به گزارش کردپرس، در حالی که کشمکشهای سیاسی در بغداد برای تعیین تکلیف پست ریاستجمهوری عراق به اوج رسیده است، هریم کمال آغا، رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق، اعلام کرد «بازار سیاسی این پست داغ است» و تأکید کرد که بر اساس عرف سیاسی پس از سال ۲۰۰۳، این پست سهم اتحادیه میهنی است.
او گفت: «مهلت معرفی نامزدها برای پست ریاستجمهوری به پایان رسیده و روند وارد مرحلهای حساس شده است. تا این لحظه نه کردها بر سر یک نامزد به توافق رسیدهاند و نه چارچوب هماهنگی بر سر نامزد مشخصی برای نخستوزیری به جمعبندی نهایی دست یافته است.»
رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی با اشاره به توافق تاریخی میان مام جلال طالبانی و مسعود بارزانی گفت: «بر اساس آن توافق، پست ریاستجمهوری عراق سهم اتحادیه میهنی و پست ریاست اقلیم کردستان سهم حزب دمکرات بوده است.»
او افزود: «اتحادیه میهنی خواهان تداوم این عرف سیاسی است.»
هریم کمال آغا همچنین تأکید کرد که موضوع ریاستجمهوری عراق و تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم کردستان به هم گره خوردهاند و گفت: «حزب دمکرات در قبال ریاستجمهوری، تشکیل کابینه اقلیم را میخواهد و اتحادیه میهنی نیز در قبال کابینه، خواهان پست ریاستجمهوری است.»
وی تصریح کرد که اتحادیه میهنی خواهان «توازن و مشارکت واقعی» در دولت اقلیم کردستان است؛ مشارکتی که همکاری مشترک در پروندههای امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک را در بر بگیرد.
رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی همچنین از انعطاف این حزب در گذشته سخن گفت و افزود: «اتحادیه میهنی پیشتر انعطاف نشان داده است؛ حتی زمانی که حزب دمکرات بهعنوان برنده اول انتخابات، پست نخست را به دست آورد و اتحادیه میهنی بهعنوان برنده دوم، میتوانست پست دوم را بگیرد، اما به درخواست جناب کاک مسعود از آن نیز عقبنشینی کردیم.»
او ادامه داد: «هرچند برخی طرفهای عراقی در بغداد ترجیح میدهند کردها با یک نامزد واحد وارد جلسه پارلمان شوند، اما در نهایت این پست به اتحادیه میهنی داده خواهد شد. اگر به توافق نرسیم، جهتگیری در بغداد این است که پست ریاستجمهوری به اتحادیه میهنی کردستان واگذار شود.»
در پاسخ به پرسشی درباره وجود چند نامزد دیگر از صفوف اتحادیه میهنی، از جمله ملا بختیار، لطیف رشید و آسو فریدون، هریم کمال آغا گفت: «نامزد رسمی اتحادیه میهنی یک نفر است و تصمیم دفتر سیاسی توسط فراکسیون ما بهطور کامل اجرا میشود و حتی یک رأی هم به نامزد دیگری داده نخواهد شد. مسئله ما فقط یک پست نیست؛ ما پروندههایی چون خاک، نفت، بودجه پیشمرگه و دیگر حقوق قانونی و دستوری نیز داریم. میتوانیم همه اینها را در یک بسته بگنجانیم و در دولت آینده تثبیت کنیم، اما اگر به توافق نرسیم، زیان خواهیم کرد.»
نظر شما