کردپرس- مداخلەی سیاسی آمریکا و فرانسه و آمادگی کردها برای مقاومت در برابر پیشروی نیروهای دولتی، محور دمشق - آنکارا را وادار به مصالحه نمود. در این میان، لایحەی نجات کردها کە توسط دو سناتور دمکرات و جمهوری خواه به مجلس نمایندگان آمریکا برده شد نقشی کارساز ایفا نمود.

در این لایحه به ضرورت تحریم دولت ها و اشخاصی اشاره شده که علیه کردهای سوریه به عنوان متحدان قدیمی در مبارزه علیه داعش به اعمال فشار و تهدید می پردازند.

اگر از برخی ابهامات مهم بگذریم، متن امروز به مراتب از پیش نویس هفتەی گذشته بهتر است، حتی از توافق سال گذشته میان شرع و مظلوم عبدی که کردها در موقعیت مستحکم تری آن را امضا کرده بودند.

بر اساس توافق امروز، موجودیت نظامی مستقل کردها در قالب یک لشکر در حسکه و یک تیپ در کوبانی محفوظ می ماند. امری که ترکیه با آن سرسختانه مخالفت می کرد و امروز هم هاکان فیدان با احتیاط و ناخرسندی ضمنی دربارەی آن سخن گفت.

ساختارهای اداری کانتون های کردنشین با حفظ چارچوب اصلی، زیر نظر دمشق قرار می گیرند. مدارک تحصیلی مدارس و دانشگاه ها که در ده سال گذشته توسط دولت خودمختار کرد اداره شده، توسط دولت مرکزی به رسمیت شناخته می شوند. نیروی پلیس صرفا از ساکنان محلی خواهد بود و روی بازگشت آوارگان کرد به شهرهای اشغال شده توسط ترکیه تاکید شده است.

کردها برای تضمین توافق روی میانجیگری آمریکا و فرانسه حساب کردەاند. لایحەی دو حزبی نجات کردها، اگر در کنگرەی آمریکا به صورت قانون در آید، به یک مکانیسم نهادی مهم جهت اجرای این توافق مبدل می شود.

مهم تر از آن اما، حفظ واحدهای مدافع خلق در قالب یگان های مستقل زیر نظر ارتش سوریه است که می تواند دست دمشق را برای زدن زیر میز ببندد و یک اهرم حفاظتی در دست اقلیت کرد باشد.

روی کاغذ، این میزان از خودمدیریتی، قابل مقایسه با اختیارات گستردەی اقلیم کردستان عراق نیست. اما در عمل باید منتظر ماند و دید که سیر امور چگونه پیش می رود و با ورود متغیرهای جدید و حوادث تازه چه پیش می آید.
هنوز ساختار دولت مرکزی کاملا شکل نگرفته و دقیقا معلوم نیست، سوریەی آتی چگونه کشوری خواهد بود.

باید توجه داشت که میان کردستان های سوریه و عراق، تفاوت های مهمی وجود دارد. کردستان عراق از لحاظ جمعیت، مساحت و اهمیت با بخش کوچک کردنشین سوریه قابل قیاس نیست و انتظار کسب دستاوردی مشابه آن منطقی به نظر نمی رسد. مضاف بر آن خودمختاری کردها در عراق در یک دورەی ویژەی انبساط نظم بین المللی بدست آمد.
دورانی مغایر با انقباض کنونی که نه تنها شاکلەهای نظم لیبرال پس از جنگ دوم جهانی در حال تحلیل است، بلکه اصل اولویت حق بر قدرت هم زیر سوال رفته است.

تصرف سرزمین های اوکراین توسط روسیه، لغو خودمختاری تاریخی کشمیر توسط هند، تهدید تایوان توسط چین و حتی الغای خودمختاری نخجوان از سوی آذربایجان، نمونه هایی از دوران انسداد و انقباض عصر کنونی اند. به این فهرست پایان قریب الوقوع سلطەی سرزمینی حزب الله و حماس بر جنوب لبنان و غزه و بسط قدرت دولت های ملی را بیفزایید.

با این حساب کتاب ها، کسب یک شخصیت حقوقی توسط کردهای سوری در قالب کیانی نیمه خودمختار را نباید دست کم گرفت. فراموش نکنیم که در یک صد سال گذشته دولت های متوالی بعثی و عربی حاکم بر دمشق، همواره با سرسختی از پذیرش عنصر کرد و جغرافیای کردی در سوریه سرباز می زدند و آن را زائدەای از تحولات جغرافیای انسانی ترکیه در اثنای تحولات جنگ اول جهانی می خواندند.

درست مانند ناپلئون که برای اثبات دعاوی ارضی اش، هلند را حاصل رسوبات رودخانەهای فرانسه می نامید. با این تفاصبل پیشرفتی بزرگ پدید آمده و دستکم به صورت ناقص، در جنگل جهانی کنونی، حق بر قدرت پیروز شده است.