به گزارش کردپرس، همزمان با نزدیک شدن به انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر جدید در عراق، بحثها درباره آینده منصب ریاستجمهوری و سهم کردها از ساختار قدرت سیاسی این کشور بار دیگر مطرح شده است. از سال ۲۰۰۵ و پس از برگزاری نخستین انتخابات آزاد، ریاستجمهوری عراق به صورت عرفی در اختیار کردها قرار داشته و این الگو طی سالهای گذشته ادامه یافته است.
بر اساس ساختار نانوشته تقسیم قدرت در عراق، ریاستجمهوری به کردها، ریاست پارلمان به عربهای سنی و نخستوزیری به عربهای شیعه اختصاص یافته است. این سازوکار سیاسی، هرچند در قانون اساسی تصریح نشده، اما در عمل به یکی از پایههای توازن میان گروههای قومی و مذهبی عراق تبدیل شده است.
در سالهای گذشته، رقابت اصلی بر سر معرفی رئیسجمهور میان دو حزب عمده کُرد، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، جریان داشته است. در حالی که حزب دموکرات کردستان تمرکز خود را بر اداره اقلیم کردستان عراق حفظ کرده، اتحادیه میهنی کردستان معمولاً گزینه ریاستجمهوری در بغداد را معرفی کرده است. با این حال، تحولات داخلی این احزاب و کاهش انسجام سیاسی در میان نیروهای کُرد، این الگوی سنتی را با چالشهایی مواجه کرده است.
در این چارچوب، عملکرد ریاستجمهوری در دورههای مختلف نیز مورد توجه قرار گرفته است. رؤسایجمهور پیشین کُرد در مقاطعی نقش میانجیگرانه در بحرانهای سیاسی ایفا کرده و در سطح بینالمللی به نمایندگی از عراق حضور داشتهاند. در مقابل، دیدگاههایی مطرح شده است که بر ضرورت فعالتر شدن این منصب در شرایط کنونی عراق تأکید دارد.
در همین راستا، گزینه معرفی یک چهره کُردِ غیرحزبی برای ریاستجمهوری نیز مطرح شده است. بر اساس این دیدگاه، سپردن این منصب به فردی خارج از ساختارهای حزبی میتواند به کاهش رقابتهای درونکردی و تقویت نقش نمادین و اجماعی ریاستجمهوری کمک کند.
در میان نامهای مطرحشده، از چند قاضی و مقام پیشین بهعنوان گزینههای بالقوه یاد میشود. ناز نوری، قاضی سابق که پیشتر از دستگاه قضایی کنارهگیری کرده، یکی از این افراد است. همچنین رزگار محمد امین، قاضی پرونده محاکمه صدام حسین در ارتباط با کشتار دجیل، از دیگر چهرههایی است که نام او در این زمینه مطرح شده است. قاضی شیخ لطیف، نماینده پیشین پارلمان عراق، نیز از جمله افرادی است که بهعنوان گزینهای با سابقه حقوقی و پارلمانی مورد اشاره قرار گرفته است.
علاوه بر این، نام جلال سام آغا، از مدیران و تکنوکراتهای شناختهشده عراقی، بهعنوان گزینهای با رویکرد اداری و غیرحزبی در میان محافل سیاسی و رسانهای مطرح شده است.
مطرح شدن این گزینهها در حالی است که برخی جریانهای سیاسی همچنان بر سیاسی بودن منصب ریاستجمهوری و لزوم انتخاب رئیسجمهور از میان چهرههای حزبی تأکید دارند. در مقابل، دیدگاههای دیگری بر این باورند که انتخاب یک چهره مستقل میتواند به ارتقای جایگاه نمادین ریاستجمهوری و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
گمانهزنیها درباره آینده ریاستجمهوری عراق در شرایطی ادامه دارد که نتایج انتخابات پارلمانی پیشرو و ترکیب ائتلافهای سیاسی، نقش تعیینکنندهای در سرنوشت این منصب خواهد داشت.
میدل ایست فورم
نظر شما