کرد پرس- برای ایالات متحده، این دیدار بیش از یک رویداد نمادین بود. واشنگتن می‌خواهد با تکیه بر دولت موقت الشرع، نظمی امنیتی تازه در سوریه بنا کند که سه هدف را به‌صورت هم‌زمان دنبال نماید:

جلوگیری از بازگشت داعش از مسیر ادغام نیروهای SDF، محدودسازی نفوذ مسکو در ساختار قدرت جدید، و گشودن مسیر عادی‌سازی میان دمشق و تل‌آویو.

افزون بر این، بخشی از مذاکرات کاخ سفید معطوف به قطع مسیرهای قاچاق سلاح از خاک سوریه به محور مقاومت بود؛ موضوعی که بنا به درخواست مستقیم اسرائیل وارد دستور کار گفت‌وگوهای امنیتی شد.

با این حال، «ماندن در قدرت» برای جولانی بهای سنگینی داشته است: پذیرش نظارت آمریکا بر روند ادغام نیروهای کرد در ارتش ملی، عقب‌نشینی از مواضع ضداسرائیلی، و فاصله‌گیری محتاطانه از مسکو.

 در ظاهر، او رئیس‌جمهوری است که پس از سال‌ها انزوا، سوریه را بار دیگر به گفت‌وگو با غرب بازگردانده؛ اما در واقع، این بازگشت بر پایه‌ی موازنه‌ای شکننده میان منافع متضاد آمریکا، ترکیه، اسرائیل و کردها استوار است.

در ادامه، این گزارش اهداف اصلی واشنگتن از حمایت از احمد الشرع را بررسی می‌کند — از عادی‌سازی روابط با اسرائیل تا جلوگیری از نفوذ روسیه و مهار محور مقاومت — و نشان می‌دهد که چگونه ایالات متحده می‌کوشد از پرونده‌ی سوریه برای بازسازی نظم امنیتی خاورمیانه بهره گیرد.

بخش یک: ورود احمد الشرع به آمریکا – از میدان بازی تا میز مذاکره

احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، روز ۹ نوامبر ۲۰۲۵ وارد پایگاه نظامی اندروز در حومه‌ی واشنگتن شد؛ سفری که رسانه‌های آمریکایی از آن با عنوان «بازگشت رسمی سوریه به مدار غرب» یاد کردند. به گزارش NBC News (۹ نوامبر ۲۰۲۵)، برخلاف انتظار، استقبال از او در سطحی فراتر از عرف دیپلماتیک انجام گرفت و مقام‌هایی از پنتاگون و شورای امنیت ملی در آن حضور داشتند؛ نشانه‌ای روشن از آن‌که واشنگتن قصد دارد پرونده‌ی سوریه را مستقیماً از مسیر کاخ سفید مدیریت کند.

چند ساعت پس از ورود، الشرع در برنامه‌ای غیررسمی در پایگاه فورت مایر شرکت کرد؛ جایی که در کنار ژنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده‌ی سنتکام، در یک بازی نمایشی بسکتبال حضور یافت. این صحنه که نخستین حضور عمومی او در خاک آمریکا بود، به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «From Jihad to the White House» منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. روزنامه‌ی Washington Post (۱۰ نوامبر ۲۰۲۵) در گزارش خود نوشت:

شرع با کت ورزشی و لبخندی محتاط در کنار افسران آمریکایی ایستاده بود؛ تصویری که بیش از هر سخنرانی، پیام سیاسی سفر را منتقل می‌کرد: آمریکا دیگر از او نمی‌ترسد، بلکه می‌خواهد با او کار کند.»

صبح روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵، احمد الشرع وارد کاخ سفید شد تا با دونالد ترامپ دیدار کند؛ نخستین دیدار رسمی یک رئیس دولت سوریه با رئیس‌جمهور آمریکا پس از نزدیک به هشت دهه. به گزارش Reuters (۱۰ نوامبر ۲۰۲۵)، این گفت‌وگو که بیش از دو ساعت به طول انجامید، بر چهار محور اصلی متمرکز بود: پیوستن رسمی سوریه به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، تسریع روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش ملی، آغاز گفت‌وگوهای غیرمستقیم امنیتی با اسرائیل، و برنامه‌ی لغو تدریجی تحریم‌های موسوم به «قانون سزار» برای بازسازی اقتصاد سوریه.

منابع نزدیک به هیئت سوری در گفت‌وگو با Middle East News (۱۰ نوامبر ۲۰۲۵) تأیید کردند که ترامپ شخصاً از تصمیم سوریه برای پیوستن به ائتلاف ضد داعش استقبال کرده و وعده داده است که نیروهای آمریکایی مستقر در شرق فرات بر روند ادغام نیروهای کرد در ارتش ملی نظارت خواهند کرد. در بخش دیگری از مذاکرات، نمایندگان اسرائیل از طریق ویدیوکنفرانس در بخشی از گفت‌وگوهای امنیتی حضور داشتند تا مسئله‌ی قطع مسیرهای قاچاق سلاح از سوریه به محور مقاومت بررسی شود.

در بیانیه‌ی رسمی کاخ سفید که همان شب منتشر شد، آمده بود: ایالات متحده از تلاش‌های دولت موقت سوریه برای ایجاد ساختار واحد نظامی و پایان دادن به جنگ داخلی حمایت می‌کند. واشنگتن آماده است مرحله‌ای جدید از همکاری امنیتی و اقتصادی با دمشق را آغاز کند.

به گزارش Fox News (۱۰ نوامبر ۲۰۲۵)، ترامپ نیز در حاشیه‌ی نشست به خبرنگاران گفت: برای نخستین بار در بیست سال گذشته، سوریه به‌جای مشکل، بخشی از راه‌حل است.

