کردپرس
سیاست در ایالات متحده امروز دیگر صرفاً رقابتی انتخاباتی میان دو حزب نیست؛ بلکه به میدان رویارویی روایتها، نهادها و قرائتهای متعارض از «قدرت» و «مشروعیت» تبدیل شده است. در میانه بحران بدهی ۳۸ هزارمیلیارد دلاری، منازعه بر سر بودجه ۷.۳ هزارمیلیارد دلاری، بازآرایی ساختار بوروکراسی فدرال، سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی و احیای پرونده جنجالی اپستین، نام دونالد ترامپ بار دیگر به کانون تقابل ساختاری در واشنگتن بدل شده است. این تقابل، صرفاً نزاعی سیاسی نیست؛ بلکه آزمونی برای ظرفیت نهادهای آمریکایی در حفظ توازن قوا، اعتماد عمومی و ثبات نظام حکمرانی بهشمار میرود.
آنچه در ظاهر بهعنوان اختلافی مالی میان کاخ سفید و کنگره بر سر ارقام بودجهای جلوه میکند، در بطن خود به نزاعی بنیادین درباره توازن قوا، استقلال نهادها و آینده نظام دموکراتیک ایالات متحده انجامیده است؛ نزاعی که نام دونالد ترامپ را بار دیگر در مرکز تحولات سیاسی واشنگتن قرار داده است.
بحران بودجه؛ منازعه بر سر جهتگیری دولت
بودجه مصوب سالهای مالی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ آمریکا حدود ۶ هزارمیلیارد دلار تعیین شده است، اما هزینههای فزاینده دولت، کسری ۱.۳ هزارمیلیارد دلاری ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، ترامپ برای سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ خواستار بودجهای ۷.۳ هزارمیلیارد دلاری شده است؛ افزایشی که نهتنها ابعاد اقتصادی، بلکه پیامدهای سیاسی گستردهای دارد.
محورهای اصلی اختلاف
- افزایش بودجه دفاعی
ترامپ خواستار افزایش ۱۳ درصدی بودجه دفاعی است؛ از ۸۸۰ میلیارد دلار به ۱.۱ هزارمیلیارد دلار. در مقابل، کنگره رقمی بین ۹۰۰ تا ۹۳۰ میلیارد دلار را پیشنهاد کرده است.کاهش هزینههای اجتماعی
پیشنهاد کاهش ۱۶۳ میلیارد دلاری در حوزههای آموزش، بهداشت، خدمات عمومی و حملونقل از سوی ترامپ مطرح شده، در حالیکه کنگره این کاهش را به ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار محدود کرده است.
- افزایش بدهی عمومی برای جبران کسری
ترامپ خواستار افزایش سقف بدهی برای پوشش کسری بودجه است؛ درخواستی که با مخالفت کنگره مواجه شده است.
- هزینههای مرزی و مهاجرتی
افزایش بودجه تکمیل دیوار مرزی مکزیک و تقویت اختیارات کنترل مهاجرت از دیگر محورهای تنش است.
نتیجه این اختلافات، ناتوانی چندباره کنگره در تصویب بودجه و تعطیلی بخشی از دولت فدرال بوده است؛ وضعیتی که از سوی منتقدان بهعنوان نشانهای از بحران کارآمدی حکمرانی تعبیر میشود.
اما در سطحی عمیقتر، پرسش اصلی این است: چه کسی جهت دولت را تعیین میکند؟ رئیسجمهور منتخب با رویکرد پوپولیستی، یا نهادهای تثبیتشده حکمرانی؟
جنگ با بوروکراسی؛ اصلاح هزینه یا بازطراحی قدرت؟
پس از بازگشت ترامپ به قدرت در ۲۰۲۴، سیاست کاهش نیرو در دستگاههای فدرال به یکی از محوریترین اقدامات او تبدیل شد.
ابعاد عددی دولت آمریکا
- کارمندان فدرال: ۲.۷ تا ۲.۹ میلیون نفر
- کارکنان ایالتی و محلی: ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر
- مجموع کارکنان دولت: حدود ۲۳ میلیون نفر
- نیروهای نظامی: ۱.۳ میلیون نفر
هزینههای سالانه حقوق
- فدرال: ۴۳۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار
- ایالتی و محلی: ۱.۲ تا ۱.۳ هزارمیلیارد دلار
- نظامی: حدود ۶۰۰ میلیارد دلار
بر اساس دادههای «اداره آمار کار آمریکا» (Bureau of Labor Statistics)، بین ابتدای ۲۰۲۵ تا ابتدای ۲۰۲۶ حدود ۲۷۱ هزار کارمند فدرال (نزدیک به ۹ درصد) کاهش یافتهاند و پیشبینی میشود این رقم به ۳۲۱ هزار نفر برسد.
بیشترین کاهش نیرو در وزارت دادگستری (DOJ)، وزارت خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست (EPA)، وزارت امنیت داخلی (DHS) و اداره مالیات (IRS) گزارش شده است.
ترامپ این ساختار بوروکراتیک را «دولت عمیق» مینامد؛ مفهومی که بهزعم او مانع اجرای اراده سیاسی رئیسجمهور است. او همچنین خواستار احیای مقرره «Schedule F» شده است تا امکان برکناری آسانتر کارکنان عالیرتبه فراهم شود.
منتقدان، این روند را تهدیدی برای اصل «خدمت مدنی بیطرف» و نظام «مهار و موازنه» (Checks & Balances) میدانند؛ سیستمی که ستون فقرات قانون اساسی آمریکاست.
