محمد مشیرپناهی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: مولدسازی اموال دولتی گامی اساسی در بهینه سازی منابع عمومی و تأمین مالی پروژه های عمرانی و توسعه ای استان است.

وی با بیان اینکه قدم اول در فرآیند مولدسازی، شناسایی املاک دستگاه های اجرایی و ثبت آنها در سامانه سادا بود، اظهار کرد: گام بعدی تثبیت مالکیت دولت و سپس مدیریت هدفمند این املاک بر اساس نیاز دستگاه های اجرایی است تا بتوانیم از ظرفیت قانونی مولدسازی به نفع توسعه استان استفاده کنیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان تعداد املاک مازاد شناسایی شده در کردستان را ۳۱۵ مورد اعلام کرد و افزود: از سنوات گذشته تا امسال، ۶۰ ملک مازاد که قبلاً شناسایی شده بود به فروش رسیده است.

مشیرپناهی ادامه داد: مجموع منابع حاصل از این فروش ها، ۲۶۰ میلیارد تومان بوده که همه آن برای تکمیل پروژه های نیمه تمام کردستان تخصیص یافته و به استان بازگشته است.

وی در خصوص مراحل فروش این املاک، بیان کرد: درخواست دستگاه اجرایی ابتدا به دبیرخانه اداره کل ارجاع و پس از بررسی در کارگروه استانی، اگر ملک مازاد تشخیص داده شد و نحوه ارزش افزایی و قیمت گذاری آن مشخص شد، پرونده برای تصمیم گیری نهایی به کارگروه ملی ارسال می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان ادامه داد: در صورت تصویب کارگروه ملی و ابلاغ آن با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان صاحب تفویض هیئت وزیران، دستگاه اجرایی می تواند فرآیند مزایده و بهره برداری از منابع مالی حاصل از فروش ملک را آغاز کند.

مشیرپناهی یادآور شد: استفاده صحیح از ظرفیت مولدسازی، ابزاری قانونی و مؤثر برای تأمین مالی طرح های عمرانی نیمه تمام و یک فرصت مهم برای مدیریت بهینه دارایی های دولت در کردستان است.