کردپرس

هر دو حزب از همان ابتدای شکل‌گیری، حتی در دوران مبارزه با حکومت عراق، به‌صورت نانوشته با «اِلِمان زرد و سبز» حوزه نفوذ خود را تعریف کردند و تعلقات سرزمینی آنان تابعی از تعلقات سیاسی‌شان بود. هر دو حزب با ذائقه‌های جغرافیایی و انسانی متفاوت وارد انتفاضه ۱۹۹۰ ملت عراق شدند.

نبردهای خونین بین‌حزبی در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ شکاف دو منطقه را عمیق‌تر کرد؛ تا آنجا که روستای «دیگله» (در حدفاصل سلیمانیه و اربیل) به‌عنوان رمزِ مرز دو اداره سلیمانیه و اربیل شناخته شد. در آن زمان ترکیه به‌عنوان نیروی حافظ صلح با نام سازمان PMF وارد معرکه شد و درگیری‌ها فروکش کرد. دو حزب در سال ۱۹۹۸ با وساطت آمریکا به صلحی ژله‌ای و ناپایدار دست یافتند.

از انتفاضه ۱۹۹۰ تا سال ۱۹۹۶ اداره اربیل در اختیار اتحادیه میهنی بود؛ اما در اوت ۱۹۹۶ توسط نیروهای مسلح عراق بازپس گرفته شد و به حزب دمکرات واگذار گردید. گویا حزب بعث نیز تلویحاً با دو اداره‌ای بودن منطقه اقلیم موافق بود. پس از فروپاشی صدام و تصویب قانون اساسی جدید عراق، اربیل رسماً به‌عنوان پایتخت منطقه اقلیم شناخته شد.

پس از روی کار آمدن بافل طالبانی در اتحادیه میهنی در ژوئیه ۲۰۲۱، رقابت بین دو حزب وارد مرحله جدیدی شد. حزب دمکرات از پیش رقابت و هم‌پیمانی را به سطح ملی (احزاب سنی) و منطقه‌ای (ترکیه) کشانده بود و اتحادیه میهنی نیز به تقلید از آن، جریانات شیعی و ایران را برای هم‌پیمانی ملی و منطقه‌ای برگزید. این دو حزب رقابت را در اقلیم در همه ابعاد به کار بستند، اما در بغداد گاه به‌صورت جبهه واحد ظاهر می‌شدند. این همگرایی نسبی نیز در انتخابات چهارم و پنجم مجلس عراق و در موضوع تقسیم پست ریاست‌جمهوری ناکام ماند؛ زیرا تلاش‌های حزب دمکرات برای کسب جایگاه ریاست‌جمهوری بی‌نتیجه بود.

با توجه به تنش‌های قبلی، اختلاف تعداد کرسی‌های مجلس ششم و همچنین اظهارات رهبران حزب دمکرات که اعلام می‌کنند «ریاست‌جمهوری حق این حزب است»، پیش‌بینی می‌شود فصل جدیدی از تنش سیاسی میان دو حزب شکل گیرد. افزون بر این، پس از گذشت یک‌سال از انتخابات مجلس اقلیم هنوز دولت تشکیل نشده و حزب دمکرات، اتحادیه میهنی را عامل این تأخیر می‌داند. همچنین ناآرامی‌های خونین مناطق خود را حاصل تحریک حزب رقیب تلقی می‌کند. بر این اساس، حزب دمکرات علاوه بر حذف اتحادیه میهنی از پروسه قدرت، در پی کنار گذاشتن این حزب از روند تشکیل دولت آینده اقلیم است. حزب دمکرات پیش از انتخابات ۱۱ نوامبر مجلس نمایندگان عراق هشدار داده بود که «تشکیل دولت قبل و بعد از انتخابات متفاوت خواهد بود»؛ یعنی پس از انتخابات می‌توان با تجمیع آرای برخی از احزاب اپوزیسیون، بدون اتحادیه میهنی دولت تشکیل داد؛ اما اتحادیه میهنی این هشدار را جدی نگرفت.