مهاجرت؛ سیاست ترس و بازتعریف دشمن
بر اساس آمار سال ۲۰۲۵، آمریکا حدود ۵۱.۹ میلیون مهاجر دارد:
- ۲۳.۹ میلیون شهروند طبیعیشده
- ۱۲ میلیون دارنده گرینکارت
- ۱۴ میلیون مهاجر غیرقانونی
- ۲.۱ میلیون دارای اقامت موقت
بزرگترین گروهها از آمریکای لاتین (۱۶ میلیون، شامل ۱۱.۴ میلیون مکزیکی)، آسیا (۱۰ میلیون)، اروپا (۲ میلیون) و کشورهای عربی (حدود ۲.۵ میلیون) هستند. جمعیت کردها نیز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر برآورد میشود.
ترامپ مهاجران غیرقانونی را عامل افزایش جرم، ناامنی و فشار اقتصادی معرفی کرده و سیاستهایی چون تکمیل دیوار مرزی و محدودیت ورود برخی اتباع کشورهای مسلمان را دنبال کرده است.
این رویکرد، در عین بسیج پایگاه رأی محافظهکار، موجب تشدید دوقطبی اجتماعی و نگرانی مهاجران حتی دارای تابعیت آمریکایی شده است.
رسانه و مشروعیت؛ جنگ روایتها
رسانههای جریان اصلی آمریکا از جمله CNN، MSNBC، NPR، The New York Times و The Washington Post رویکردی انتقادی نسبت به ترامپ اتخاذ کردهاند. شعار «دموکراسی در تاریکی میمیرد» واشنگتن پست، در این دوره بهصورت نمادین به فضای سیاسی کنونی ارجاع داده میشود.
در مقابل، ترامپ این رسانهها را «Fake News» خوانده و با راهاندازی پلتفرم Trump Media & Technology Group و شبکه اجتماعی Truth Social تلاش کرده است روایت مستقل خود را شکل دهد.
در این چارچوب، رسانه به حلقه اتصال سیاست و رسوایی تبدیل شده است.
بازگشت پرونده اپستین؛ ابزار اخلاقی در جنگ سیاسی
پرونده Jeffrey Epstein که نخستینبار در ۲۰۰۵ مطرح شد و پس از محکومیت و مرگ مشکوک او در زندان در ۲۰۱۹ بسته شد، اکنون دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است.
سه میلیون سند منتشر شده و سه میلیون سند دیگر همچنان محرمانه باقی مانده است. فشار برای انتشار اسناد باقیمانده، همزمان با رقابتهای انتخاباتی، شدت گرفته است.
در این روایت، همانگونه که بودجه ابزار نهادی فشار علیه ترامپ تلقی میشود، پرونده اپستین نیز بهعنوان ابزاری نمادین برای تضعیف مشروعیت اخلاقی او معرفی میشود.
تصویر کلان؛ آمریکا در آستانه بازتعریف توازن قوا
مجموعه این تحولات را میتوان در سه سطح تحلیل کرد:
- سطح ساختاری:
منازعه میان رئیسجمهور و کنگره بر سر بودجه و اختیارات اجرایی، نشانهای از فشار بر سازوکار «مهار و موازنه» است.
- سطح نهادی:
تضعیف یا بازآرایی بوروکراسی فدرال، پیامدهای بلندمدتی بر کیفیت حکمرانی و ثبات اداری خواهد داشت.
- سطح اجتماعی ـ سیاسی:
دوقطبیسازی رسانهای، تشدید گفتمانهای هویتی و احیای پروندههای جنجالی، جامعه آمریکا را بیش از پیش قطبی کرده است.
همه این تحولات در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ رخ میدهد؛ انتخاباتی که طی آن ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، ۳۵ کرسی سنا و ۳۹ فرماندار ایالتی تعیین میشوند.
انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ میتواند نخستین سنجش عینی از میزان موفقیت یا شکست این رویکرد باشد. اگر ترامپ بتواند اکثریت کنگره را با خود همراه کند، مسیر تمرکز قدرت اجرایی هموارتر خواهد شد. در غیر این صورت، احتمال افزایش بنبستهای نهادی و حتی تعطیلیهای مکرر دولت وجود دارد.
احیای پرونده اپستین و تشدید فشار رسانهای میتواند تلاشی برای کاهش حمایت از ترامپ در کنگره و جلوگیری از بازگشت مجدد او در انتخابات ۲۰۲۸ باشد. همزمان، حامیان ترامپ این روند را تکرار سناریوی تقابل ساختاری با او میدانند؛ تقابلی که اوج آن در حوادث ۶ ژانویه ۲۰۲۱ و حمله به ساختمان کنگره نمود یافت.
جمعبندی
آنچه امروز در آمریکا جریان دارد، صرفاً نزاعی بر سر ارقام بودجه یا سیاست مهاجرتی نیست؛ بلکه جدالی است بر سر تعریف قدرت، حدود اختیارات رئیسجمهور، استقلال نهادهای نظارتی و نقش رسانهها در شکلدهی افکار عمومی.
در یک سوی این منازعه، رئیسجمهوری قرار دارد که با تکیه بر گفتمان ضدنهاد و ضدبوروکراسی، خود را نماینده «اراده مردم» معرفی میکند؛ و در سوی دیگر، نهادهایی که خود را پاسداران توازن و قانون میدانند.
پیامد این تقابل، نهتنها آینده سیاسی ترامپ، بلکه کیفیت دموکراسی آمریکایی و ثبات اجتماعی این کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نظر شما