به گزارش کردپرس، از سال ۲۰۰۳، نظام سیاسی عراق بر پایه یک فرمول نانوشته اما سختگیرانه تقسیم قدرت شکل گرفت؛ فرمولی که هدف آن جلوگیری از فروپاشی دولت پسابعثی بود. بر اساس این سازوکار، سه منصب اصلی کشور بر مبنای خطوط قومی ـ مذهبی تقسیم شد: نخستوزیری به عربهای شیعه، ریاست پارلمان به عربهای سنی و ریاستجمهوری به کردها اختصاص یافت. هرچند این توافق هرگز در قانون اساسی تصریح نشد، اما به ستون فقرات سیاست اجماعی نخبگان در بغداد تبدیل شد.
ریاستجمهوری، با وجود ماهیت عمدتاً تشریفاتی، از وزن نمادین و حقوقی مهمی برخوردار است. طبق قانون اساسی عراق، رئیسجمهور مأموریت تشکیل دولت را رسماً به نامزد فراکسیون بزرگتر پارلمان واگذار میکند؛ نقشی که در بزنگاههای سیاسی و بنبستها به این منصب اهرم نفوذ میدهد. برای کردها، تصاحب این کرسی صرفاً نمادین نبود، بلکه تضمینی فدرالی در دل دولتی عمدتاً عربمحور بهشمار میرفت.
برای بیش از یک دهه، این ترتیبات ظاهراً باثبات بود. اما در عمل، سهم کردها از ریاستجمهوری بیش از آنکه به وحدت داخلی آنان وابسته باشد، به محاسبات سیاسی بغداد گره خورده بود. این تنش پس از درگذشت جلال طالبانی در سال ۲۰۱۷ بهطور چشمگیری تشدید شد.
از اجماع کردی تا شکاف درونکردی
سالها، اتحادیه میهنی کرسی ریاستجمهوری عراق را حق طبیعی خود میدانست. جایگاه جلال طالبانی بهعنوان سیاستمداری اجماعساز، مورد احترام بغداد، تهران، آنکارا و واشنگتن، به کردها امکان میداد حتی در اوج رقابتهای داخلی، چهرهای متحد ارائه دهند. همزمان، بر اساس توافقی نانوشته میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان ریاست اقلیم کردستان در اختیار مسعود بارزانی بود؛ تا آنکه پس از شکست همهپرسی استقلال در سال ۲۰۱۷ ناچار به کنارهگیری شد.
این توازن پس از مرگ طالبانی فرو ریخت. نبودِ چهرهای که بتواند انضباط سیاسی را بر «خانه کردها» تحمیل کند، باعث شد مذاکرات میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان بارها به بنبست بخورد. دو حزب بهجای توافق بر یک نامزد واحد، به معرفی نامزدهای رقیب روی آوردند و بدین ترتیب، تصمیمگیری از اربیل و سلیمانیه به بغداد منتقل شد که وزنه پارلمانی و ائتلافسازی در آنجا تعیینکننده بود.
نتیجه این روند در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ آشکار شد زیرا تفرقه کردها به بلوکهای شیعه عرب امکان داد سرنوشت منصبی را رقم بزنند که قرار بود انتخابی صرفاً کردی باشد. ریاستجمهوری که زمانی حاصل توافق درونکردی بود، به محصول جانبی بدهبستانهای کلان عراقی بدل شد.
نامزدهای قوی، رؤسایجمهور ضعیف
تناقض دوره پس از ۲۰۱۷ چشمگیر است: هرچه رقابتهای کردی شدیدتر شد، رؤسایجمهوری که برگزیده شدند، از نظر سیاسی ضعیفتر بودند. برهم صالح آخرین تلاش جدی برای بازگرداندن وزن سیاسی به این منصب بهشمار میرفت. او سیاستمداری شناختهشده در سطح بینالمللی و مسلط به زبان دیپلماسی بود. با این حال، پیروزیاش در سال ۲۰۱۸ نیز تنها پس از رقابتی سخت درونکردی و مداخله دادگاه فدرال ممکن شد. حتی پس از انتخاب، ماهها اجازه ورود به اربیل را نیافت، چرا که مسعود بارزانی معتقد بود در بغداد از برهم صالح شکست خورده است.
