به گزارش کردپرس، در حالی که بحثها درباره چگونگی اجرای رأی «حق امید» در میان مقامات حکومتی همچنان ادامه دارد و بازتاب آن در حقوق داخلی با ابهام همراه است، مرال دانیش بشتاش، عضو کمیسیون پارلمانی و سخنگوی کنگره دموکراتیک خلقها (HDK)، خواستار اجرای فوری این حق و آزادی عبدالله اوجالان سیاستمدار در بند کُرد شد.
بنا بر گزارش مزوپوتامیا، دانیش بشتاش با بیان اینکه «حق امید» تضمین امید برای زندانیانی است که بدون امکان آزادی به حبس ابد محکوم شدهاند، گفت: «این نه لطف است و نه امتیاز؛ بلکه حقی جهانی است که باید بیدرنگ اجرا شود.»
او تأکید کرد که «حق امید» بهدلیل وضعیت عبدالله اوجالان به موضوعی ویژه در دستور کار سیاسی ترکیه تبدیل شده است و افزود: «برخی میگویند حق امید باید وارد قوانین شود، اما به معنای آزادی نیست. اگر چنین باشد، اساساً تغییر قانون چه معنایی دارد؟ پذیرش حق امید باید مسیر آزادی را باز کند و در نهایت به تحقق آزادی منجر شود.»
دانیش بشتاش با یادآوری اینکه ترکیه تاکنون رأی دادگاه حقوق بشر اروپا درباره نقض «حق امید» را اجرا نکرده است، با استناد به اصل ۹۰ قانون اساسی که معاهدات بینالمللی را برتر از قوانین داخلی میداند، خواستار اجرای فوری این رأی شد.
او گفت: «احکام دادگاه حقوق بشر اروپا باید بهصورت مستقیم اجرا شوند. برای شکستن مقاومت دادگاههای داخلی، اصلاح قانون ضروری است. تغییر مواد مرتبط در قانون اجرای مجازاتها کار دشواری نیست و اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، حتی میتوان آن را در یک روز به مجلس برد.»
این نماینده پارلمان با تأکید بر نقش محوری عبدالله اوجالان در حل مسئله کرد، شرایط زندان امرالی را مغایر با اصول کار و زندگی آزاد دانست و اظهار داشت: «برای حرکت ترکیه بهسوی صلح و دموکراتیزاسیون، نقش آقای اوجالان کلیدی است. او مخاطب اصلی این روند و یک بازیگر سیاسی بنیادین است. بحث هر راهی غیر از آزادی، با روح این روند سازگار نیست.»
او افزود: «مسئله کرد، مهمترین مسئله ترکیه است و حل آن میتواند از اقتصاد تا صلح، دموکراسی و عدالت، مسیر تازهای بگشاید. با این حال، آقای اوجالان هنوز در شرایط آزادی به سر نمیبرد و از امکان کار آزاد محروم است. حتی درخواست روزنامهنگاران برای گفتوگو با او نیز بیپاسخ مانده است.»
دانیش بشتاش با اشاره به تعهدات بینالمللی ترکیه، خواستار اجرای احکام دادگاه قانون اساسی ترکیه (AYM) و دادگاه اروپایی حقوق بشر شد و تأکید کرد که بدون اراده سیاسی، این روند پیش نخواهد رفت.
او گفت: «ادامه این روند فقط با بیانیههای سیاسی ممکن نیست. باید گامهای عملی برداشته شود و بستر حقوقی لازم فراهم آید. تاکنون هیچ اصلاح قانونی انجام نشده و ما این وضعیت را نمیپذیریم.»
سخنگوی HDK در پایان با تأکید بر لزوم اصلاحات قانونی برای حل مسئله کرد، گفت: «میلیونها نفر منتظر گامهای ملموس هستند. اجرای حق امید، آزادی آقای اوجالان، آزادی زندانیان سیاسی و فراهمکردن امکان مشارکت اجتماعی و سیاسی برای کسانی که سلاح را کنار گذاشتهاند، همگی نیازمند قانونگذاری مشخص و فوری است.»
او هشدار داد که تعویق این اقدامات، انتظارات اجتماعی را تضعیف میکند و افزود: «این اصلاحات باید هرچه سریعتر به مرحله اجرا برسد.»
نظر شما