خطر اخراج گسترده کودکان مهاجر کرد از ژاپن

سرویس جهان- همزمان با اجرای سیاست مهاجرتی جدید دولت ژاپن، ده‌ها کودک و نوجوان مهاجر ــ به‌ویژه از جامعه کردهای ترکیه ــ که سال‌ها در ژاپن بزرگ شده‌اند، با خطر جدی اخراج و جدایی از کشوری روبه‌رو شده‌اند که آن را «خانه» خود می‌دانند.

به گزارش کردپرس، روزنامه ماینیچی ژاپن از افزایش اخراج مهاجران فاقد اقامت قانونی خبر داد؛ روندی که بیش از همه کودکان و نوجوانانی را هدف گرفته که از سنین پایین وارد ژاپن شده یا حتی در این کشور متولد شده‌اند. یکی از این موارد، دانش‌آموز ۱۸ ساله کردی است که پس از بیش از یک دهه زندگی و تحصیل در ژاپن، ناچار شد همزمان با اخراج والدینش، این کشور را ترک کند و به ترکیه بازگردد.

این نوجوان که از شش‌سالگی در شهر کاواگوچی استان سایتاما زندگی می‌کرد، به زبان ژاپنی مسلط بود و رویای معلم تربیت‌بدنی شدن را در سر داشت. اما با صدور حکم اخراج والدینش و انتقال آنان با اسکورت مأموران مهاجرت، او و خواهر و برادرش عملاً گزینه‌ای جز ترک ژاپن نداشتند.

سیاست جدید اداره خدمات مهاجرت ژاپن که از مه ۲۰۲۵ اجرایی شده، هدف خود را کاهش ۵۰ درصدی شمار افرادی اعلام کرده که حکم نهایی اخراج دارند. بر اساس آمار رسمی، تنها در سه ماه نخست اجرای این طرح، تعداد اخراج‌هایی که با هزینه دولت و همراهی مأموران انجام شده، دو برابر مدت مشابه سال قبل بوده است. شهروندان ترکیه ــ که بخش قابل توجهی از آنان کرد هستند ــ در صدر فهرست اخراج‌شدگان قرار دارند.

بسیاری از خانواده‌های کرد سال‌هاست تحت عنوان «آزادی موقت» در ژاپن زندگی می‌کنند؛ وضعیتی که به آن‌ها اجازه کار رسمی یا ثبات حقوقی نمی‌دهد و هر لحظه می‌تواند به اخراج ختم شود. اصلاح قانون مهاجرت در سال ۲۰۲۳ نیز امکان اخراج متقاضیان پناهندگی برای بار سوم را تسهیل کرده است؛ حتی اگر فرزندان آن‌ها عملاً در ژاپن ریشه دوانده باشند.

در یکی دیگر از موارد، یک زن کرد ۳۳ ساله در سایتاما با سه دختر محصل خود زندگی می‌کند؛ کودکانی که یا در دوران نوزادی به ژاپن آمده‌اند یا در این کشور متولد شده‌اند و به زبان ترکی تسلط ندارند. یکی از این کودکان می‌گوید: «من ژاپن را کشور خودم می‌دانم. اگر به ترکیه برگردم، نمی‌توانم درس بخوانم.»

اگرچه دولت ژاپن پس از اصلاح قانون، در موارد محدودی برای حمایت از کودکان مجوز اقامت ویژه صادر کرده، اما این اقدام موقتی بوده و شامل همه موارد نشده است. کانون وکلای ژاپن هشدار داده که اجرای کورکورانه سیاست اخراج، بدون توجه به پیشینه و پیوندهای اجتماعی افراد، ناقض اصول انسانی و ملاحظات حقوق کودک است.

با روی کار آمدن دولت جدید به رهبری سانائه تاکائیچی و تأکید او بر برخورد قاطع با «تخلفات مهاجرتی»، فعالان حقوق بشر نگران‌اند که فضای سخت‌گیرانه کنونی، آینده هزاران کودک مهاجر ــ به‌ویژه در جامعه کردها ــ را بیش از پیش در معرض خطر قرار دهد.

کد مطلب 2792180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha