به گزارش کردپرس، این انیستیتو توضیح داده است که دولت و نامزد نخستوزیری میبایست بهصورت یکپارچه و در قالب یک گروه واحد، با هیئتهای نیروهای شیعه و سنی وارد گفتوگو میشدند تا حقوق و مطالبات مردم اقلیم کردستان را تثبیت کنند؛ اما در عمل، هر یک بهصورت جداگانه مذاکره کرده و شرط اصلی هر طرف، انتخاب نامزد مورد نظر خود برای ریاستجمهوری بوده است.
به گفته این انیستیتو، «نیروهای سیاسی اقلیم، هرچه تهدیدها افزایش مییابد، سردتر و کمتحرکتر میشوند؛ در حالی که هر اندازه شهروندان اقلیم کردستان در حمایت از مسائل ملی و سرنوشتساز متحدتر و فعالتر میشوند، این نیروها در دفاع از حقوق و شایستگیهای مردم سردتر رفتار میکنند.»
برای جلوگیری از تشدید تهدیدها، انیستیتو تحقیقاتی پی پیشنهاد کرده است که حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی هرچه سریعتر مواضع، مطالبات و گفتمان خود را در بغداد یکپارچه کنند. همچنین در اربیل، پارلمان اقلیم باید در کوتاهترین زمان ممکن فعالیت خود را از سر بگیرد، کابینه جدید تشکیل شود و نهادهای رسمی از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند؛ چرا که در غیر این صورت، تحولات با شتابی خطرناک پیش خواهد رفت و در فضای بیاعتمادی و منافعمحوری، کسی به داد مردم کردستان نخواهد رسید.
با وجود برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، تاکنون طرفهای عراقی و اقلیم کردستان درباره تشکیل کابینه جدید دولت به توافق نرسیدهاند. این در حالی است که پارلمان عراق در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ تشکیل جلسه داد و ظرف دو روز هیئترئیسه خود را انتخاب کرد، اما با وجود الزام قانونی برای انتخاب رئیسجمهور ظرف ۳۰ روز، این روند تاکنون تکمیل نشده است.
همزمان، انتخابات پارلمان اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد، اما حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی هنوز بر سر تشکیل دهمین کابینه اقلیم به توافق نرسیدهاند و هر یک خواستار سهم و پستهای بیشتری هستند؛ مسئلهای که باعث تداوم فعالیت کابینه نهم بهصورت موقت شده است.
نظر شما