علی اکبر عبدالملکی در گفت و گو با کرد پرس، با تشریح مجموعه ای از راهکارهای عملی برای توسعه تجارت قانونی در کردستان، گفت: کردستان با ظرفیت های مرزی ارزشمند، بازارچه های فعال و پتانسیل بالای تجاری، نیازمند تصمیم های فوری و اصلاحات ساختاری برای تسهیل مبادلات و حمایت از مرزنشینان است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد شفافیت و عدالت در امور گمرکی، افزود: ۱۲ پیشنهاد مشخص در چهار حوزه بازارچه های مرزی، تسهیل مالی، ارزش گذاری کالا و یکپارچه سازی سامانه ها می تواند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش دهد و مسیر تجارت قانونی را هموارتر کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با تأکید بر ضرورت ساماندهی فرآیندهای مرزی، اظهار کرد: ورود کالا توسط کولبران باید بدون بروکراسی اضافی و از طریق سامانه مسافری گمرک ثبت و پیگیری شود تا هم شفافیت ایجاد شود و هم حقوق مرزنشینان حفظ شود.

عبدالملکی برای تحقق این امر پنج پیشنهاد ثبت ورود کالاهای کولبران در سامانه مسافری گمرک، تفکیک بازارچه های مرزی و قرار گرفتن خانمیشان و مله خورد سروآباد تحت نظارت گمرک باشماق، فعال سازی زون صادرات بازارچه مرز سیف سقز برای افزایش صادرات رسمی، افزایش نیرو و تجهیزات در بازارچه های باشماق و سقز با توجه به وعده راه اندازی فعالیت ۲۴ ساعته و اجرای تجارت چمدانی و کولبری با وحدت رویه، زیر نظر دو گمرک و با دبیرخانه مشترک در کردستان را ارائه داد و ادامه داد: مسائل مرزی نیازمند مدیریت یکپارچه است تا از سردرگمی فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بازرگانان معتبر نباید با محدودیت های غیرضروری مواجه شوند، یادآور شد: سقف وثایق گمرکی برای بازرگانان خوش حساب باید نامحدود و بر اساس تضمین بانکی باشد و حداقل سقف ۳۰۰ میلیون تومان حفظ شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج همچنین خواستار آن شد که بازرگانان با ضمانت نامه بانکی بتوانند چندین عملیات ترخیص در دوره های حداقل سه ماهه انجام دهند.

عبدالملکی بیان کرد: این اصلاحات فشار مالی را کاهش داده و ریسک گمرک را نیز کم می کند؛ در نتیجه اعتماد بین دولت و فعالان اقتصادی افزایش می یابد.

وی با انتقاد از اختلافات موجود بین دستگاه ها، گفت: متأسفانه تفاوت ارزش گذاری بین گمرک و سازمان های مجوزدهنده ثبت سفارش، هزینه هر تن کالا را تا ۲۰۰ دلار افزایش می دهد و این اختلاف باید فوراً برطرف شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج تأکید کرد: هماهنگی و وحدت رویه ضروری است تا بازرگانان مجبور به پرداخت هزینه های اضافی نباشند و عدالت تجاری برقرار شود.

عبدالملکی با اشاره به مشکلات ناشی از چندگانگی سامانه ها، اظهار کرد: ادغام سامانه EPL با سامانه جامع تجارت، برداشت های متفاوت از ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی درباره قاچاق ارز و کالا را کاهش می دهد و باعث شفافیت و یکپارچگی فرآیند واردات و صادرات می شود.

وی افزود: یکپارچه سازی سامانه ها اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش و امکان سوءتفسیر قوانین را کاهش می دهد.