دیدارهای جانبی و هماهنگی‌های منطقه‌ای

روز بعد، نشست سه‌جانبه‌ای میان وزرای خارجه‌ی آمریکا، ترکیه و سوریه در محل وزارت خارجه‌ی ایالات متحده برگزار شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی (Anadolu Agency) در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، «مارکو روبیو»، «هاکان فیدان» و «اسعد الشیبانی» درباره‌ی نقشه‌ی راه ادغام نیروهای کرد و بازسازی نهادهای دولتی سوریه گفت‌وگو کردند. در این نشست، فیدان تأکید کرد که «ترکیه خواهان سوریه‌ای متحد است، اما نمی‌پذیرد ساختارهای وابسته به پ.ک.ک (PKK) در مرزها باقی بمانند.»

در حاشیه‌ی سفر، احمد الشرع همچنین با «تام باراک»، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور سوریه دیدار کرد. به گزارش کردپرس  در همان تاریخ، باراک در این دیدار گفت:

«سوریه پیش‌تر خودِ بحران بود، اما اکنون شریک اصلی ما در ثبات خاورمیانه است.»

روز ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، «مظلوم عبدی»، فرمانده‌ی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (نیروهای SDF)، در تماس تلفنی با توماس باراک، ضمن قدردانی از رئیس‌جمهور ترامپ، از «تعهد مشترک برای تسریع روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در دولت موقت» سخن گفت (کردپرس – ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵).

بخش دوم: واشنگتن و نظم جدید سوریه؛ پنج هدف پنهان از معامله با جولانی

به گزارش روزنامه واشنگتن پست (Washington Post) در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، دیدار دونالد ترامپ و احمد الشرع صرفاً یک بازگشت دیپلماتیک نبود، بلکه گامی در راستای «طراحی مجدد نقشه‌ی امنیتی سوریه» تلقی شد. در این چارچوب، واشنگتن پنج هدف اصلی را دنبال می‌کند: عادی‌سازی تدریجی روابط دمشق با اسرائیل، مهار نفوذ روسیه و ایران، ادغام کنترل‌شده‌ی نیروهای کرد در ارتش سوریه، پیوستن رسمی دمشق به ائتلاف ضد داعش، و قطع مسیرهای قاچاق سلاح به محور مقاومت.

نخستین هدف، یعنی عادی‌سازی با اسرائیل، بر پایه‌ی توافقی امنیتی میان دمشق و تل‌آویو شکل گرفته است. به گزارش پایگاه خبری آکسیوس (Axios) در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، در مذاکرات کاخ سفید طرح ایجاد یک توافق امنیتی میان دو کشور مطرح شد که بر اساس مدل اردن طراحی می‌شود و هدف آن، غیرنظامی‌سازی جنوب سوریه و تضمین امنیت مرزهای جولان است. روزنامه تایمز اسرائیل (The Times of Israel) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ نوشت که اسرائیل از طریق ویدیوکنفرانس در این گفت‌وگوها حضور داشت و شرط بازگشت به مرزهای پیش از دسامبر ۲۰۲۴ را پذیرش کامل نظارت آمریکا بر ساختارهای نظامی دمشق دانست. در کنفرانس خبری کاخ سفید در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵، ترامپ اعلام کرد: «برای نخستین بار پس از پنجاه سال، سوریه و اسرائیل بر سر چارچوبی برای گفت‌وگو به توافق رسیده‌اند. ما در مسیر صلح قدم گذاشته‌ایم.» به نوشته‌ی پایگاه خبری خاورمیانه (Middle East News)، منابع سوری نیز تأیید کرده‌اند که دمشق با وجود پذیرش اصل گفت‌وگو، عقب‌نشینی کامل اسرائیل از مناطق اشغالی پس از هشتم دسامبر ۲۰۲۴ را پیش‌شرط هرگونه توافق دانسته است.

هدف دوم واشنگتن، مهار روسیه و ایران و بازتعریف موازنه‌ها در دمشق است. به گزارش نشریه فارین پالیسی (Foreign Policy) در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، یکی از نگرانی‌های اصلی آمریکا گسترش همکاری‌های نظامی میان دمشق و مسکو پس از سفر اخیر هیئت روسی به سوریه بوده است. در این تحلیل آمده است: «دعوت احمد الشرع به کاخ سفید در واقع پاسخی به ابتکار کرملین برای حفظ نفوذ در دمشق بود.» روزنامه ایزوستیا (Izvestia) در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ نوشت که ایالات متحده از الشرع خواسته است روابط نظامی با روسیه را محدود و خرید تسلیحات از مسکو را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری تاس (TASS) در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، کرملین در واکنش اعلام کرد که «سفر احمد الشرع به واشنگتن مانعی در مسیر گفت‌وگوهای دوجانبه‌ی روسیه و سوریه نخواهد بود.» تحلیلگر روس «کیریل سمیونوف» نیز در گفت‌وگو با ایزوستیا تأکید کرد که واشنگتن در تلاش است «سوریه را از مدار روسیه خارج و در مدار جدید امنیتی خاورمیانه ادغام کند؛ مداری که مرکز ثقل آن در واشنگتن و تل‌آویو است.»

سومین هدف، ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در دولت موقت است که به‌عنوان گامی در جهت بازسازی از بالا تلقی می‌شود. به گزارش کردپرس (KurdPress) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، واشنگتن ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش ملی را شرط اصلی لغو تحریم‌های اقتصادی و آغاز روند بازسازی دانسته است. این رسانه نوشت که «مظلوم عبدی»، فرمانده‌ی کل نیروهای SDF، در تماس با «توماس باراک»، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا، بر «تعهد مشترک برای تسریع روند ادغام نیروهای دموکراتیک در دولت موقت سوریه» تأکید کرده است.

