به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه نشنال، در آستانه انتخاب رئیس‌جمهور جدید عراق، شماری از شهروندان عراقی با ثبت نام برای نامزدی این پست، اقدامی کم‌سابقه را رقم زده‌اند؛ اقدامی که اگرچه شانس واقعی برای پیروزی آنها ندارد، اما به‌طور مستقیم نظام سیاسی پساصدام و سازوکار تثبیت‌شده تقسیم قدرت بر اساس سهمیه‌های قومی و مذهبی را به چالش می‌کشد.

این نامزدها می‌گویند هدف آن‌ها رسیدن به بالاترین مقام تشریفاتی کشور نیست، بلکه شکستن انحصار سیاسی احزاب و اعتراض به نظام «محاصصه» است؛ ساختاری که به باور منتقدان، عامل اصلی تداوم فساد، ناکارآمدی دولت، بیکاری گسترده و فروپاشی خدمات عمومی در عراق به‌شمار می‌رود.

ریاست‌جمهوری؛ سمبل محاصصه قومی

بر اساس نظام تقسیم قدرت قومی ـ مذهبی که پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام حسین شکل گرفت، پست ریاست‌جمهوری به کردها، ریاست پارلمان به اهل سنت و مقام نخست‌وزیری به شیعیان اختصاص یافته است. این تقسیم‌بندی، اگرچه در ابتدا با هدف جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری طراحی شد، اما در عمل به تثبیت سهمیه‌بندی حزبی و قومی انجامیده است.

در چارچوب توافق نانوشته میان احزاب کردی، ریاست‌جمهوری عراق معمولاً به نامزد حزب اتحادیه میهنی کردستان واگذار می‌شود، در حالی که اداره اقلیم کردستان در اختیار حزب دموکرات کردستان قرار دارد. اتحادیه میهنی روز دوشنبه اعلام کرد تنها نامزدش برای ریاست‌جمهوری «نزار آمیدی»، وزیر پیشین محیط زیست عراق است. حزب دموکرات کردستان تاکنون موضع خود را درباره حمایت از این نامزد یا معرفی گزینه‌ای مستقل اعلام نکرده است.

منتقدان، این توافقات پشت‌پرده را نمونه‌ای روشن از نظام محاصصه می‌دانند؛ سیستمی که به گفته آن‌ها، رقابت واقعی، شایسته‌سالاری و پاسخگویی را از ساختار قدرت حذف کرده است.

نامزدهای مستقل؛ اعتراض از درون قانون

در همین راستا، احمد توفیق، مهندس بازنشسته شیمی و کارشناس اقتصادی ۶۹ ساله، از استان سلیمانیه راهی بغداد شد تا به‌عنوان نامزد مستقل برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند. او می‌گوید نامزدی‌اش پیامی نمادین برای مردم عراق و جامعه جهانی دارد.

او در گفت‌وگو با روزنامه نشنال تأکید کرد:
«می‌خواهم به عراقی‌ها و جهان بگویم که افراد شایسته و توانمند زیادی خارج از دایره سیاستمدارانی وجود دارند که هر بار بر اساس محاصصه منصوب می‌شوند. برای آن‌ها کشور مانند کیکی است که هر کدام تکه‌ای از آن را برمی‌دارند و اجازه نمی‌دهند دیگران برای خدمت به مردم رقابت کنند.»

او هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی کل نظام منجر شود و حتی حامیان خارجی عراق نیز در نهایت از آن فاصله خواهند گرفت.

بن‌بست سیاسی پس از انتخابات

عراق در ۱۱ نوامبر 2025 ششمین انتخابات پارلمانی خود از سال ۲۰۰۳ را برگزار کرد؛ انتخاباتی که با مشارکت غیرمنتظره ۵۶.۱۱ درصدی رأی‌دهندگان همراه بود. ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر کنونی، محمد شیاع السودانی، با کسب ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان در جایگاه نخست قرار گرفت، اما هیچ جریان سیاسی موفق به کسب اکثریت نشد.

این وضعیت، کشور را بار دیگر وارد فرآیند طولانی و فرسایشی تشکیل ائتلاف‌های سیاسی کرده است؛ روندی که در گذشته گاه ماه‌ها و حتی بیش از یک سال به طول انجامیده است. پارلمان جدید هفته گذشته نخستین نشست خود را برگزار کرد و با انتخاب «هیبت الحلبوسی» به‌عنوان رئیس پارلمان، روند رسمی تشکیل دولت آغاز شد.

طبق قانون اساسی، پارلمان باید ظرف ۳۰ روز رئیس‌جمهور را انتخاب کند و رئیس‌جمهور نیز موظف است طی ۱۵ روز نخست‌وزیر معرفی‌شده از سوی بزرگ‌ترین فراکسیون را مأمور تشکیل کابینه کند. با این حال، اختلافات سیاسی در سال‌های گذشته بارها مانع رعایت این ضرب‌الاجل‌ها شده است.

مطالبه پایان محاصصه

نامزدهای مستقل ریاست‌جمهوری خواستار کنار گذاشتن نظام سهمیه‌بندی و حرکت به‌سوی دولتی فراگیر و مبتنی بر شایسته‌سالاری هستند. آن‌ها معتقدند محاصصه نه‌تنها مشکلات عراق را حل نکرده، بلکه خود به عامل اصلی بحران‌های ساختاری تبدیل شده است.

امیره جابر، روزنامه‌نگار ۴۳ ساله و دارنده مدرک کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، که او نیز برای این پست نامزد شده، گفت:
«توزیع مناصب بر اساس توافقات سیاسی و سهمیه‌های قومی و مذهبی، تنها به فساد سیاسی، فساد گسترده اقتصادی و سیاست‌های مخرب منجر شده است.»

او تأکید کرد احترام به قانون اساسی ــ که صراحتاً نظام محاصصه را به رسمیت نمی‌شناسد ــ شرط اساسی خروج عراق از بحران کنونی است.

نشانه‌ای از نارضایتی عمیق اجتماعی

هرچند این نامزدهای مستقل شانس اندکی برای پیروزی دارند، اما حضور آن‌ها در صحنه سیاسی بازتاب‌دهنده نارضایتی فزاینده جامعه عراق از طبقه حاکم است. این حرکت نمادین، در امتداد موج گسترده‌تری از اعتراض‌ها و مطالبات اصلاح‌طلبانه قرار دارد که خواستار پایان نظام محاصصه و استقرار دولتی پاسخگو، شفاف و کارآمد هستند.

به گفته امیره جابر:
«امروز شاهد فروپاشی نظام‌هایی هستیم که بر فساد و استبداد تکیه داشتند. عراق نیز سرگردان مانده، زیرا این ساختار نه‌تنها آن را نجات نداده، بلکه کشور را به مجموعه‌ای از جزیره‌های ضعیف و پراکنده تبدیل کرده است.»