به گزارش کردپرس، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بار دیگر وارد یکی از مقاطع تکراری کشمکش قدرت بر سر کرسی ریاست‌جمهوری عراق شده‌اند. هرچند هر دو حزب در بازه کوتاه ثبت‌نام نامزدها، چهره‌های خود را معرفی کردند، اما اکنون تلاش‌ها بر حل‌وفصل سیاسی این پرونده پیش از رأی‌گیری در پارلمان متمرکز شده است.
بر اساس شواهد موجود، تفاهمی در حال شکل‌گیری است که موضوع ریاست‌جمهوری عراق را به روند تشکیل دولت اقلیم کردستان گره می‌زند. با این حال، هر دو طرف خواهان تضمین‌های مشخص هستند: اتحادیه میهنی می‌خواهد حزب دموکرات از رقابت کناره‌گیری کند و حزب دموکرات نیز تضمین می‌طلبد که اتحادیه میهنی در تشکیل دولت جدید اقلیم همکاری کامل داشته باشد.

در نبود چنین تضمین‌هایی، حزب دموکرات دو نامزد—فؤاد حسین و نوزاد هادی—را معرفی کرده است. این اقدام دو کارکرد دارد: نخست، امکان جلوگیری از به حد نصاب رسیدن جلسه از طریق بهره‌برداری از شرط حضور دوسوم نمایندگان (۲۲۰ نفر از ۳۲۹ نماینده) در صورت وجود چند نامزد؛ در حالی که در صورت معرفی تک‌نامزد، رأی اکثریت ساده (۱۶۶ رأی) کفایت می‌کند. دوم، ایجاد اهرم فشار برای گرفتن تعهد از اتحادیه میهنی در خصوص تشکیل دولت اقلیم.
بر گزارش وب‌سایت  «دراو مدیا» به نقل از یک منبع ارشد، گفت‌وگوهای فشرده به نوعی تفاهم انجامیده است. بر اساس این تفاهم، حزب دموکرات نامزد خود را کنار می‌گذارد و به نامزد اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق رأی می‌دهد، مشروط بر آنکه پیش از تاریخ انتخابات ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶، رئیس پارلمان اقلیم انتخاب شود، رئیس اقلیم سوگند یاد کند و مسرور بارزانی به عنوان نخست‌وزیر معرفی شود. در این چارچوب، نامزدی فؤاد حسین نقش «بیمه معامله» را ایفا می‌کند تا اتحادیه میهنی این مراحل را تکمیل کند.

هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات، در سفر به سلیمانیه با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی، دیدار کرد. یک منبع آگاه از این دیدار به وب‌سایت «پنجره» گفته است که زیباری دو پیام را منتقل کرده است. پیام نخست این بود که اتحادیه میهنی دو نامزد معرفی کند تا مسعود بارزانی بتواند یکی از آنها را انتخاب کند. طالبانی این پیشنهاد را رد کرده و تأکید کرده است که نزار آمِدی تنها نامزد اتحادیه میهنی است و این حزب تضمین‌هایی برای پیروزی نامزد خود دریافت کرده است.

نزار آمدی، وزیر پیشین در دولت عراق و از نزدیک‌ترین چهره‌ها به خانواده طالبانی است. او اهل شهرستان آمِدی در استان دهوک است، اما خانواده‌اش سابقه یک خصومت خونین در این منطقه دارند: پدر او—تاجر و روشنفکری شناخته‌شده—به دست تاجری رقیب که از مقامات ارشد حزب دموکرات بود، کشته شد. منابع محلی می‌گویند این قتل عمدتاً ریشه مالی داشت، اما تعلق عامل آن به حزب دموکرات و برخورداری‌اش از حمایت حزبی، خانواده آمدی را بیش از پیش به اتحادیه میهنی نزدیک کرد. آمدی که مهندس مکانیک است، از سال ۱۹۹۳ در دفتر خانواده طالبانی فعالیت داشته و از معتمدترین افراد در حلقه داخلی آنان به شمار می‌رود. همین موضوع، صعود سریع او به دفتر سیاسی اتحادیه میهنی پس از تثبیت قدرت بافل طالبانی—و کنار زدن پسرعمویش لاهور شیخ جنگی و تصفیه جناح‌های رقیب—را توضیح می‌دهد.

پیام دوم زیباری، پیشنهاد تشکیل سریع دولت اقلیم در ازای حمایت حزب دموکرات از نامزد اتحادیه میهنی بود. طالبانی در ابتدا پاسخ داد که اتحادیه میهنی از مطالبات خود در موضوع تشکیل دولت عقب‌نشینی نخواهد کرد، اما به گفته منبع یادشده، او بعدها لحن خود را نرم‌تر کرد و آمادگی مشروط برای تشکیل دولت را اعلام نمود—با این قید که این امر پس از انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شود.

اکنون سه سناریو بر اساس مسیر مذاکرات میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی قابل تصور است. احتمال بالایی وجود دارد که اتحادیه میهنی بدون توافق پیش برود. این حزب با چندین فراکسیون پارلمانی عراق به تفاهم‌هایی دست یافته و موقعیت خود را در بغداد تقویت کرده است؛ امری که اعتماد به نفس آن را برای کسب آرای لازم در دور دوم و عدم نیاز به رای دو سوم نمایندگان افزایش می‌دهد.

با این حال، این مسیر پرریسک است. اگر حزب دموکرات بتواند ائتلافی متشکل از ۱۰۷ نماینده برای تحریم جلسه تشکیل دهد، نصاب ۲۲۰ نفره محقق نخواهد شد و انتخابات به‌طور کامل مسدود می‌شود. در چنین وضعیتی، اتحادیه میهنی ناچار خواهد شد شروط حزب دموکرات را بپذیرد و احتمالاً نزار آمدی را کنار گذاشته و به نامزدی توافقی مانند ملا بختیار یا لطیف رشید تن دهد.

در صورت دستیابی به توافق، یا دو حزب بر سر یک نامزد مشترک به اجماع می‌رسند، یا حزب دموکرات در برابر تعهد اتحادیه میهنی به تشکیل پارلمان اقلیم، ادای سوگند نچیروان بارزانی به عنوان رئیس اقلیم و معرفی مسرور بارزانی برای تشکیل کابینه، از نامزد اتحادیه میهنی حمایت خواهد کرد.

در هر صورت، پس از برگزاری جلسه افتتاحیه پارلمان و انتخاب هیئت‌رئیسه، شورای نمایندگان عراق موظف است ظرف ۳۰ روز رئیس‌جمهور را با رأی دوسوم اعضا و مطابق ماده ۷۲ قانون اساسی انتخاب کند. اگر هیچ نامزدی به این نصاب نرسد، طبق ماده ۷۰، نامزدی که در دور دوم بیشترین رأی را کسب کند، به پیروزی خواهد رسید.

منبع: نشنال کانتکست