به گزارش کردپرس، دولت اقلیم کردستان در گزارشی توضیح داده است که پس از تصویب قانون بودجه عمومی فدرال عراق در تاریخ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳، که بودجه سه‌ساله مالی (۲۰۲۳–۲۰۲۴–۲۰۲۵) را شامل می‌شود، سهم اقلیم کردستان پس از چندین دور گفت‌وگو و تفاهم میان هیئت دولت اقلیم و دولت فدرال تعیین شده است.

در این گزارش آمده است که اختلاف میان حقوق و استحقاقات قانونی اقلیم کردستان و مبالغی که عملاً از سوی دولت فدرال پرداخت شده، در طول این سه سال بسیار چشمگیر بوده و اقلیم را با «انسداد سرمایه‌گذاری» و «بحران شدید مالی» روبه‌رو کرده است.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده، مجموع حقوق مالی اقلیم کردستان به ۵۸٫۳ هزار میلیارد دینار رسیده، اما دولت اقلیم می‌گوید آنچه در عمل به اقلیم پرداخت شده از ۲۴٫۳ هزار میلیارد دینار فراتر نرفته است؛ رقمی که معادل ۴۱ درصد از حقوق مالی اقلیم و تنها ۳٫۹ درصد از کل بودجه عراق است.

در ادامه گزارش تأکید شده است که با وجود اختصاص ۱۶۵ هزار میلیارد دینار از سوی دولت فدرال برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری، سهم اقلیم کردستان صفر بوده و همین مسئله باعث فشار و توقف پروژه‌های زیربنایی در اقلیم شده است.

دولت اقلیم کردستان همچنین اعلام کرده است که توقف صادرات نفت از ماه مارس ۲۰۲۳، ۲۵ میلیارد دلار به اقتصاد عراق خسارت وارد کرده است. به گفته این دولت، پس از ازسرگیری صادرات در اواخر سال ۲۰۲۵، اقلیم کردستان ۱۹٫۵ میلیون بشکه نفت را از طریق شرکت «سومو» صادر کرده، اما با این وجود، مشکل پرداخت حقوق در سال ۲۰۲۵ همچنان ادامه داشته است.

در این گزارش آمده است که دولت فدرال در سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، حقوق سالانه را به‌طور کامل پرداخت نکرده و همین موضوع موجب انباشته‌شدن مطالبات مالی برای چندین ماه شده است.

دولت اقلیم کردستان همچنین تأکید کرده که پایبندی مالی خود را نشان داده و در سال ۲۰۲۵ مبلغ ۹۱۹ میلیارد دینار از درآمدهای غیرنفتی را به خزانه فدرال تحویل داده است.

با وجود توقف صادرات مستقل نفت اقلیم کردستان به بندر جیهان از ماه مارس ۲۰۲۳، در میانه سال گذشته دولت اقلیم و دولت فدرال به توافقی درباره ازسرگیری صادرات نفت و ارسال سهم اقلیم از بغداد دست یافتند؛ با این حال، حقوق ماه‌های یازدهم و دوازدهم سال ۲۰۲۵ تاکنون پرداخت نشده و سرنوشت آن همچنان نامشخص است.