به اربیل محروم کرده و وزرای گوران را از دولت اخراج کند. بنابراین، در اقلیم کردستان و عراق، انتخابات مدت‌هاست که به ابزار انتقال واقعی قدرت و تشکیل دولتی پاسخگو به رأی‌دهندگان تبدیل نشده است.

دو حزب حاکم از سرکوب، سکوت و جذب مخالفان هیچ ابایی نداشتند. پس از فروپاشی و کاهش گوران، که نهایتاً توسط حزب دموکرات کردستان جذب شد، یک حزب مخالف جدید به نام جنبش نسل نو، مطرح شد تا سیستم دوحزبی را به چالش بکشد. نسل نو توانست از ضعف گوران بهره‌برداری کرده و اعضای ناامید آن را جذب کند و در انتخابات سال گذشته ۱۵ کرسی کسب کند.

وقتی شاسوار عبدالوهاب، رهبر این حزب که از فعالان تجاری به سیاستمدار تبدیل شده بود، توسط مقامات اتحادیه میهنی بازداشت شد و اتهامات متعددی، از جمله بدهی‌های کلان به دولت، به او نسبت داده شد، ضربه بزرگی به جنبش نسل نو وارد شد. اقدام سریع وزارت دارایی برای حراج املاک بزرگ شرکت او به‌طور گسترده به‌عنوان یک اقدام هماهنگ از سوی هر دو حزب حاکم تلقی شد. فرایند حراج و ناشناخته بودن خریدار، ابهام و سردرگمی زیادی ایجاد کرد. هنوز مشخص نیست که آیا این حمله اخیر به مخالفان در آستانۀ انتخابات پارلمانی عراق، موجب تضعیف بیشتر مخالفان خواهد شد یا تبعات منفی برای هر دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان به دنبال خواهد داشت.

ظهور نیروهای مخالف و روزنامه‌نگارانی که فساد و سلطه دو خانواده حاکم را نقد می‌کنند، توسط مقامات تحمل نمی‌شود. به ویژه حزب دموکرات کردستان، هیچ گونه اعتراض یا صدای انتقادی را در حوزه نفوذ خود نمی‌پذیرد و چندین روزنامه‌نگار و فعال را به‌خاطر پرداختن به فساد دولتی یا مشارکت در اعتراضات عمومی زندانی کرده است. نخبگان، فعالان، روزنامه‌نگاران و سازمان‌های جامعه مدنی تحت فشار قرار دارند تا همسانی ایجاد شود و استمرار حکومت دو خانواده سیاسی از طریق انتخابات عادی جلوه داده شود. در نتیجه، رأی‌دهندگان کردستان اعتماد خود را به فرآیند «دموکراتیک» از دست داده‌اند.

نویسنده: دکتر دارا سلام مدرس گروه سیاست و مطالعات بین‌الملل در دانشگاه SOAS لندن است. او دکترای خود را از مرکز اخلاق و سیاست جهانی در دانشگاه LUISS دریافت کرده و پژوهشگر تمام‌وقت در دانشگاه کینگز لندن بوده است. وی همچنین مدرک MA و MPhil خود را در فلسفه از دانشگاه بیرک‌بک لندن گرفته و پیش از پیوستن به SOAS، پژوهشگر مدعو در مرکز فرهنگ و حقوق دانشگاه کوئین مری لندن بوده است.