به نوشته‌ی پایگاه تحلیلی المانیتور (Al-Monitor) در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، این طرح از دید واشنگتن صرفاً سازوکار نظامی نیست، بلکه ابزاری برای «توزیع متوازن قدرت در شمال‌شرق سوریه» است؛ به‌گونه‌ای که کردها در ساختار بمانند اما اهرم سیاسی‌شان در برابر دمشق کاهش یابد. یک تحلیلگر کرد نیز در گفت‌وگو با روداو (Rudaw) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ تصریح کرد: «ادغام به معنای پایان خودگردانی نیست، بلکه بازگشت تحت نظارت آمریکاست. کردها در ساختار می‌مانند، اما نه به‌عنوان شریک برابر، بلکه به‌عنوان بخشی از نظم جدید مورد توافق واشنگتن.»

چهارمین هدف، پیوستن سوریه به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش است که مشروعیت بین‌المللی را در برابر امتیازات سیاسی به همراه دارد. به گزارش خبرگزاری آناتولی (Anadolu Agency) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، سوریه به‌طور رسمی به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش پیوست و از سوی واشنگتن به‌عنوان «عضو نودم» این ائتلاف معرفی شد. در بیانیه‌ی سفارت آمریکا در دمشق آمده بود: «این لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ سوریه و جنگ جهانی علیه تروریسم است. سوریه اکنون شریک ما در مبارزه با داعش است.» نشریه فارین افرز (Foreign Affairs) در تحلیلی در همان تاریخ نوشت که این اقدام ابزاری برای اعطای مشروعیت بین‌المللی به دولت احمد الشرع در برابر امتیازات داخلی است — از جمله پذیرش نظارت آمریکا بر مناطق نفت‌خیز و انتقال بخشی از درآمدها به صندوق بازسازی تحت مدیریت واشنگتن.

پنجمین و آخرین هدف، مقابله با محور مقاومت از طریق مسدود کردن مسیرهای انتقال سلاح و کنترل مرزهای جنوبی است. به گزارش پایگاه خبری آکسیوس (Axios) در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، بخشی از مذاکرات کاخ سفید به موضوع «قطع مسیرهای انتقال سلاح از خاک سوریه به حزب‌الله و نیروهای هم‌پیمان ایران در لبنان و عراق» اختصاص یافت. یک مقام اسرائیلی در گفت‌وگو با همین رسانه تأیید کرد که «ترامپ متعهد شده است واشنگتن از دمشق بخواهد هرگونه عبور تسلیحات از مسیر قنیطره و قلمون را متوقف کند.» روزنامه جروزالم پست (Jerusalem Post) در همان روز نوشت که این بخش از مذاکرات بنا به درخواست مستقیم اسرائیل وارد دستور کار شد و هدف آن «جلوگیری از شکل‌گیری محور لجستیکی جدید تهران – دمشق – بیروت» بود. در همین راستا، به گزارش پایگاه خبری سوریان تو پرشین (Syrian To Persian) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، تحرکات نظامی تازه‌ای در مرز لبنان و سوریه مشاهده شده که احتمالاً با همین توافقات امنیتی مرتبط است.

به این ترتیب، واشنگتن با حمایت از احمد الشرع در پی ساختن سوریه‌ای است که نه دشمن، بلکه شریک جدیدی برای غرب باشد — سوریه‌ای بدون بشار اسد، با دولتی موقت که میان اسرائیل، ترکیه، کردها و آمریکا نقش میانجی ایفا کند و هم‌زمان، نفوذ ایران و روسیه را از خاک خود برچیند.

بخش سوم – نقش ترکیه و موازنه‌سازی در شمال سوریه

به گزارش کردپرس  در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، دیدار «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه‌ی ترکیه با «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه در واشنگتن، در واقع نخستین مواجهه‌ی رسمی میان «حامی» و «محصول سیاسی» او در سطح بین‌المللی بود. ترکیه که در سقوط نظام بشار اسد و شکل‌گیری دولت انتقالی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت، اکنون می‌کوشد حضور خود را از سطح میدانی و نظامی به سطح سیاسی و امنیتی ارتقا دهد.

منابع دیپلماتیک ترکیه تأکید کردند که این دیدار بخشی از تلاش آنکارا برای حفظ نفوذ خود در ساختار جدید سوریه و هماهنگی با واشنگتن در موضوع شمال و شمال‌شرق کشور بوده است. به نوشته‌ی کردپرس ، در جریان این دیدار، هاکان فیدان بر «ضرورت مدیریت مسئولانه‌ی بحران‌های شمال و جنوب سوریه» تأکید کرد و هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت موجود، «خطر تجزیه‌ی تدریجی کشور وجود دارد».

او در گفت‌وگو با خبرنگاران در واشنگتن گفت:«در مناطق شمالی و شمال‌شرقی سوریه، اگر مشکلات به‌درستی مدیریت نشود، سوریه به‌سوی فروپاشی پیش خواهد رفت. یافتن توازن میان امنیت اقلیت‌ها و حفظ تمامیت ارضی کشور، حیاتی است.»

 به گزارش خبرگزاری آناتولی (Anadolu Agency) در همان روز، وزیر خارجه‌ی ترکیه در بخشی از دیدار خود با «مارکو روبیو»، همتای آمریکایی‌اش، خواستار لغو کامل «قانون سزار» و پایان استثناهای موقت آن شد و تصریح کرد که احیای اقتصاد سوریه بدون لغو این تحریم‌ها ممکن نیست. او افزود:

«سخنان احمد الشرع در واشنگتن درباره‌ی لغو دائمی قانون سزار، نقطه‌عطفی در مسیر بازسازی است و ترکیه از آن حمایت می‌کند.»

