به گزارش کردپرس، الهام احمد، رئیس مشترک اداره روابط خارجی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، در حاشیه نشست امنیتی مونیخ ۲۰۲۶ خواستار گنجاندن تضمینهای صریح در قانون قانون اساسی ترکیه، برای تثبیت توافقهای اخیر میان کردها و دمشق و جلوگیری از بازگشت درگیریها در سوریه شد.
او در گفتوگو با نشریه «آمارگی» تأکید کرد که هرگونه توافق سیاسی بدون پشتوانه قانون اساسی و نظارت تضمینکنندگان بینالمللی، در معرض فروپاشی مجدد قرار خواهد داشت.
حضور مشترک با دمشق؛ «گامی مثبت»
الهام احمد حضور هیئت مشترک کردها و نمایندگان دولت سوریه در نشست مونیخ را «تحولی مثبت» توصیف کرد و گفت برای نخستینبار دو طرف در چنین سطحی در یک چارچوب مشترک ظاهر شدهاند. به گفته او، سوریه کشوری مشترک میان همه مؤلفههاست و کردها بخشی جداییناپذیر از آن هستند.
او همچنین بر اهمیت حضور زنان در چنین مجامع بینالمللی تأکید کرد و گفت تصویر سوریه آینده باید بازتابدهنده مشارکت برابر زنان و مردان در ساختارهای سیاسی و نهادی باشد.
ضرورت تغییر ساختار حکمرانی
الهام احمد تصریح کرد که اداره یکجانبه کشور نمیتواند ثبات و توسعه را به سوریه بازگرداند. به گفته او، سوریه نیازمند تحول در شیوه حکمرانی و تدوین قانون اساسی جدیدی است که همه شهروندان خود را نه صرفاً در قالب «نمایندگی»، بلکه در فرآیند تصمیمگیری و ساخت آینده کشور شریک ببینند.
او تأکید کرد بدون چنین بازنگری ساختاری، بازگشت ثبات پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
چرا توافق ۱۰ مارس اجرا نشد؟
در پاسخ به پرسشی درباره ناکامی توافق ۱۰ مارس و تأخیر در اجرای آن تا توافقهای ژانویه، الهام احمد اعلام کرد که دمشق تعهد مستمری نسبت به اجرای مفاد توافق نشان نداد. به گفته او، کمیتهای که قرار بود روند اجرای توافق را پیگیری کند، هرگز تشکیل نشد و حتی آمادگی لازم برای دیدارهای منظم وجود نداشت.
او همچنین از «مداخلات خارجی منفی» بهعنوان عامل مهم دیگر یاد کرد و تصریح کرد برخی کشورهای منطقه، بهویژه ترکیه، تلاش کردهاند پرونده سوریه را مطابق منافع خود هدایت کنند، نه بر اساس توافق داخلی میان سوریها.
ارزیابی کردها از توافقهای ژانویه
الهام احمد گفت اعلام توافق جدید در ابتدا موجب نگرانی جدی در میان جامعه کرد شد، زیرا مفاد آن برای افکار عمومی روشن نبود. با این حال، در شرایط کنونی، اجرای آن را «ضروری» میداند؛ هرچند همه مطالبات کردها را تأمین نمیکند.
او هشدار داد که ادامه گفتمان خصمانه در برخی رسانههای عربی میتواند بستر تنشهای جدید قومی را فراهم کند و اجرای توافق را با خطر مواجه سازد. به گفته او، جامعه کرد از توافق حمایت میکند، اما خواستار تثبیت آن در قانون اساسی و حضور ناظران و تضمینکنندگان بینالمللی برای جلوگیری از بازگشت جنگ است.
کمیته قانون اساسی؛ هنوز آغاز نشده
الهام احمد اعلام کرد که تشکیل کمیته قانون اساسی در دمشق هنوز آغاز نشده، هرچند این موضوع درخواست شده و دمشق نیز با اصل تدوین قانون اساسی جدید با مشارکت کردها موافقت کرده است.
او تأکید کرد که حقوقی که از طریق فرمانهای ریاستجمهوری اعلام شده، باید به مواد صریح قانون اساسی تبدیل شود.
زبان کردی و آموزش به زبان مادری
به گفته احمد، نحوه تنظیم موضوع آموزش به زبان مادری در فرمانهای صادرشده رضایتبخش نیست. او تصریح کرد زبان کردی «زبان خارجی» نیست، بلکه زبان بومی سرزمین خود است و آموزش کامل به زبان کردی باید بهعنوان حقی بنیادین در قانون اساسی تثبیت شود، نه آنکه به چند ساعت آموزش محدود شود.
تمرکززدایی و انتخاب استانداران
الهام احمد گفت چارچوب توافق اخیر بر تمرکززدایی تأکید دارد. بر اساس این رویکرد، استانداران باید از طریق انتخابات محلی تعیین شوند و هر استان نمایندگان خود را انتخاب کند.
او افزود ویژگیهای خاص مناطق کردنشین نیز در مفاد توافق مورد توجه قرار گرفته و باید در ساختار آینده سوریه حفظ شود.
آینده ساختار روژاوا
او در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت نهادهای شکلگرفته در چارچوب «قیام روژاوا» — از جمله شوراهای محلی، سازمانهای اجتماعی و الگوی موسوم به «ملت دموکراتیک» — گفت این دستاوردها در اولویت توافق قرار دارند و تلاش خواهد شد در قالب جدید سوریه حفظ شوند.
به گفته او، این روند «مبارزهای ادامهدار» خواهد بود و متوقف نخواهد شد.
سرنوشت YPJ در ساختار جدید سوریه
الهام احمد درباره وضعیت آینده یگانهای مدافع زن گفت مذاکرات با دمشق در این زمینه ادامه دارد و هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
او تأکید کرد مشارکت زنان در همه عرصهها — از سیاست و امنیت داخلی تا خدمات عمومی و دفاع — خط قرمز اداره خودگردان است. به گفته او، حتی اگر اشکال و سازوکارها تغییر کند، اصل حضور و نقشآفرینی زنان و جوانان در ساختار سیاسی و امنیتی آینده سوریه حفظ خواهد شد.
الهام احمد در پایان تأکید کرد ثبات پایدار در سوریه تنها در صورتی ممکن است که حقوق همه مؤلفهها، بهویژه کردها، در چارچوبی شفاف، حقوقی و قانون اساسی تضمین شود و اجرای توافقها تحت نظارت سازوکارهای مشخص و قابل اعتماد قرار گیرد؛ در غیر این صورت، خطر بازگشت درگیریها همچنان باقی خواهد ماند
سرویس جهان- الهام احمد، رئیس امور خارجی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، تأکید کرد که هرگونه توافق سیاسی باید به تضمینهای صریح قانون اساسی منتهی شود؛ از بهرسمیتشناختن هویت ملی کردها و آموزش کامل به زبان مادری گرفته تا اجرای واقعی تمرکززدایی، انتخابیبودن مقامات محلی و تضمین مشارکت زنان در تمامی سطوح تصمیمگیری، در غیر این صورت خطر بازگشت درگیریها همچنان باقی خواهد ماند.
کد مطلب 2793591
نظر شما