کردپرس- با توجه به تغییرات اقلیمی و شدت گرفتن روند خشکسالی در منطقه، بحران آب به یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان و شهرستان مهاباد تبدیل شده است. ناهنجاری‌های بارشی، مدیریت نامطلوب منابع آبی، نبود برنامه‌ریزی مدون برای ساماندهی آب‌های زیرزمینی، و ضعف در حفاظت از تنها سد خاکی این شهرستان، از جمله عوامل مؤثر بر کاهش امنیت آب در این منطقه به شمار می‌روند.

سد مهاباد، به‌عنوان منبع اصلی تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعتی شهرستان، با تهدیدهای متعددی روبه‌رو است. برخی از مهم‌ترین این تهدیدها عبارت‌اند از: برداشت بی‌رویه از منابع آبی: استفاده افراطی از ذخیره سد برای مصارف شرب، صنعتی و کشاورزی، حق‌آبه‌های غیر اصولی: رهاسازی آب برای مصارف کشاورزی فصلی بدون برنامه‌ریزی کارشناسی، حفر چاه‌های غیرمجاز: برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در حوزه‌های آبریز بالادست و پایین‌دست رودخانه مهاباد، به‌ویژه به بهانه کشاورزی و باغداری. تجاوز به حریم بستر رودخانه و سد: استفاده غیرمجاز از اراضی حاشیه‌ای توسط افراد یا سازمان‌ها در قالب طرح‌هایی بدون پیوست زیست‌محیطی، بهره‌برداری غیر اصولی از منابع سد: پرورش ماهی بدون نظارت کارشناسی و با ثبت تعاونی‌های انحصاری.

همچنین آلودگی منابع آبی با ورود مستقیم پساب و فاضلاب چندین روستا به دریاچه سد مهاباد، نبود نظارت مؤثر بر فعالیت‌هایی همچون آب‌خوری دام، پشم‌زنی، شنا، شست‌وشوی خودروها و رهاسازی پسماند هم از آن جمله اند.

در گذشته، پیش از احداث سد مهاباد، قنوات و چشمه‌های سطح شهر منبع اصلی تأمین آب شهرستان بودند. این منابع هنوز توان تأمین دست‌کم یک‌سوم از نیاز آبی شهر را دارند، اما نبود برنامه‌ای منسجم برای حفاظت و مدیریت این منابع، باعث تضعیف آن‌ها شده است.

متأسفانه، مدیریت ناصحیح و نبود راهبردی مشخص در نظام مدیریتی منابع آب، امنیت آبی شهرستان را با بحران مواجه کرده است. پاک‌کردن صورت مسئله و مقصر دانستن صرفاً مصرف‌کنندگان خانگی، در حالی‌که کمترین میزان فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه آب صورت گرفته، نمی‌تواند راه‌حلی مؤثر باشد.

برای عبور از بحران امنیت آب در شهرستان مهاباد، لازم است:سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و علمی برای مدیریت منابع آبی انجام شود. نظارت مؤثر و قانونمند بر برداشت و بهره‌برداری از آب صورت گیرد. آموزش‌های عمومی و فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه و آگاهانه در میان شهروندان گسترش یابد و در پایان رویکردی یکپارچه و بین‌بخشی با همکاری نهادهای محلی، استانی و ملی در پیش گرفته شود.