به گزارش روزنامه حریت (Hürriyet) در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، یکی از اهداف اصلی سفر فیدان به واشنگتن، تثبیت نقش ترکیه در اجرای «توافق ۱۰ مارس» و نظارت بر روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش ملی بوده است.

طبق این گزارش، آنکارا نگران است که واشنگتن در چارچوب همکاری با دمشق، «کردها را مستقیماً زیر چتر دولت مرکزی بیاورد» و بدین‌وسیله اهرم فشار ترکیه در شمال سوریه کاهش یابد.

در همین راستا، فیدان در دیدار با «توماس باراک»، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا، پیشنهاد تشکیل «کمیته‌ی سه‌جانبه‌ی نظارت بر ادغام» با مشارکت ترکیه، آمریکا و سوریه را مطرح کرده است. به نوشته‌ی روزنامه ینی‌شفق (Yeni Şafak) در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، کاخ سفید در بخشی از مذاکرات غیرعلنی با هیئت ترکیه به آنکارا اطمینان داده است که روند ادغام نیروهای SDF به معنای «تشکیل ساختار فدرالی کردی» نخواهد بود.

در مقابل، ترکیه متعهد شد از فشارهای سیاسی بر دولت موقت دمشق بکاهد و گذرگاه‌های تجاری در شمال را برای بازسازی زیرساخت‌ها باز نگه دارد. یک منبع آگاه در وزارت خارجه‌ی ترکیه به این روزنامه گفته است:

«ما در واشنگتن توافق کردیم که هیچ منطقه‌ای در سوریه نباید خارج از کنترل دولت مرکزی باقی بماند، اما این کنترل باید با مشارکت کشورهای تضمین‌کننده، از جمله ترکیه، انجام شود.»

به گزارش پایگاه تحلیلی میدل‌ایست‌آی (Middle East Eye) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، واشنگتن نیز حضور فعال ترکیه را در این معادله ضروری می‌داند؛ زیرا آنکارا از یک‌سو کانال ارتباطی با گروه‌های عربی و سنی شمال سوریه است و از سوی دیگر، توانایی مهار نیروهای کرد را دارد. بر همین اساس، بخشی از مذاکرات کاخ سفید میان ترامپ و احمد الشرع نیز بنا به درخواست مستقیم ترکیه به موضوع «قطع مسیرهای قاچاق سلاح به محور مقاومت از خاک سوریه و لبنان» اختصاص یافته بود؛ موضوعی که به گفته‌ی منابع آمریکایی، از اولویت‌های مشترک واشنگتن و آنکارا محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تاس (TASS) در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، کرملین در واکنش به حضور «هاکان فیدان» در واشنگتن اعلام کرد که «روابط مسکو و دمشق مستقل از تماس‌های سوریه با دیگر کشورها ادامه خواهد داشت.» تحلیلگران روس در گفت‌وگو با این خبرگزاری تأکید کردند که دیدار فیدان و احمد الشرع در واشنگتن برای آنکارا به‌منزله‌ی تضمین جایگاهش در نظم امنیتی جدید سوریه است — نظمی که اکنون بیش از هر زمان دیگر میان منافع آمریکا، ترکیه و اسرائیل تقسیم شده است.

 بخش چهارم – مأموریت تازه‌ی واشنگتن؛ از مهار داعش تا کنترل محور مقاومت

به گزارش پایگاه خبری میدل‌ایست مانیتور (Middle East Monitor) در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو میان احمد الشرع و دونالد ترامپ در کاخ سفید، بازتعریف نقش نیروهای آمریکایی مستقر در شرق سوریه بود. بر اساس این گزارش، دولت ایالات متحده تصمیم گرفته است حضور نظامی خود در سوریه را حفظ کند، اما مأموریت آن را از «مبارزه با داعش» به نظارت بر روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و کنترل مسیرهای تسلیحاتی در مرزهای غربی و جنوبی کشور گسترش دهد.

به نوشته‌ی روزنامه واشنگتن پست (Washington Post) در همان تاریخ، ترامپ در نشست کاخ سفید با احمد الشرع تأکید کرد که مأموریت جدید نیروهای آمریکایی «دیگر صرفاً نظامی نیست، بلکه بخشی از بازسازی نظم امنیتی در خاورمیانه» به شمار می‌رود. به نقل از منابع مطلع در شورای امنیت ملی آمریکا، بخشی از مذاکرات غیرعلنی شامل «طرحی سه‌مرحله‌ای برای قطع مسیرهای قاچاق سلاح از سوریه به لبنان و عراق» بوده است؛ طرحی که به گفته‌ی این منابع با هماهنگی اسرائیل و ترکیه تنظیم شده و بخشی از آن به نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه‌های التنف و دیرالزور واگذار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز (Reuters) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، یکی از مسئولان ارشد پنتاگون در حاشیه‌ی این دیدار تصریح کرد که آمریکا «در حال بازطراحی ساختار حضور خود در سوریه» است و افزود:

«ماموریت ما تنها مبارزه با داعش نیست؛ بلکه جلوگیری از بازگشت گروه‌های وابسته به ایران و مهار هرگونه تهدید علیه مرزهای اسرائیل و اردن نیز بخشی از وظیفه‌ی جدید ما خواهد بود.»

