به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش تحلیلی چتم هاوس لندن، عراق قرار است در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند، اما در حالی که خیابان‌ها پر از پوسترهای تبلیغاتی است، فضای عمومی کشور شور انتخاباتی چندانی ندارد. اکثریت عراقی‌ها از رأی دادن صرف‌نظر خواهند کرد، زیرا پس از دو دهه تجربه نظام پارلمانی پس از سقوط صدام، به کارآمدی انتخابات برای تغییر واقعی باور ندارند.

تحلیل چتم‌هاوس نشان می‌دهد که نتیجه انتخابات تا حد زیادی قابل پیش‌بینی است. فهرست انتخاباتی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشتاز ارزیابی می‌شود و «چارچوب هماهنگی شیعی» متشکل از احزاب اصلی شیعه احتمالاً بار دیگر با مشارکت احزاب بزرگ کردی و سنی دولت ائتلافی جدیدی تشکیل خواهد داد. با این حال، حتی در صورت پیروزی، بعید است خود السودانی در سمت نخست‌وزیری بماند؛ چراکه طبق سنت سیاسی عراق، نخست‌وزیر آینده در مذاکرات پیچیده پس از انتخابات تعیین می‌شود، نه صرفاً بر پایه نتایج صندوق‌ها.

در گزارش آمده است که انتخابات بیش از آن‌که سنجشی از محبوبیت یا عملکرد دولت باشد، به فرصتی برای بازتوزیع قدرت میان نخبگان ریشه‌دار تبدیل شده است. احزاب بزرگ با صرف هزینه‌های هنگفت در تلاش‌اند آرای لازم را از طریق شبکه‌های حمایتی، وعده‌های شغلی، یا حتی خرید رأی به دست آورند. به گفته حیدر العبادی، نخست‌وزیر پیشین عراق، «انتخابات در عراق نه بر محبوبیت بلکه بر پول و خرید آرا تکیه دارد.»

چتم‌هاوس تأکید می‌کند که نظام سیاسی عراق در عمل همچنان بر پایه تقسیم قومی-مذهبی قدرت استوار است: نخست‌وزیر از میان شیعیان، رئیس‌جمهور از کردها و رئیس پارلمان از اهل‌سنت انتخاب می‌شود. در انتخابات امسال نیز ۳۱ ائتلاف، ۳۸ حزب و ۷۵ نامزد مستقل رقابت خواهند کرد، اما بازیگران اصلی همان نیروهای سنتی هستند: ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری السودانی، دولت قانون به رهبری نوری المالکی، بدر به رهبری هادی العامری، و جریان‌های فرعی وابسته به احزاب شیعه.

در جبهه کردها نیز تفرقه بیش از پیش آشکار است. اتحاد تاریخی کردها که زمانی در قالب «ائتلاف کردستانی» متحد بود، اکنون به سه محور اصلی تقسیم شده است: حزب دموکرات کردستان (KDP)، اتحادیه میهنی کردستان (PUK) و چند جریان کوچک‌تر. در نتیجه، وزن سیاسی اقلیم کردستان در بغداد نسبت به گذشته کاهش یافته و توان چانه‌زنی کردها برای حفظ امتیازات پیشین کمتر شده است.

چتم‌هاوس انتخابات پیش‌رو را «انتخابات میلیاردرها» می‌نامد، زیرا رقابت اصلی میان گروه‌هایی است که از منابع مالی کلان برای خرید نفوذ بهره می‌برند. حتی رأی‌گیری نیروهای نظامی و کارمندان دولت نیز تحت کنترل احزاب و فرماندهان انجام می‌شود. بازار سیاه خرید و فروش کارت‌های رأی‌دهی، پرداخت به شیوخ قبایل و بهره‌گیری از اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغ نامزدها از نشانه‌های فساد سیستماتیک در روند انتخابات عنوان شده است.

با توجه به تحریم جریان صدر و سرخوردگی گسترده مردم، انتظار می‌رود مشارکت بسیار پایین باشد. از میان حدود ۳۰ میلیون واجد شرایط رأی، تنها ۲۱ میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند و یک‌سوم جمعیت در آمار رسمی مشارکت لحاظ نخواهد شد.

در بخش پایانی گزارش، چتم‌هاوس هشدار می‌دهد که دموکراسی عراق به پوسته‌ای از رقابت نخبگان فروکاسته است. انتخابات همچنان برگزار می‌شود، اما نه برای پاسخگویی در برابر مردم، بلکه برای بازآرایی قدرت میان همان چهره‌های تکراری. در صورت ادامه این روند، اعتماد عمومی بیش از پیش از میان خواهد رفت و نظام سیاسی عراق در چرخه‌ای بسته از ائتلاف‌های موقت، فساد ساختاری و ثبات شکننده گرفتار می‌ماند.