به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، پس از نشست فراکسیون حزب عدالت و توسعه در مجلس، به پرسشهای خبرنگاران درباره پرونده صلاحالدین دمیرتاش، رئیس پیشین و در بند حزب دموکراتیک خلقها (HDP)، پاسخ داد.
اردوغان در واکنش به سخنان اخیر دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، که گفته بود «آزادی دمیرتاش به نفع کشور خواهد بود»، اظهار داشت: «این کشور، کشوری قانونمدار است. هرچه دستگاه قضایی بگوید، همان را اجرا خواهیم کرد. ما در کشوری زندگی میکنیم که عدالت مسیر تصمیمگیریها را تعیین میکند.»
پیش از نشست فراکسیون حزب، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه نیز درباره تصمیم اخیر دادگاه حقوق بشر اروپا درباره پرونده دمیرتاش توضیحاتی ارائه داد. او گفت: «پروندهای که در ارتباط با اعتراضات کوبانی در سال ۲۰۱۴ در دادگاه کیفری شماره ۲۲ آنکارا در جریان بود، از سال ۲۰۱۹ تاکنون منجر به تداوم بازداشت شده است. روند تجدیدنظر همچنان ادامه دارد. دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره حق امنیت و شرایط بازداشت، رأی به نقض حقوق دمیرتاش داده است. با این حال، درخواست برای بررسی مجدد در هیئت بزرگتر دادگاه پذیرفته نشد و رأی صادرشده نهایی شد.»
تونچ افزود: «در حال حاضر، موضوع در مرحله بررسی دادگاه تجدیدنظر کیفری شماره ۲۲ آنکارا قرار دارد. در صورت ارجاع رسمی یا درخواست از سوی وکلای دمیرتاش، ارزیابی قضایی انجام خواهد شد. لازم است منتظر روند تصمیمگیری دادگاه بمانیم.»
نظر شما