به گزارش کردپرس، با وجود پیوستن سوریهِ پس از اسد به ائتلاف بین‌المللی مبارزه با تروریسم، تردیدها درباره توان و اراده دولت موقت احمد الشرع برای مقابله مؤثر با گروه‌های افراطی همچنان پابرجاست. سفر اخیر الشرع به واشنگتن و پذیرش او به‌عنوان نودمین عضو ائتلاف، در نگاه اول نقطه عطفی در سیاست جدید آمریکا به‌نظر می‌رسد؛ اما پیشینه سلفی ـ جهادی الشرع و ساختار امنیتی تحت کنترل نیروهای وابسته به القاعده، تصویر پیچیده‌تری را پیش رو می‌گذارد.

راهبرد دولت آمریکا در سوریه، به رهبری تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه در امور سوریه، بر اصل «امنیت پیش از سیاست» بنا شده است. واشنگتن در پی بازسازی نظم امنیتی خاورمیانه با محوریت مبارزه با تروریسم و ادغام محدود دمشق در محور آمریکا ـ اسرائیل است؛ اولویت‌هایی که آشکارا مقدم بر گذار سیاسی یا آشتی ملی قرار گرفته‌ است.

الشرع نیز در ظاهر با این مسیر همراه شده است. کارزارهای روابط عمومی غربی و منطقه‌ای او تلاش می‌کنند سابقه جهادی و ارتباطات گذشته‌اش با داعش را کم‌رنگ جلوه دهند و مدعی‌اند گروه او از سال ۲۰۱۵ با داعش در تقابل بوده است. برخی گزارش‌ها نیز از همکاری اطلاعاتی میان نیروهای وابسته به او و ائتلاف از سال ۲۰۱۶ حکایت دارند.

میراث جهادی در ساختار قدرت

با وجود تغییر لحن رهبران، واقعیت میدانی چیز دیگری است. نیروهای الشرع، به‌ویژه عناصر خارجی و محلی سابق وابسته به القاعده، همچنان متهم به ارتکاب جنایات جنگی‌اند. هسته سخت قدرت ــ از ادارات امنیتی تا واحدهای نظامی ــ در دست گروه‌هایی با ایدئولوژی بنیادگرای اسلامی باقی مانده است. همین امر تناقض بنیادین میان وعده‌های الشرع و خواسته‌های آمریکا برای «مبارزه کامل با تروریسم» را آشکار می‌کند.

درگیری اخیر میان نیروهای «امنیت عمومی» الشرع و جنگجویان فرانسوی سابق در اردوگاه حارم در ادلب نمونه‌ای از این بحران درونی است که پیام روشنی دارد: کنترل واقعی الشرع بر نیروهایش محدود است و تقابل‌های مشابه احتمالاً تکرار خواهد شد.

معضل جنگجویان خارجی

پیشنهاد دولت موقت برای حل «فنی» مسئله جنگجویان خارجی ــ یعنی ادغام آن‌ها به‌صورت فردی در ارتش ملی ــ خود حامل ریسک‌های ساختاری است. این جنگجویان از ملیت‌ها و قومیت‌های بسیار متنوعی ؛ از فرانسوی‌ و تاجیک و اویغور گرفته تا عرب و ترکمن تشکیل شده‌اند. یکپارچه‌سازی آن‌ها در ارتش می‌تواند شکاف‌های داخلی را تشدید کند. از سوی دیگر، آمریکا احتمالاً با ارتقای برخی از آنان به مناصب بالا مخالفت خواهد کرد؛ امری که می‌تواند راهکار پیشنهادی دمشقِ جدید را عملاً ناکارآمد سازد.

در مقابل، نگه‌داشتن آن‌ها در ادلب و شمال سوریه، در مناطق تحت کنترل مشترک ائتلاف و الشرع، زمینه‌ای مناسب برای نفوذ تبلیغاتی داعش فراهم می‌کند؛ تبلیغاتی که الشرع را «دست‌نشانده غرب» معرفی می‌کند.

بازگشت تدریجی داعش

سقوط دولت اسد خلأ امنیتی خطرناکی ایجاد کرده است که داعش به‌سرعت از آن بهره برده است. گزارش‌های میدانی از نفوذ عناصر داعش به نهادهای امنیتی داخلی، به‌ویژه در دیرالزور، و گسترش تدریجی فعالیت‌های این گروه در محور پرجمعیت حلب ـ دمشق حکایت دارند. استفاده از حملات انفرادی و پراکنده ــ مانند بمب‌گذاری انتحاری در کلیسای مارالیاس ــ راهبرد اصلی داعش برای گسترش دوباره شبکه‌هایش است.

رشد دوباره گفتمان‌های افراطی نیز این فضا را پیچیده‌تر می‌کند و به داعش امکان بازسازی پایگاه اجتماعی‌اش در میان محافل سلفی تندرو را می‌دهد.

اختلافات دمشق جدید و SDF

در حوزه سیاسی ـ امنیتی، شکاف میان دولت الشرع و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) همچنان عمیق است. تام باراک از «یکپارچگی تدریجی» مناطق تحت کنترل SDF با مرکز سخن گفته است، اما در عمل هیچ پیشرفتی دیده نمی‌شود. اختلاف بر سر ماهیت قدرت، ریشه اصلی بحران است: الشرع خواستار تمرکزگرایی کامل است، در حالی که SDF بر تمرکززدایی و حفظ ساختارهای خودگردان پافشاری می‌کند.

از نگاه واشنگتن، مبارزه با داعش بدون تکیه بر SDF ممکن نیست؛ اما ترکیه نیز همچنان با هرگونه رسمیت‌بخشی به این نیروها به‌شدت مخالف است.

چالش‌های منطقه‌ای و فشارهای پنهان

باراک از تلاش واشنگتن برای ایجاد توافق امنیتی سه‌جانبه میان ترکیه، سوریه و اسرائیل سخن گفته است؛ طرحی که می‌تواند الشرع را در برابر فشارهای منطقه‌ای آسیب‌پذیر کند. ترکیه، قطر و عربستان ممکن است ناکامی احتمالی او در کنترل گروه‌های جهادی را به ابزاری برای فشار بر آمریکا و اسرائیل تبدیل کنند، یا حتی از آن به‌عنوان اهرمی برای تغییر موازنه در منطقه بهره ببرند.

دولت موقت سوریه در برزخی دشوار قرار گرفته است زیرا پیروی از رویکرد امنیت‌محور آمریکا بدون آغاز یک گذار سیاسی واقعی، مبارزه با تروریسم را به تلاشی ناکارآمد و سطحی تبدیل می‌کند. تا زمانی که اصلاحات بنیادی و آشتی ملی در دستور کار قرار نگیرد، تلاش برای تأمین امنیت بیشتر نتیجه معکوس می دهد و ریشه‌های سیاسی و اجتماعی بی‌ثباتی را نادیده می‌گیرد.

موسسه آمارگی