پس از آن، روندی متفاوت شکل گرفت. فؤاد معصوم و سپس لطیف رشید، هرچند چهرههایی محترم، اما فاقد وزن سیاسی مشابه برهم صالح بودند. آنها نه بهدلیل پشتوانه قوی، بلکه بهعنوان گزینههایی کمهزینه و بر اساس مصالحه برگزیده شدند. آنها تهدیدی برای بلوکهای مسلط شیعه نبودند و توازن نانوشته قدرت را به چالش نمیکشیدند. در عین حال، این رؤسا در داخل کردستان نیز عملاً زیر سایه رهبری جدید اتحادیه میهنی و مسعود بارزانی باقی ماندند.
به بیان دیگر، تفرقه کردها به تولید رؤسایجمهوری انجامید که بیش از آنکه میانجی فعال سیاسی باشند، نقش متصدیان نمادین کاخ ریاستجمهوری را ایفا کردند.
رقابت کنونی؛ تجربه در برابر «سرزندگی»
همین منطق اکنون با شدت بیشتری تکرار میشود. حزب دموکرات کردستان فؤاد حسین، وزیر خارجه کنونی عراق، را بهعنوان نامزد خود معرفی کرده که دیپلماتی کارکشته، مسلط به چندزبان و از چهرههای باسابقه حزب دموکرات کردستان است. برای این حزب، فواد حسین نماد تداوم نهادی و اعتبار بینالمللی است و در تصمیمات کلیدی همواره با مسعود و مسرور بارزانی هماهنگ خواهد بود. افزون بر این، گفته میشود او از تفاهمهایی با بازیگران اصلی شیعه، از جمله نزدیکان نوری المالکی، برخوردار است.
اما نامزدی فؤاد حسین با یک ضعف ساختاری از نظر سن و برداشت عمومی مواجه است. در فضای غیررسمی بغداد، ریاستجمهوری به منصبی پرتحرک با سفرها و مذاکرات مداوم تعبیر میشود و برخی پنهانی توان جسمی یک سیاستمدار سالخورده را زیر سؤال میبرند.
در مقابل، اتحادیه میهنی کردستان با معرفی نزار آمدی، بر شکاف نسلی تأکید کرده است. آمدی که سالها در کاخ ریاستجمهوری در دوره طالبانی، معصوم و صالح فعالیت کرده، به قواعد و سازوکارهای نهادی مسلط است، بدون آنکه بار سنگین رقابتهای جناحی را با خود داشته باشد. او از حمایت کامل بافل طالبانی برخوردار است، اما مسعود بارزانی با نامزدیاش مخالف است.
اتحادیه میهنی استدلال میکند که آمدی برای بلوکهای سنی و شیعه، بهویژه در چارچوب هماهنگی شیعیان، گزینهای پذیرفتنیتر در پارلمان بوده و احتمالی برگزیدن او بیشتر است. همزمان، این حزب بر این باور است که ریاستجمهوری عراق سهم طبیعی آنهاست، چرا که ریاست اقلیم کردستان در اختیار حزب دموکرات کردستان قرار دارد. اتحادیه میهنی خواستار در نظر گرفتن دو منصب مهم در بغداد و اربیل به صورت یک بسته سیاسی است، دیدگاهی که حزب دموکرات کردستان آن را نمیپذیرد. همین اختلاف، تشکیل کابینه اقلیم کردستان را فلج کرده و پارلمان کردستان بیش از یک سال است که عملاً تشکیل جلسه نداده است.
وقتی اختلافات کردی به اهرم بغداد تبدیل میشود
آنچه رقابت کنونی را متمایز میکند، میزان درهمتنیدگی آن با منازعات قدرت در بغداد است. حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی دیگر صرفاً در حال لابیگری با بغداد نیستند، بلکه در شکافهای درونی سیاست عراق با یکدیگر رقابت میکنند. شیعیان بر سر نخستوزیری دچار اختلافاند و رهبری اهل سنت نیز پراکنده است. در چنین فضایی، ریاستجمهوری کردها نه هدف نهایی، بلکه کارت چانهزنی تلقی میشود.