در همین زمینه، شبکه‌ی خبری فاکس‌نیوز (Fox News) گزارش داد که دیدار الشرع و ترامپ در کاخ سفید به لحاظ امنیتی بیشتر بر محور «همکاری اطلاعاتی برای مهار شبکه‌های تسلیحاتی وابسته به محور مقاومت» متمرکز بوده است. این شبکه به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که واشنگتن از دمشق خواسته است تا «در ازای لغو بخشی از تحریم‌ها، مسیرهای انتقال سلاح از خاک سوریه به گروه‌های شبه‌نظامی در لبنان و عراق را مسدود کند.»

به نوشته‌ی روزنامه نشنال (The National) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، این طرح بخشی از توافق موسوم به «چارچوب بازیکارسی امنیتی» (Security Reintegration Framework) است که هدف آن، ادغام ساختارهای امنیتی نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش این کشور و تبدیل پایگاه‌های آمریکایی به مراکز نظارت چندجانبه عنوان شده است.

این روزنامه افزود که طرح مذکور با حمایت «مارکو روبیو»، وزیر خارجه‌ی جدید آمریکا تدوین شده و برای اجرای مرحله‌ی نخست آن، واشنگتن مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار از بودجه‌ی دفاعی خود را به برنامه‌های نظارت الکترونیکی در مرز سوریه و لبنان اختصاص داده است.

به گزارش اسرائیل نیوز ۲۴ (Israel News 24) در همان تاریخ، تل‌آویو در چارچوب این توافق، مجوز دسترسی محدود اطلاعاتی به برخی داده‌های پروازی و زمینی پایگاه التنف را دریافت کرده است تا در رصد نقل‌وانتقال سلاح در مرز سوریه و لبنان با آمریکا همکاری کند. منابع اسرائیلی تأکید کردند که هدف اصلی این همکاری، «جلوگیری از بازگشت مسیرهای تسلیحاتی وابسته به حزب‌الله» و «مهار نفوذ ایران در غرب سوریه» است.

در سطح میدانی، پایگاه تحلیلی المانیتور (Al-Monitor) گزارش داد که هم‌زمان با مذاکرات واشنگتن، واحدهای مشترک نیروهای دموکراتیک سوریه و ارتش این کشور با نظارت مشاوران آمریکایی، گشت‌های امنیتی مشترکی را در امتداد مرزهای حسکه تا التنف آغاز کرده‌اند. به گفته‌ی این رسانه، مأموریت این گشت‌ها «نظارت بر مناطق ترانزیتی مشکوک به قاچاق سلاح و تحرکات باقیمانده‌ی داعش» تعریف شده است.

به نقل از روزنامه عرب‌نیوز (Arab News) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، واشنگتن تلاش دارد با این سیاست، دو هدف را به‌طور هم‌زمان محقق کند: نخست، تثبیت مشروعیت دولت موقت احمد الشرع به‌عنوان شریک امنیتی مشروع در سوریه؛ و دوم، جایگزینی مأموریت ائتلاف ضد داعش با مأموریت جدیدی تحت عنوان «مقابله با نفوذ ایران». به باور تحلیل‌گران این روزنامه، «واشنگتن اکنون سوریه را نه به‌عنوان میدان جنگ، بلکه به‌عنوان سپر ژئوپلیتیکی میان اسرائیل و ایران می‌بیند.»

 بخش پنجم – تردید کردها و جدال بر سر معنای «ادغام»

به گزارش خبرگزاری هاوار (Hawar News) در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، رهبران کرد در شمال و شمال‌شرق سوریه با احتیاط نسبت به نتایج سفر احمد الشرع به واشنگتن واکنش نشان دادند. «آلدار خلیل»، عضو ارشد جنبش جامعه‌ی دموکراتیک (TEV-DEM)، در گفت‌وگویی با این شبکه اظهار داشت:

«از ابتدا باور داشتیم که تنها راه‌حل، گفت‌وگو و سازش است؛ اما تجربه‌ی ما نشان می‌دهد که دولت‌ها در دمشق همواره وعده می‌دهند و سپس آن را انکار می‌کنند.» او افزود: «اگر روند ادغام به معنای بازگشت کنترل کامل به مرکز باشد، نه صلح بلکه بحرانی جدید آغاز خواهد شد.»

به نوشته‌ی روداو (Rudaw) در همان تاریخ، «فوزا یوسف»، رئیس مشترک شورای اجرایی اداره‌ی خودگردان شمال و شرق سوریه، نیز ضمن استقبال محتاطانه از گفت‌وگوهای دمشق و واشنگتن گفت:

«ادغام باید با احترام به ساختارهای محلی و تضمین نمایندگی برابر کردها، عرب‌ها و سایر اقلیت‌ها انجام گیرد. ادغامی که صرفاً به نفع مرکز باشد، قابل‌پذیرش نیست.» او در ادامه افزود که از دید رهبران کرد، آمریکا باید «نقش ناظر بی‌طرف» را ایفا کند تا مانع از سوءاستفاده‌ی دمشق از این روند شود.

به گزارش کردپرس، در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، «مظلوم عبدی»، فرمانده‌ی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، در تماس تلفنی با «توماس باراک»، نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور سوریه، بر «پایبندی کامل نیروهای SDF به روند ادغام در نهادهای دولتی» تأکید کرده است. او در پیامی در شبکه‌ی ایکس (توییتر سابق) نوشت:

«پیوستن سوریه به ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، فرصتی برای آینده‌ای امن‌تر و متحد است. ما به‌طور جدی با شرکای خود همکاری می‌کنیم تا روند ادغام به‌شکل شفاف و منظم پیش برود.»

