به گزارش کردپرس، توافق ۱۰ مارس که میان احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDFامضا شد، توافقی سیاسی و سرنوشت‌ساز به شمار می‌رود. این توافق، دولت جدید دمشق را ملزم می‌کند تا گام‌های مشخصی را در جهت مشارکت دادن همه گروهها در قدرت و تضمین نمایندگی عادلانه همه سوری‌ها بردارد؛ گام‌هایی که شامل به‌رسمیت‌شناختن حقوق کُردها و سایر تشکل های اجتماعی در چارچوب قانون اساسی، اصلاحات امنیتی و اداری، ادغام نهادهای مدنی و نظامی اداره خودگردان در ساختار دولت سوریه، بازگشت آوارگان، توانمندسازی شوراهای محلی، و مشارکت بر اساس شایستگی و نه وابستگی‌های قومی یا مذهبی است.

با این حال، آنچه امروز در عمل مشاهده می‌شود، تعلل و وقت‌کشی آشکار از سوی حاکمیت جدید در اجرای مفاد این توافق است؛ به‌گونه‌ای که هیچ نشانه‌ای از اراده واقعی برای پایبندی کامل به آن در افق سیاسی دیده نمی‌شود. برعکس، به نظر می‌رسد این توافق صرفاً ابزاری برای خرید زمان و بازآرایی موازنه قدرت و تحکیم نفوذ حاکمیت فعلی باشد.

چرا حاکمیت از اجرای توافق هراس دارد؟

یکی از دلایل اصلی امتناع حاکمیت دمشق از اجرای تعهدات خود ذیل توافق ۱۰ مارس، نگرانی عمیق آن از مشارکت واقعی در قدرت و شکل‌گیری یک نظام حکمرانی مشارکتی و دموکراتیک است؛ چراکه چنین تحولی، در مجموع، به زیان منافع آن تمام خواهد شد. از جمله پیامدهای ناخواسته برای حاکمیت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ورود نیروهای سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار به ساختار حکمرانی
• کاهش نفوذ شبکه‌های منافع پیرامون قدرت حاکم
• قرار گرفتن نهادهای امنیتی و قضایی تحت نظارت مستقل

افزون بر این، نگرانی‌های دیگری نیز وجود دارد که ذهن حاکمیت کنونی را مشغول کرده است:

۱. ترس از پاسخگویی و عدالت

اجرای توافق می‌تواند به گشوده‌شدن پرونده‌های فساد، بررسی نقض حقوق بشر و بازخواست افرادی در درون قدرت یا نزدیک به آن منجر شود. چنین روندی، مصونیت عملی حاکمیت را از میان برداشته و آن را در معرض پاسخگویی حقوقی قرار می‌دهد.

۲. ترس از دست دادن مشروعیت در میان پایگاه اجتماعی خود

شتاب در اجرای مفاد توافق ممکن است از سوی هواداران حاکمیت به‌مثابه عقب‌نشینی بزرگ در برابر فشارهای داخلی یا خارجی تعبیر شود؛ امری که با گفتمان سنتی قدرت در تضاد است و می‌تواند شکافی جدی میان حاکمیت و بدنه اجتماعی آن ایجاد کند؛ شکافی که حاکمیت در شرایط کنونی حاضر به پذیرش آن نیست.

۳. ترس از تغییر معادله امنیتی

ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش جدید سوریه، بازسازی ساختارهای امنیتی و استقرار مشترک نیروها به معنای پایان انحصار سلاح در دست حاکمیت است. این انحصار همواره یکی از ستون‌های اصلی سلطه آن بوده و از دست رفتنش تهدیدی مستقیم برای استمرار قدرت به شمار می‌رود.

۴. نگرانی از تبدیل توافق به «مرحله نخست» امتیازدهی‌های بزرگ‌تر

حاکمیت نگران آن است که اجرای توافق، دروازه‌ای به سوی مطالبات گسترده‌تر بگشاید؛ از جمله برگزاری کنفرانس ملی فراگیر، انتخابات واقعی پارلمانی، گسترش اختیارات شوراهای محلی و تقویت سازوکارهای نظارتی بر دولت.

