به گزارش کردپرس، با وجود گذشت بیش از شش ماه از لغو رسمی تصمیمات حزب بعث در پارلمان عراق، این مصوبات تاکنون وارد مرحله اجرا نشده و زمینهای کشاورزی کردها و ترکمانها همچنان در اشغال عربهای مهاجر باقی مانده است.
کردستان ۲٤ نوشت: اگرچه همزمان با تصویب قانون لغو تصمیمات بعث، دو قانون دیگر شامل «قانون احوال شخصیه» و «قانون عفو عمومی» اجرایی شدهاند، اما قانونی که مستقیماً به بازگرداندن زمینهای کشاورزی کردها مربوط میشود، همچنان معطل اجرا مانده است.
کامران عبدالله، یکی از کشاورزان، گفت: «دیروز نزدیک به ۳۰ نفر دوبار به زمینهای ما آمدند و تا ساعت ۱۱ شب اجازه ندادند زمینهایمان را شخم بزنیم. مدام بالای سر ما هستند و نمیگذارند به کار و زندگیمان برسیم.»
در همین حال، کمیته مناطق مورد مناقشه میان عراق و اقلیم کردستان بهصورت روزانه گزارشهایی از تخلفات و فشارهای نیروهای عراقی ارائه میکند.
کاروان کمرخان، مسئول دفتر مناطق مورد مناقشه در کرکوک ، اعلام کرد: «بر اساس مجموع تصمیمات اتخاذشده در گذشته، نزدیک به ۷٥ هزار هکتا زمین کشاورزی که به نام کردها ثبت شده بود، سیاهنویسی شده و با قرارداد به عربهای مهاجر واگذار و به مالکیت وزارتخانههای دولت عراق درآمدە است.»
به گفته منابع محلی، در مجموع حدود ۲۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی کردها و ترکمانها در دوران رژیم بعث با مشکل مالکیت مواجه شده و با وجود لغو رسمی این تصمیمات در پارلمان، اجرای آنها همچنان متوقف مانده است. در صورت اجرای کامل مصوبات لغو تصمیمات بعث، دستکم ٨۷٥۰۰ هکتار زمین کشاورزی بدون مناقشه به صاحبان اصلی خود بازگردانده خواهد شد.
در همین زمینه، دژوار فایق، نماینده دولت اقلیم کردستان در کمیته اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق، گفت: «جریانهای سیاسی حاکم در عراق تمایلی به بازگرداندن زمینهای اشغالشده کردها ندارند و با بازی با زمان، مانع اجرای تصمیمات قانونی میشوند.»
او افزود: «عربهای مهاجر با حمایت برخی جریانهای بانفوذ سیاسی، بیش از ۷٥ هزار هکتار از زمینهای کشاورزان کرد را اشغال کردهاند و حاضر به ترک این اراضی نیستند.»
دژوار فایق با اشاره به انواع زمینهای اشغالی توضیح داد: «بخشی از این زمینها با تصمیم رهبری حزب بعث مصادره شدهاند و پس از سقوط رژیم بعث، در سال ۲۰۱۲ تصمیم به بازگرداندن آنها به صاحبان اصلی گرفته شد، اما این تصمیم تاکنون اجرا نشده است. در مورد بخش دیگری از زمینها نیز، با وجود صدور تصمیم و تشکیل کمیته اجرایی، جریانهای عربی بهدلیل نگرانی از از دست دادن آرای عربهای مهاجر در انتخابات، اجرای این تصمیمات را عملاً متوقف کردهاند.»
وی تأکید کرد: «در ساختار تصمیمگیری دولت عراق نوعی دیکتاتوری اکثریت وجود دارد. اگر این تصمیمات به نفع عربها بود، بدون تأخیر اجرا میشد، اما چون به نفع کردهاست، عمداً به تعویق انداخته میشود.»
نماینده دولت اقلیم کردستان هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت کنونی، حتی ۳۰ درصد از زمینهای اشغالشده نیز به کردها بازگردانده نخواهد شد و خواستار موضعگیری یکپارچه احزاب کردستانی در پارلمان جدید برای احقاق حقوق قانونی و دستوری کردها در بغداد شد.
نظر شما