به این ترتیب، تفرقه کردها عملاً حق وتو را به بازیگران غیرکرد منتقل کرده است. ریاستجمهوری به یکی از معدود متغیرهای باقیمانده در معادله تشکیل دولت بدل شده و وزن آن بیش از گذشته افزایش یافته است.
چرا اینهمه نامزد؟
در رقابت کنونی، از میان بیش از ۸۰ متقاضی اولیه ۱۸ نامزد تأیید صلاحیت شدهاند. افزون بر نامزدهای اصلی احزاب، چهرههای مستقل و کمترشناختهشدهای نیز حضور دارند که بر سناریویی آشنا حساب باز کردهاند: اگر حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی به توافق نرسند، «گزینه سوم» بار دیگر از دل بنبست بیرون خواهد آمد.
چنین گزینههایی نه از دل قدرت، بلکه از فرسودگی سیاسی زاده میشوند. لطیف رشید، رئیسجمهور کنونی، با وجود آنکه نامه کنارهگیریاش را آماده کرده، همچنان در فهرست نامزدها باقی مانده است. دیگر نامها نیز به همین دلیل مطرح میشوند زیرا بر این باورند که از دل بنبست کردی، فرصتی فراهم می شود.
روند انتخاب رئیسجمهور چگونه است؟
طبق اصل ۷۰ قانون اساسی عراق، رئیسجمهور با رأی پارلمان انتخاب میشود. قواعد روشن اما سختگیرانهاند:
- حد نصاب دوسوم نمایندگان، یعنی ۲۲۰ نفر از ۳۲۹ نماینده، الزامی است.
- در دور نخست، نامزد باید رأی دوسوم کل اعضا را کسب کند.
- در صورت عدم موفقیت، دو نامزد برتر به دور دوم میروند و اکثریت ساده تعیینکننده است.
در پارلمانی چندپاره، حتی تأمین حد نصاب نیز دشوار است. به همین دلیل، نشست برنامهریزیشده پارلمان در روز سهشنبه لغو شد؛ چرا که ۹۴ نماینده با امضای طوماری خواستار تعویق شدند؛ اقدامی که عملاً جلسه را فلج کرد. در نتیجه، اغلب انتخابات ریاستجمهوری به دور دوم کشیده میشود زیرا که در آنجا چانهزنیهای سیاسی و حتی خرید رأی نمایندگان به پدیدهای رایج بدل شده است.
پرسش بنیادین
مسئله اصلی تنها این نیست که چه کسی وارد کاخ ریاستجمهوری در بغداد میشود، بلکه این است که این منصب به چه چیزی فروکاسته شده است. سمتی که زمانی قرار بود ضامن حقوق کردها در ساختار عراق باشد، اکنون در معرض آن است که به جایگاه فردی تبدیل شود که کمترین حساسیت را برمیانگیزد، نه کسی که بتواند از فدرالیسم دفاع کند، بحرانها را میانجیگری کند یا از هنجارهای قانون اساسی پاسداری نماید.
جلال طالبانی زمانی از قدرتی برخوردار بود که میتوانست تقریباً همه طرفهای متخاصم را پای یک میز بنشاند. اما رؤسایجمهور سالهای اخیر حتی از گردآوردن بلوکهای کردی ناتوان بودهاند.
از اینرو، پرسش واقعی پیشروی پارلمان عراق این نیست که آیا رئیسجمهور بعدی کرد خواهد بود یا نه؛ این تقریباً قطعی است. پرسش این است که آیا او نگهبان حقوق و تعادل سیاسی خواهد بود یا صرفاً یک نفر کرد دیگر ساکن کاخ ریاستجمهوری عراق خواهد شد.
در عراق امروز، این تفاوت بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
منبع: آمارگی
نظر شما