به گزارش کرد پرس، کردستان از جمله استان هایی است که به لحاظ تنوع مواد معدنی، جایگاه قابل توجهی در کشور دارد؛ وجود ذخایر غنی سنگ های تزئینی نظیر مرمر، تراورتن و گرانیت، در کنار معادن فلزی همچون طلا، آهن و مس و همچنین انواع مواد معدنی غیرفلزی، این استان را به یکی از قطب های مهم فعالیت های معدنی تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که سبب شده کردستان امروز رتبه پنجم کشور را در بخش معدن به خود اختصاص دهد.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به نقش کلیدی بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد استان، گفت: ۴۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۳۷ درصد اشتغال کردستان مربوط به این حوزه است؛ آماری که نشان می دهد موتور اصلی حرکت اقتصاد استان در همین بخش ها قرار دارد.

محمدبختیار خلیقی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای بخش های صنعت، معدن و تجارت به ترتیب رشدهای ۸، ۱۳ و ۲۳ درصدی هدف گذاری شده است، افزود: کردستان با توجه به ظرفیت های موجود، این توان را دارد که سهم مؤثری در تحقق این اهداف ایفا کند.

او با ترسیم تصویری از وضعیت معادن کردستان، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰۷ واحد معدنی در کردستان شناسایی شده که از این تعداد ۲۲۰ واحد فعال، ۲۰ واحد در حال تجهیز و ۱۶۷ واحد غیرفعال هستند؛ معادنی که بخش عمده آن ها در حوزه سنگ فعالیت دارند و با رفع موانع می توانند دوباره به چرخه تولید بازگردند.

به گفته خلیقی، یکی از مسیرهای اصلی بازگشت این معادن به مدار تولید، استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بوده است که طی سال های اخیر ۲۱۷ جلسه این ستاد در استان برگزار شده که نتیجه آن نهایی شدن حدود ۹۳ درصد مصوبات بوده و هفت درصد باقی مانده نیز توسط دستگاه ها و بانک های عامل در دست اجرا قرار دارد.

در کنار احیای معادن غیرفعال، توسعه فعالیت های اکتشافی نیز به عنوان یک گام راهبردی دنبال شده است؛ مدیرکل صمت کردستان در این باره توضیح داد: تاکنون ۱۳۰ محدوده امیدبخش معدنی در استان شناسایی شده و برای سرمایه گذاری و فرآوری در اختیار متقاضیان قرار گرفته است؛ محدوده هایی که می توانند پایه گذار شکل گیری واحدهای فرآوری جدید و افزایش ارزش افزوده در داخل استان باشند.

اما نقش معدن در اقتصاد کردستان تنها به تولید محدود نمی شود و این بخش سهم قابل توجهی در درآمدهای دولتی نیز دارد؛ خلیقی با اشاره به وصول حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۴، گفت: بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در استان وصول شده که بر اساس قانون، ۱۵ درصد آن معادل حدود ۷۰۰ میلیارد تومان باید به استان بازگردد.

او تأکید کرد: بازگشت کامل این منابع می تواند تحولی جدی در توسعه زیرساخت های معدنی ایجاد کند؛ از بهبود جاده های دسترسی به معادن گرفته تا برق رسانی، تأمین آب و ایجاد زیرساخت های خدماتی که همگی پیش نیاز جذب سرمایه گذاری جدید هستند.

در حال حاضر حدود ۲۳ هزار نفر به طور مستقیم در معادن استان کردستان مشغول به کار هستند؛ عددی که به گفته مدیرکل صمت کردستان، با فعال سازی معادن غیرفعال و راه اندازی واحدهای فرآوری و صنایع پایین دستی، قابلیت افزایش قابل توجهی دارد.

روایت معدن در کردستان، روایت یک ظرفیت بزرگ و هنوز به طور کامل بالفعل نشده است؛ ظرفیتی که اگر زنجیره ارزش آن تکمیل شود، صنایع پایین دستی توسعه یابد و حقوق دولتی معادن به طور کامل به استان بازگردد، می تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار و ارتقای رفاه عمومی در این استان مرزی تبدیل شود.