اما به نوشته‌ی آژانس خبرگزاری هاوار (ANHA)، بسیاری از فعالان مدنی کرد نگران‌اند که این روند به «ادغام بدون مشارکت» تبدیل شود؛ فرآیندی که در آن کردها نیروهای خود را از دست می‌دهند، بی‌آن‌که نمایندگی سیاسی واقعی در دولت موقت بیابند. این نگرانی‌ها به‌ویژه پس از آن افزایش یافت که احمد الشرع در مصاحبه‌ای با روزنامه واشنگتن پست (Washington Post) گفت:

«بهترین راه‌حل آن است که مأموریت نظارت بر روند ادغام نیروهای SDF به نیروهای آمریکایی سپرده شود.»

اظهاری که از دید رسانه‌های کردی به معنای سپردن سرنوشت شمال‌شرق سوریه به واشنگتن و دمشق به‌طور هم‌زمان تعبیر شد.

به گزارش روزنامه گاردین (The Guardian) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، کارشناسان غربی نیز بر این باورند که روند ادغام اگر با اصلاحات سیاسی واقعی همراه نباشد، خطر بی‌ثباتی درازمدت را به دنبال دارد. «آرون لاند»، تحلیل‌گر مؤسسه‌ی بنیاد سنچری (Century Foundation)، می‌گوید:

«نیروهای SDF ستون فقرات امنیت شمال سوریه هستند. اگر دمشق تنها به دنبال خلع سلاح این نیروها باشد، به‌جای ثبات، خلأ قدرت ایجاد خواهد شد — خلأیی که هم داعش و هم شبکه‌های وابسته به ایران از آن سود خواهند برد.»

به نوشته‌ی پایگاه تحلیلی المانیتور (Al-Monitor) در همان روز، در مناطق کردنشین از قامشلی تا عین‌العرب، مردم واکنش‌های دوگانه‌ای نشان داده‌اند: بخشی از آنان از پایان تنش‌ها استقبال کرده‌اند، اما بخش دیگر نگران از دست رفتن استقلال نسبی اداره‌ی خودگردان هستند. در گزارش این رسانه آمده است:

«در کافه‌های قامشلی، مردم با طنز می‌گویند شاید ریش الشرع کوتاه‌تر شده باشد، اما سیاستش همان است. پشت این طنز، بی‌اعتمادی عمیقی نهفته است.»

در همین حال، رادیو صدای آمریکا (Voice of America) گزارش داد که واشنگتن در تلاش است با اعزام گروهی از مشاوران مدنی و نظامی به شهر حسکه، فرآیند ادغام را تحت نظارت مستقیم خود قرار دهد تا از بروز درگیری میان نیروهای ارتش سوریه و یگان‌های کردی جلوگیری کند. این تیم قرار است از هفته‌ی آینده فعالیت خود را در چارچوب پایگاه ائتلاف در الشدادی آغاز کند.

 بخش ششم – واکنش روسیه به دیدار جولانی و ترامپ

به گزارش خبرگزاری تاس (TASS) در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، کرملین در نخستین موضع‌گیری رسمی خود پس از دیدار احمد الشرع و دونالد ترامپ اعلام کرد که «روسیه تحولات اخیر را با دقت زیر نظر دارد» و روابط خود با دمشق را «پایدار و مستقل از تماس‌های سوریه با کشورهای غربی» توصیف کرد.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، تأکید کرد:«ما از هر تلاشی برای بازسازی سوریه استقبال می‌کنیم، اما هرگونه همکاری جدید باید در چارچوب قوانین بین‌المللی و بدون تضعیف نقش متحدان دمشق انجام شود.»

در همین حال، روزنامه ایزوستیا (Izvestia) در گزارشی تحلیلی نوشت که دعوت از احمد الشرع به واشنگتن «بخشی از راهبرد آمریکا برای کاهش نفوذ روسیه در سوریه» است. «کیریل سمیونوف»، تحلیل‌گر روس، در گفت‌وگو با این روزنامه اظهار داشت:

«واشنگتن از کارت جولانی برای بیرون‌راندن آرام مسکو از معادله‌ی امنیتی سوریه استفاده می‌کند. این روند در ظاهر با مبارزه با داعش توجیه می‌شود، اما در واقع هدف آن بازطراحی کامل موازنه‌ی قدرت در خاورمیانه است.»

به نوشته‌ی روزنامه وزگل‌یاد (Vzglyad) در همان تاریخ، بسیاری از تحلیل‌گران روس سفر جولانی به واشنگتن را «نمایشی خطرناک» دانستند. در یادداشت این روزنامه آمده است:

«جولانی همان فردی است که سال‌ها با پرچم القاعده می‌جنگید. اکنون او با دعوت رسمی واشنگتن وارد کاخ سفید شده است. این یک عقب‌گرد اخلاقی برای سیاست غرب است و پیام آشکار آن این است که تروریسم، اگر در خدمت منافع آمریکا باشد، مشروعیت پیدا می‌کند.»

روزنامه نزاویسیمایا گازتا (Nezavisimaya Gazeta) نیز با لحنی انتقادی نوشت که سفر الشرع «ضربه‌ای به نظم جهانی مبارزه با تروریسم» است. در سرمقاله‌ی این روزنامه آمده است:

«کاخ سفید با این دیدار نه‌تنها تصویر سوریه را بازسازی نمی‌کند، بلکه چهره‌ی تروریسم سابق را تطهیر می‌سازد. اگر القاعده امروز با نام دولت موقت سوریه در کاخ سفید پذیرفته می‌شود، چه تضمینی وجود دارد که فردا داعش نیز با نامی دیگر به‌عنوان شریک منطقه‌ای معرفی نشود؟»

به گزارش خبرگزاری ریانووستی (RIA Novosti) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، با وجود انتقادهای گسترده‌ی رسانه‌ای، دستگاه دیپلماسی روسیه در سطح رسمی همچنان محتاطانه عمل کرده است. منابع وزارت خارجه‌ی روسیه به این خبرگزاری گفته‌اند که «مسکو در تماس دائم با دمشق باقی مانده» و سفر احمد الشرع را «اقدامی تاکتیکی برای خروج از انزوا» تلقی می‌کند، نه قطع رابطه با روسیه.

