به گزارش کردپرس، با گذشت بیش از یک سال از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق، روند تشکیل دولت جدید همچنان در بنبست قرار دارد؛ بنبستی که تازهترین دور مذاکرات میان حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان نیز تاکنون نتوانسته آن را برطرف کند. اختلافات بر سر سازوکار حکمرانی، شیوه مشارکت در قدرت و تقسیم مناصب کلیدی، مهمترین عوامل توقف گفتوگوها برای تشکیل دهمین کابینه اقلیم عنوان میشود.
انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد؛ انتخاباتی که در آن حزب دموکرات کردستان با کسب ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی کردستان با ۲۳ کرسی، بیشترین سهم را در پارلمان به دست آوردند. با این حال، عدم دستیابی هر یک از احزاب به اکثریت مطلق، تشکیل دولت را به فرآیندی پیچیده و زمانبر تبدیل کرده است.
در همین چارچوب، کاروان گزنهای، سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان، در گفتوگویی با مانیش رای، تحلیلگر ژئوپلیتیک، تأکید میکند که بدون مشارکت واقعی اتحادیه میهنی، تشکیل هیچ دولتی در اقلیم کردستان ممکن نخواهد بود. به گفته او، اتحادیه میهنی خواهان تشکیل دولتی است که مبنای آن خدمت رسانی است تا بهطور برابر به تمام شهرها و مناطق اقلیم خدمات ارائه دهد و هیچگونه تبعیضی میان آنها قائل نشود.
گزنهای با بیان اینکه مسئولیت احزاب سیاسی پاسخگویی به نیازهای همه شهروندان اقلیم است، تصریح میکند که اتحادیه میهنی بر مشارکت معنادار در تمامی بخشهای حاکمیتی، بهویژه حوزههای امنیتی، اداری و مالی تأکید دارد. او میگوید در مذاکرات با حزب دموکرات کردستان، دو مسیر بهصورت همزمان دنبال شده است: نخست، تدوین یک چارچوب روشن و مکتوب برای سازوکار حکمرانی و راهبرد اداره اقلیم در چهار سال آینده و دوم، گفتوگو درباره توزیع مناصب بر اساس وزن انتخاباتی دو طرف.
به گفته سخنگوی اتحادیه میهنی، این حزب از هیچ جایگاهی که حق انتخاباتیاش محسوب میشود، عقبنشینی نخواهد کرد و خواهان تصدی مناصبی است که با شعارها، برنامهها و وعدههای مطرحشده در انتخابات ۲۰۲۴ همخوانی داشته باشد. او تأکید میکند که هدف اتحادیه میهنی، صرفاً کسب عنوان یا مقام نیست، بلکه دستیابی به جایگاههایی است که امکان عملیکردن وعدهها و ارائه خدمات واقعی به مردم اقلیم کردستان را فراهم کند.
در واکنش به گمانهزنیها درباره مطالبه ریاست دولت اقلیم یا پست نخستوزیری از سوی اتحادیه میهنی، گزنهای تأکید میکند که این حزب بهطور مشخص نام هیچ منصبی را مطرح نکرده، بلکه خواهان سهمی متناسب با وزن انتخاباتی و برنامههای سیاسی خود است.
او همچنین در پاسخ به اظهارات برخی رهبران حزب دموکرات کردستان مبنی بر احتمال تشکیل دولت با احزاب دیگر، تصریح میکند که واقعیتهای جغرافیایی، تاریخی و انتخاباتی اقلیم کردستان اجازه نادیدهگرفتن اتحادیه میهنی را نمیدهد. به گفته گزنهای، هیچ دولتی بدون مشارکت واقعی اتحادیه میهنی نه موفق خواهد بود و نه پایدار، و حتی اگر بهصورت صوری تشکیل شود، محکوم به شکست است.
سخنگوی اتحادیه میهنی با اشاره به پیامدهای تأخیر در تشکیل دولت، میگوید هرچند این تأخیر به نفع روند دموکراتیک نیست، اما باید مشخص شود مسئول اصلی این وضعیت چه طرفی است. او تأکید میکند که اتحادیه میهنی خواهان تشکیل دولت است، اما نه دولتی ضعیف و ناکارآمد؛ چراکه به باور او، تشکیل چنین دولتی میتواند آسیب بیشتری به روند دموکراتیک وارد کند تا تأخیر در تشکیل کابینه جدید.
گزنهای همچنین به موفقیتهای انتخاباتی اتحادیه میهنی در سالهای اخیر اشاره میکند و میگوید این حزب طی دو سال گذشته در سه انتخابات مهم، شامل انتخابات شوراهای استانی عراق در سال ۲۰۲۳، انتخابات پارلمان اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۴ و انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۲۵، نتایج قابل توجهی به دست آورده است. به گفته او، اتحادیه میهنی به رأیدهندگان خود وعده داده بود توازن قدرت را تحت رهبری بافل طالبانی، رئیس این حزب، بازگرداند؛ وعدهای که اکنون با عدم امکان تشکیل دولت توسط یک حزب واحد، محقق شده است.
او در عین حال تأکید میکند که نتایج انتخابات پارلمانی عراق ارتباطی با مطالبات اتحادیه میهنی در اقلیم کردستان ندارد. به گفته گزنهای، این حزب در بغداد نقش مدافع حقوق قانونی و اساسی مردم کردستان را ایفا خواهد کرد، اما در اقلیم کردستان، بر اساس نتایج انتخابات ۲۰۲۴، خواهان تشکیل دولتی عادلانه، منصفانه و خدماتمحور با مشارکت واقعی همه طرفهاست.
در پایان، سخنگوی اتحادیه میهنی با تأکید بر ضرورت دستیابی به «توافق جامع» برای تشکیل دولت، میگوید منظور از این توافق، تدوین یک چارچوب مکتوب و تثبیتشده برای اداره اقلیم کردستان است؛ چارچوبی که مبنای ارزیابی عملکرد دولت آینده قرار گیرد. به گفته او، همانگونه که احزاب سیاسی در سراسر جهان بر اساس برنامهها و وعدههای انتخاباتی خود سنجیده میشوند، اتحادیه میهنی نیز میکوشد برنامهها و دیدگاههایش را در این توافق جامع بگنجاند تا مسیر حکمرانی اقلیم در سالهای آینده روشن و قابل ارزیابی باشد.
نظر شما