راه‌های واداشتن حاکمیت به اجرای توافق

در برابر این سیاست تعلل و طفره‌روی، طرف‌های حامی توافق باید در تمامی سطوح وارد عمل شوند و با استفاده از مجموعه‌ای هماهنگ از ابزارها، اجرای توافق را به یک الزام سیاسی تبدیل کنند:

۱. ایجاد اجماع ملی گسترده

هرچه جبهه حامی توافق گسترده‌تر باشد، حاکمیت منزوی‌تر شده و توان کمتری برای تولید روایت جایگزین خواهد داشت. فعال‌سازی نیروهای مخالف داخلی، مؤثرتر از هرگونه فشار خارجی است.

۲. فشار مردمی سازمان‌یافته

نه از طریق اعتراضات پراکنده، بلکه از راه کارزارهای هماهنگ: صدور بیانیه‌های جمعی از سوی نیروهای سیاسی، اتحادیه‌ها و نهادهای اجتماعی، تحرک شوراهای محلی و مدنی، و نقش‌آفرینی جدی رسانه‌ها و نخبگان فرهنگی. هیچ قدرت انتقالی از خشم مردمی سازمان‌یافته در امان نیست، زیرا این خشم مستقیماً مشروعیت آن را هدف می‌گیرد.

۳. فعال‌سازی نقش جامعه مدنی

جامعه مدنی می‌تواند با رصد روند اجرای توافق، افشای دلایل تعویق آن و انتشار گزارش‌های دوره‌ای، فشار مؤثری ایجاد کند؛ فشاری که مستقیماً با شفافیت گره خورده است که هر نظام غیر دموکراتیکی از آن گریزان است.

۴. فشار بین‌المللی مشروط

فشاری که به اجرای یک توافق ملی و مبتنی بر تصمیم داخلی واحد گره خورده باشد و نه دستورکارهای مداخله‌جویانه باید در راس کار قرار گیرد. چنین فشاری می‌تواند دامنه مانور حاکمیت را محدود کند، به‌ویژه آنکه امروز بیش از هر زمان دیگری از انزوا و از دست دادن حمایت خارجی هراس دارد.

۵. استفاده از عامل زمان علیه حاکمیت

افکار عمومی باید بداند که چه کسی مسئول تعلل در اجرای توافق است. با فرسایش مشروعیت، طرح بدیل‌های سیاسی و افشای چهره واقعی قدرت، هزینه طفره‌روی افزایش می‌یابد.

هزینه‌های اجرای توافق برای حاکمیت

در صورت اجرای واقعی توافق، حاکمیت دمشق با سه نوع هزینه اساسی مواجه خواهد شد:

• هزینه حاکمیتی: از دست دادن انحصار تصمیم‌گیری و ورود بازیگران جدید به قدرت
• هزینه امنیتی و قضایی: پایان مصونیت‌های نانوشته و احتمال بازخواست و پالایش ساختارها
• هزینه سیاسی: پذیرش ضرورت شراکت واقعی در قدرت و افزایش سقف مطالبات اجتماعی و سیاسی

اگر موازنه‌های داخلی و خارجی به زیان حاکمیت تغییر کند، احتمالاً به گزینه‌هایی چون اجرای گزینشی توافق، تفسیر دلخواه مفاد آن (به‌ویژه در موضوع ادغام SDF)، مذاکره برای تعدیل توافق، یا بازمهندسی نفوذ خود در ساختارهای جدید متوسل خواهد شد.

تمامی داده‌های موجود نشان می‌دهد که حاکمیت دمشق در حال حاضر قصد پایبندی واقعی به توافق ۱۰ مارس را ندارد. این امر در گفتار رسمی و عملکرد میدانی آن کاملاً مشهود است. امید بستن به اجرای داوطلبانه توافق از سوی این حاکمیت، توهمی بیش نیست. بنابراین، تمامی نیروهای سوری که آینده و منافع خود را در این توافق می‌بینند، باید با شایستگی، انسجام و فشار مؤثر و به‌دور از سیاست فریب و وقت‌کشی، حاکمیت را وادار به پاسخگویی و اجرای توافق کنند.

نویسنده: ریاض درار (متولد ۱۹۵۴) فعال سیاسی–اجتماعی و نویسنده سوری از استان دیرالزور است. او از سال ۲۰۰۰ از مدافعان حقوق بشر کُردها در سوریه بوده است. در ۲۵ فوریه ۲۰۱۷ به‌عنوان رئیس مشترک شورای دموکراتیک سوریه، شاخه سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه انتخاب شد.

منبع: موسسه مطالعات کردی در واشنگتن