در مجموع، تحلیل رسانه‌های روسی نشان می‌دهد که مسکو سفر جولانی به واشنگتن را نه موفقیتی دیپلماتیک برای دمشق، بلکه تلاشی آمریکایی برای مشروعیت‌بخشی به گذشته‌ی خشونت‌بار و حذف تدریجی نفوذ روسیه در سوریه می‌داند.

بخش هفتم – اقتصاد پس از واشنگتن؛ بازسازی یا بازمهندسی؟

به گزارش پایگاه خبری خاورمیانه (Middle East News) در تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دیدار احمد الشرع و دونالد ترامپ در کاخ سفید، توافق بر سر آغاز مرحله‌ی بازسازی سوریه با محوریت شرکت‌های آمریکایی و متحدان ناتو بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در همان روز اعلام کرد که تمامی تحریم‌های مرتبط با «قانون سزار» به‌مدت ۱۸۰ روز به حالت تعلیق درآمده است. در بیانیه‌ی رسمی این وزارتخانه آمده بود:

«به‌جز تحریم‌های مربوط به مبادلات با روسیه و ایران، تمامی محدودیت‌های اقتصادی علیه دولت موقت سوریه لغو شده‌اند. هدف این تصمیم، تسریع روند بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و بازگرداندن سوریه به شبکه‌ی اقتصاد جهانی است.»

به نوشته‌ی روزنامه نشنال (The National) در همان روز، ترامپ در نشست خبری مشترک با احمد الشرع تأکید کرد که «آمریکا آماده است وام‌های توسعه‌ای با نرخ بهره‌ی پایین در اختیار دولت جدید سوریه قرار دهد تا زمینه‌ی بازسازی فراهم شود.

او افزود: برای نخستین بار در یک دهه‌ی گذشته، سوریه می‌تواند بدون اتکا به ایران یا روسیه آینده‌ی اقتصادی خود را بسازد. ما به کمک دوستان‌مان در ترکیه، امارات و قطر، یک طرح جامع بازسازی را اجرا خواهیم کرد.»

به گزارش بلومبرگ (Bloomberg) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵، محور اقتصادی توافق واشنگتن–دمشق شامل سه حوزه‌ی کلیدی بود: بازگشت سرمایه‌گذاران عرب حوزه‌ی خلیج فارس به پروژه‌های عمرانی در حلب، حمص و دیرالزور؛ مشارکت شرکت‌های انرژی آمریکایی و ترکیه‌ای در اکتشاف گاز در سواحل طرطوس و بانیاس؛ و ادغام اقتصادی شمال و جنوب سوریه تحت نظارت صندوق توسعه‌ی مشترکی با دفتر مرکزی در استانبول.

نقش ترکیه؛ میان میانجیگری سیاسی و پیمانکاری اقتصادی

به نوشته‌ی روزنامه دیلی صباح (Daily Sabah)، آنکارا در چارچوب توافق جدید نقش محوری در بازسازی زیرساخت‌های شمال سوریه، به‌ویژه در مناطق الباب، اعزاز، منبج و جرابلس، برعهده خواهد داشت. وزارت خارجه‌ی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد:

«بازسازی سوریه بخشی از مسئولیت منطقه‌ای ما برای تضمین ثبات و توسعه است. شرکت‌های ترکیه‌ای آماده‌اند در پروژه‌های راه‌سازی، انرژی و کشاورزی مشارکت کنند.»

منابع دیپلماتیک ترکیه همچنین فاش کردند که در حاشیه‌ی دیدار واشنگتن، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه‌ی ترکیه، با وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره‌ی تشکیل «صندوق بازسازی شمال سوریه» مذاکره کرده است؛ صندوقی که قرار است بخشی از منابع مالی آن از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های بخش خصوصی ترکیه تأمین شود.

به نوشته‌ی پایگاه تحلیلی المانیتور (Al-Monitor)، دولت احمد الشرع نیز با این طرح موافقت کرده و آن را «گامی عملی در مسیر تمرکززدایی اقتصادی و توسعه‌ی مناطق مرزی» توصیف کرده است. با این حال، تحلیل‌گران روس در گفت‌وگو با روزنامه ایزوستیا (Izvestia) هشدار داده‌اند که این روند در عمل به‌معنای جایگزینی نفوذ اقتصادی روسیه با ترکیه و آمریکا است. «سرگئی مارکوف»، پژوهشگر شورای سیاست خارجی روسیه، در این‌باره گفت:

«در ظاهر، بازسازی سوریه پروژه‌ای انسانی است، اما در واقع بخشی از سیاست جدید آمریکا برای حذف کامل نفوذ اقتصادی روسیه و محدودکردن مسیرهای مالی ایران در دمشق است. شرکت‌های ترکیه‌ای اکنون همان نقشی را ایفا می‌کنند که پیش‌تر شرکت‌های روسی در بندر طرطوس داشتند.»

