به گزارش کردپرس،  حزب دموکرات کردستان عراق یا KDP به‌عنوان حزب مسلط در اقلیم کردستان عراق، پس از فروپاشی نظم سوریه در دوران اسد، تغییر جهتی چشمگیر و ناگهانی در رویکرد خود نسبت به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) ایجاد کرده است.

طی سال‌های گذشته، حزب دموکرات کردستان عملاً مناطق تحت کنترل SDF را در محاصره قرار داده و با این نیروها به‌عنوان بازیگری خصمانه رفتار می‌کرد؛ رویکردی که ریشه در نگاه KDP به SDF به‌عنوان شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) داشت. در همین حال، KDP اتحاد فزاینده رقیب سنتی خود در اقلیم، یعنی اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، با SDF را نیز تهدیدی راهبردی می‌دید؛ اتحادی که به‌زعم این حزب، KDP را از شرق و غرب در تنگنا قرار می‌داد. با این حال، پرسش اصلی این است که چه عاملی موجب این تغییر ناگهانی شد؟

پیام‌رسانی کنونی حزب دموکرات کردستان، که بر «همبستگی با برادران کُرد در برابر تهدیدی وجودی» تأکید دارد، ممکن است تا حدی صادقانه باشد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند سرعت و گستره این چرخش سیاسی را توضیح دهد. در عمل، موضع پیشین KDP در قبال SDF تا پیش از فروپاشی حکومت اسد در دسامبر ۲۰۲۴، شباهت زیادی به سیاست‌های ترکیه داشت. این تغییر رویکرد، هم‌زمان با پیشروی نیروهای دولت جدید سوریه به‌سوی مناطق اصلی کردنشین سوریه، شتاب بیشتری گرفته است.

نخست: جغرافیا و اهرم نفوذ در مثلث مرزی

حزب دموکرات کردستان کنترل بخش شمال‌غربی اقلیم کردستان، از جمله مرز با سوریه، را در اختیار دارد. در شرایط کنونی، مرز اقلیم در سمت سوریه عمدتاً با مناطق تحت کنترل SDF همجوار است، در حالی که بخش قابل توجهی از پیشروی‌های نیروهای سوری در نزدیکی مناطقی رخ داده که به حوزه نفوذ دولت فدرال عراق نزدیک‌تر است.

از نگاه KDP، اهمیت راهبردی دارد که مثلث مرزی سوریه–عراق–ترکیه به‌طور کامل تحت کنترل دولت سوریه قرار نگیرد؛ چرا که در این صورت، بغداد و آنکارا به مسیرهای جایگزینی دست خواهند یافت که آن‌ها را از وابستگی کنونی به گذرگاه‌ها و مسیرهای تحت کنترل حزب دموکرات کردستان بی‌نیاز می‌کند.

این موضوع دست‌کم از دو جهت برای KDP حساس است. از یک سو، دولت مرکزی عراق انگیزه‌هایی برای کاهش نفوذ و اهرم‌های قدرت KDP دارد. از سوی دیگر، ترکیه که روابط نزدیکی با رهبری جدید سوریه برقرار کرده، در صورت تمایل می‌تواند با دور زدن اقلیم کردستان، فشار سیاسی یا اقتصادی بر حزب دموکرات کردستان وارد کند و قدرت چانه‌زنی آن را کاهش دهد.

در چنین سناریویی، پروژه‌هایی مانند «جاده توسعه» که قرار است عراق را به ترکیه متصل کند، از نظر تئوریک می‌توانند به‌گونه‌ای بازطراحی شوند که به‌جای عبور از اقلیم کردستان، از خاک سوریه بگذرند. چنین تغییری به‌طور مستقیم یکی از مهم‌ترین اهرم‌های KDP را تضعیف می‌کند: کنترل گذرگاه ابراهیم خلیل، مهم‌ترین مرز زمینی عراق با ترکیه که هم منبع نفوذ سیاسی و هم منبع درآمد قابل توجهی برای اقلیم است.

دوم: فضای منطقه‌ای جدید و فشار بر عمق راهبردی اقلیم کردستان

بازگشت سوریه به‌عنوان بازیگری فعال و منسجم در منطقه می‌تواند برخی نیروها در بغداد، از جمله جریان‌های سیاسی سنی، را جسورتر کند و فضایی مساعدتر برای تلاش‌ها به‌منظور تضعیف موقعیت اقلیم کردستان به وجود آورد. اگرچه تکرار کامل «سناریوی سوریه» در داخل عراق بعید به نظر می‌رسد ــ چرا که اقلیم کردستان دارای اکثریت قاطع کُرد است ــ اما تغییر موازنه‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند شکل تازه‌ای از فشار را علیه اربیل رقم بزند.

یکی از محتمل‌ترین حوزه‌های اعمال فشار، بخش انرژی است. بغداد سال‌هاست که برخی از دارایی‌های هیدروکربنی اقلیم کردستان، به‌ویژه میادینی را که در نزدیکی خطوط تماس میان دولت فدرال و اقلیم قرار دارند، در چارچوب «مناطق مورد مناقشه» تعریف می‌کند؛ حتی در مواردی که این میادین عملاً تحت کنترل اقلیم هستند.

نمونه‌های شاخص در این زمینه، میدان نفتی خورمله ــ بزرگ‌ترین میدان نفتی اقلیم ــ و میدان گازی خورمور ــ بزرگ‌ترین میدان گازی آن ــ هستند که تنها چند کیلومتر با خطوط کنترل دولت فدرال فاصله دارند. در فضایی منطقه‌ای که بیش از گذشته تهاجمی و رقابتی شده، بغداد می‌تواند با استناد به همین روایت «مناطق مورد مناقشه»، فشارهای سخت‌تری برای قرار دادن این دارایی‌های راهبردی تحت کنترل دولت مرکزی اعمال کند؛ اقدامی که مستقیماً درآمدها و میزان خودمختاری اقلیم کردستان را هدف قرار می‌دهد. 

منبع:  نشریه نشنال کانتکست