شیوه رقابت و تبلیغات انتخاباتی بافل طالبانی شکاف حزبی را عمیق‌تر کرد. سخنان او رهبران حزب دمکرات ازجمله فاضل میرانی را وادار به واکنش نمود و موجب شد زخم اختلافات تاریخی دو حزب دوباره سرباز کند و پرونده تنش‌های دوران مبارزه بازخوانی شود. از سوی دیگر، بافل طالبانی در آستانه انتخابات اقدام به بازداشت سه رئیس حزب اپوزیسیون در منطقه سبز کرد که تبعات سنگینی برای اتحادیه داشت و ناظران سیاسی آن را کاملاً انتخاباتی و سیاسی ارزیابی کردند. اتحادیه میهنی تصور می‌کرد آرای این سه حزب به صندوق اتحادیه ریخته خواهد شد؛ اما این محاسبه اشتباه بود.

هرچند حزب دمکرات شش کرسی کمتر از انتخابات ۲۰۲۱ کسب کرد و اتحادیه میهنی یک کرسی اضافه نمود، اما در آراء سرزمینی تفاوت ماهوی مشاهده نمی‌شود، زیرا با محاسبه تعلقات مناطق سبز و زرد، تفاوت چشمگیری به‌وجود نمی‌آید.

برخی رهبران حزب دمکرات تشکیل دولت اقلیم را منوط به برگزاری انتخابات زودهنگام دانسته و معتقدند با تجمیع آرای اپوزیسیون و مستقلین می‌توان دولت اقلیم را بدون اتحادیه میهنی تشکیل داد. اتحادیه میهنی که در چند دوره گذشته سهامدار بزرگ دولت اقلیم بود، اکنون باید نقش اپوزیسیون را بپذیرد. در این روند، قدرت اتحادیه میهنی در بغداد نیز تضعیف خواهد شد. ناظران سیاسی اقلیم، عمده این مشکلات را ناشی از عملکرد رهبری اتحادیه می‌دانند که نتوانست قواعد رقابت را درست رعایت کند. در چنین شرایطی باید منتظر تنش جدی در مسیر تشکیل دولت اقلیم بود.

با افزایش احتمال کنار گذاشته شدن اتحادیه میهنی از دولت اقلیم کردستان، تمایل این حزب به بغداد نیز افزایش خواهد یافت؛ هرچند قاطبه جامعه اقلیم از فضای قومی سه دهه پیش فاصله گرفته و بیش از هرچیز به رفاه، آسایش و بهبود وضعیت اقتصادی می‌اندیشند.

فضای فکری نسل کنونی با نسل مبارزات کوهستانی متفاوت است؛ اما همچنان حاکمیت قومی جذابیت خود را دارد. شاهد این مدعا، اعتراضات گسترده به عملکرد احزاب در سال‌های اخیر و تنش‌های اقتصادی اقلیم است. با این توصیف، تحولات جامعه اقلیم را می‌توان «عبور از قوم‌گرایی» و حرکت به‌سوی نوعی «لیبرالیسم راست‌گرا یا همان لیبرالیسم ملی» دانست؛ جریانی که جایگزین ناسیونالیسم چپ دهه هشتاد میلادی شده است.

از سوی دیگر، اقتدارگرایی حزب دمکرات در شرایط کنونی بهانه‌ای برای کسب سهم بیشتر از قدرت ملی و منطقه‌ای شده و رفتارهای سیاسی اتحادیه میهنی با احزاب و شخصیت‌های سیاسی منطقه سبز موجب فرسایش جایگاه این حزب در اقلیم گردیده است. بنابراین، تعاملات سیاسی کاذب دو حزب دیگر نمی‌تواند جامعه سبز و زرد را قانع سازد.

صف‌آرایی دو حزب و به‌تبع آن تفاوت در خدمات عمومی دوایر دولتی به ساکنان مناطق سبز و زرد، حکایت از نوعی تمایز و اختلاف دیدگاه دارد که روایتگر یک «دو اداره‌ای دفاکتو» در شمال و جنوب اقلیم است. بنابراین عملاً منطقه اقلیم به دو اداره با سلایق سیاسی متفاوت تقسیم شده است؛ هرچند ملاحظات قومی مانع اعلام رسمی آن می‌شود.