بازسازی یا بازمهندسی ساختار اقتصادی؟

به گزارش روزنامه فایننشال تایمز (Financial Times)، بازسازی سوریه در چارچوب جدید، در واقع نوعی «بازمهندسی اقتصادی» است که هدف آن نه‌تنها احیای اقتصاد ویران‌شده، بلکه ایجاد نظمی اقتصادی همسو با منافع واشنگتن و آنکارا است. این روزنامه نوشت:

«واشنگتن قصد ندارد هزینه‌های بازسازی را شخصاً پرداخت کند؛ بلکه می‌خواهد از طریق شرکای منطقه‌ای و بخش خصوصی، شبکه‌ای از وابستگی اقتصادی ایجاد کند که دمشق را برای سال‌ها به غرب متصل نگه دارد.»

در همین راستا، گزارش رویترز (Reuters) تأکید می‌کند که واشنگتن از دمشق خواسته است در گام نخست، مجوز فعالیت برای شرکت‌های آمریکایی چون “Chevron” و “Halliburton” در مناطق نفت‌خیز حسکه و دیرالزور صادر کند. منابع نزدیک به دولت احمد الشرع می‌گویند این درخواست «در حال بررسی» است و انتظار می‌رود در مرحله‌ی دوم، شرکت‌های ترکیه‌ای “Limak” و “Kalyon” نیز در پروژه‌های بازسازی جاده‌ها و نیروگاه‌ها مشارکت کنند.

در مجموع، توافق اقتصادی واشنگتن و دمشق چیزی فراتر از بازسازی زیرساخت‌هاست؛ این توافق در واقع تلاشی برای مهندسی مجدد اقتصاد سوریه در چارچوب نظم جدید غربی–ترکی است — نظمی که قرار است جایگزین مدل روسی و ایرانی گذشته شود. با این حال، پرسش کلیدی این است که آیا سوریه با پذیرش چنین الگوی وابستگی اقتصادی می‌تواند واقعاً به استقلال سیاسی دست یابد، یا در مسیر تازه‌ای از وابستگی ساختاری گرفتار خواهد شد؟

جمع‌بندی نهایی

دیدار احمد الشرع (ابومحمد الجولانی) با دونالد ترامپ در کاخ سفید، در ظاهر یک «بازگشت دیپلماتیک» برای دمشق بود، اما در واقع نشانه‌ای از تحولی بنیادین در ژئوپلیتیک سوریه به‌شمار می‌رود. سوریه‌ای که زمانی در محور مقاومت تعریف می‌شد، امروز در مرکز نوعی مهندسی امنیتی تازه قرار گرفته است؛ مهندسی‌ای که واشنگتن طراح اصلی آن است و تل‌آویو مهم‌ترین شریک آن.

در این چارچوب، دولت موقت احمد الشرع بیش از آن‌که یک دولت مستقل باشد، ابزاری برای پیشبرد چهار هدف کلیدی ایالات متحده است: نخست، ادغام کنترل‌شده‌ی نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با نظارت مستقیم واشنگتن؛ دوم، جلوگیری از بازگشت داعش و مهار شبکه‌های قاچاق سلاح به محور مقاومت از خاک سوریه؛ سوم، آغاز روند عادی‌سازی غیررسمی با اسرائیل در ازای تعلیق تحریم‌ها؛ و چهارم، کاهش کامل نفوذ روسیه در ساختار امنیتی و اقتصادی دمشق.

از سوی دیگر، جولانی برای حفظ جایگاه خود در قدرت ناگزیر شده است به قواعدی تن دهد که با گذشته‌اش در تضاد است. او که زمانی نماد مقاومت مسلحانه علیه غرب بود، اکنون ریاست دولتی را بر عهده دارد که با واشنگتن و تل‌آویو مذاکره می‌کند و در مسیر بازسازی، به سرمایه‌گذاری غرب وابسته است. پذیرش نظارت آمریکا بر روند ادغام نظامی، سکوت در برابر تجاوزات اسرائیل به قنیطره و وعده‌ی بازنگری در روابط با روسیه، بخشی از بهایی است که جولانی برای «ماندن در قدرت» پرداخت کرده است.

در سطح منطقه‌ای نیز، سیاست جدید واشنگتن عملاً به تقویت موقعیت اسرائیل در معادله‌ی امنیتی سوریه انجامیده است. ایالات متحده، برخلاف برخی تصورات، میان تل‌آویو و آنکارا توازن برقرار نخواهد کرد؛ زیرا در صورت بروز تضاد منافع، بی‌تردید اسرائیل متحد اصلی واشنگتن باقی خواهد ماند. از همین‌رو، ترکیه ناچار است مسیر خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که سیاست‌هایش در سوریه در خدمت اهداف تل‌آویو قرار نگیرد — چراکه نظم جدیدی که آمریکا در حال ترسیم آن است، بر محور امنیت اسرائیل بنا شده، نه بر موازنه‌ی منافع منطقه‌ای.

با وجود ظاهر پرزرق‌وبرق دیدار واشنگتن، آینده‌ی جولانی و دولتش در هاله‌ای از ابهام است. ساختاری که بر تعادل منافع متضاد آمریکا و اسرائیل با واقعیت‌های داخلی سوریه بنا شود، دیر یا زود با نخستین بحران سیاسی یا امنیتی فروخواهد ریخت. چنان‌که یکی از تحلیل‌گران کرد در گفت‌وگو با روداو (Rudaw) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ گفته است:

«وقتی درباره‌ی آینده‌ی سوریه بدون شمال‌شرق تصمیم گرفته می‌شود، آن گفت‌وگو دیگر ملی نیست، بلکه بازسازی بحران در قالبی تازه است.»

بدین‌ترتیب، دیدار جولانی و ترامپ نه پایان بحران سوریه، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از وابستگی سیاسی و امنیتی دمشق به محور غربی است — مرحله‌ای که در آن، بهای ماندن در قدرت، از دست‌دادن استقلال است.