به گزارش کردپرس، سِزائی تمَلّی، رئیس گروه پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، در نشست خبری در مجلس با تأکید بر اینکه گامهای روند سیاسی از ۲۷ فوریه تا ۲۶ اکتبر «کاملاً یکطرفه» بوده، اعلام کرد که اکنون وظیفه مجلس تهیه پیشنویس «قانون ویژه» است. او با انتقاد از بیتوجهی مجلس به مشکلات معیشتی و رد تمامی پیشنهادهای دِم پارتی در کمیسیونها، دولت را به تشدید نابرابری مالیاتی و تداوم فشار اقتصادی بر طبقات فرودست متهم کرد. تِمَلّی همچنین خواستار آن شد که کمیسیون «همبستگی، برادری و دموکراسی» موضوع دیدار با عبدالله اوجالان در امرالی را در دستور کار قرار دهد و «بدون تأخیر» برای این دیدار تصمیم بگیرد.
سِزائی تمَلّی، رئیس گروه پارلمانی دِم پارتی، در نشست خبری خود در مجلس ترکیه طیف گستردهای از موضوعات سیاسی، اقتصادی و حقوقی را مورد انتقاد قرار داد. او ابتدا به طرحِ درحال بررسی درباره «بنیادها» اشاره کرد و گفت این طرح، در صورت تصویب، میتواند بنیادهایی را که اکنون تحت اختیار شهرداریها هستند از آنها سلب کند. به گفتهٔ او، سه هفته است که مجلس به جای پرداختن به مشکلات فوری شهروندان، وقت خود را صرف این طرح کرده است؛ طرحی که «هیچ ارتباطی با مطالبات واقعی جامعه ندارد».
تمَلّی با اشاره به وضعیت کارگران، معلمان، کارکنان بهداشت، بازنشستگان و حقوقبگیران تأکید کرد که مجلس روز به روز از جامعه فاصله میگیرد و تنها دستورکار دولت و بوروکراسی را دنبال میکند. او گفت: «مردم با بحرانهای واقعی مواجهاند، اما مجلس همچنان درگیر جزئیات طرح بنیادهاست. این دستورکار، نه دستورکار مردم، بلکه دستورکار سرمایه و بوروکراسی است.»
او سپس به لایحهٔ بودجهٔ ۲۰۲۶ و بستهٔ مالیاتی جدید پرداخت و این بسته را اقدامی دانست که «بارهای سنگینتری بر دوش فقرا، کارگران و حقوقبگیران میگذارد». تِمَلّی تأکید کرد که برنامهٔ ضدتورمی دولت شکست خورده و حالا دولت در پی جبران این شکست، منابع مالی جدید را در جیب مردم جستوجو میکند. به گفتهٔ او، «این سیاستها نشان میدهد برنامهٔ اقتصادی موجود فروپاشیده و دولت با افزایش فشار مالی بر مردم آن را پنهان میکند.»
تمَلّی در ادامه، به نابرابریهای منطقهای پرداخت و گفت استانهای کُردنشین ترکیه در پایینترین سطح شاخصهای توسعه قرار دارند و اختلاف میان مناطق توسعهیافته و این استانها «آنقدر عمیق است که پرسشِ ‘آیا واقعاً در یک کشور زندگی میکنیم؟’ را پیش میکشد.»
او همچنین گفت که تمامی پیشنهادهای دم پارتی در کمیسیون برنامه و بودجه—از جمله پاککردن بدهی کشاورزان خرده پا، افزایش حداقل حقوق بازنشستگی، بخشودگی بدهیهای اصناف کوچک، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن زنان کارگر خانگی و افزایش بودجهٔ خدمات اجتماعی—رد شده است.
این نماینده ارشد دم پارتی در مجلس ترکیه، در بخش مربوط به نظام قضایی، با اشاره به حکم قطعی دیوان حقوق بشر اروپا دربارهٔ صلاحالدین دمیرتاش گفت: «این حکم صریح و قطعی است. دمیرتاش و تمامی متهمان این پرونده باید فوراً آزاد شوند.» او افزود که دادگاههای داخلی با اجرا نکردن احکام دیوان قانون اساسی و دیوان حقوق بشر اروپا «عملاً قانون اساسی را نقض میکنند» و نمونههایی چون پروندهٔ تایفون کارامان و کان آتالای نشاندهندهٔ سیاسیشدن گستردهٔ دستگاه قضایی است.
تمَلّی سپس به روند سیاسی از ۲۷ فوریه تا ۲۶ اکتبر اشاره کرد و گفت: «در این مدت گامهای مهمی برداشته شده، اما همه یکجانبه بودهاند.» او تأکید کرد که اکنون مرحلهٔ اصلی، تهیهٔ پیشنویس قانون ویژه است؛ قانونی که به گفتهٔ او چارچوب مرحلهٔ بعد را تعیین خواهد کرد. او ابراز امیدواری کرد که این قانون تا پیش از پایان سال در صحن مجلس مطرح شده و به تصویب برسد.
در پاسخ به پرسش خبرنگاران دربارهٔ احتمال طرح موضوع دیدار با عبدالله اوجالان در جلسهٔ کمیسیون «همبستگی، برادری و دموکراسی»، تِمَلّی گفت: «ما از مدتها پیش خواهان این دیدار بودهایم. انتظار داریم کمیسیون این موضوع را در دستور کار قرار دهد و حتی تصمیم بگیرد که بدون تأخیر به جزیره برود.»
نظر شما