به گزارش کردپرس، اجاره کردن کارت های بازرگانی توسط دلالان اقتصادی برای اهداف مختلف، شیوه ای از کلاهبرداری محسوب می شود. در این روش افراد سودجو راه های مختلفی را برای اجاره انواع کارت بازرگانی در نظر می گیرند به عنوان مثال؛ آنها در ابتدا یک دفتر اجاره کرده و افرادی را انتخاب می کنند که وضعیت مالی خوبی ندارند ولی به دنبال تغییر شرایط هستند. آنها با دادن وعده های  مالی، فرد را متقاعد می کنند تا کارت بازرگانی دریافت نماید سپس آدرس دفتر اجاره شده را به عنوان محل فعالیت فرد در اختیار ارگان ها و نهاد های مربوطه قرار می دهند.

در مرحله بعد هر دو طرف معامله وارد یک دفترخانه اسناد رسمی شده و یک وکالت نامه را تنظیم می کنند. این وکالت نامه به فرد اجاره کننده اجازه می دهد تا نسبت به استفاده از کارت بازرگانی فرد اجاره دهنده، اقدام نماید.

این اول ماجرا است و پس از آن دلالان ناپدید شده و کسانی که کارت های بازرگانی خود را اجاره داده اند در دام مشکلات متعدد گرفتار می شوند.

متاسفانه عده‌ای دلال سودجو هم در سال های اخیر در استان آذربایجان غربی برای شمار زیادی از مردم از استان های همجوار از جمله استان کردستان دام پهن کرده و با عناوین مختلف و وعده‌های دروغین آنها را مجاب کردەاند که کارت‌های بازرگانی شان را در قبال مبلغی پول در اختیار این دلالان قرار دهند. این افراد که در دام شیادین قرار گرفته‌اند اکنون با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده‌اند و باید جریمه‌های مالی کلانی را به جای دلالان پرداخت کنند.

در مورد اخیر یک دلال سودجو در شهرستان پیرانشهر موفق شده با وعده‌های دروغین کارت‌های بازرگانی ۱۰ تا ۱۵ نفر از مردم استان کردستان را اجاره کند. کارت‌های بازرگانی که در سنندج صادر شده بودند توسط فردی به نام (س.ن) که خود را تاجر و بازرگان معرفی کرده، کرایه شده و مورد سواستفاده قرار گرفته است.

بنا به گفته یکی از افرادی که در این خصوص گرفتار شده است؛ «این دلال طی تبانی با ‌ بانک‌ها بدون رفع تعهدات ارزی توانسته اقدام به دریافت ارز نمایید».

اکنون ها پس از ۳ سال از اجاره دادن این کارت‌ها بانک با دارندگان کارت‌های بازرگانی تماس گرفته و از آنها خواسته تا برای رفع تعهد ارزی اقدام کنند در واقع این افراد بدون اینکه کوچک‌ترین بهره‌ای از روند صادرات از طریق کارتهای بازرگانی خود داشته باشند در دایره عده‌ای به اصطلاح تاجر گرفتار شدند و اکنون به جای او باید تعهد ارزی را پرداخت کنند.

بعدها مشخص شده که این فرد با ثبت سفارش صوری در سامانه جامع تجارت بدون پرداخت تعهدات ارزی، تنها از کارت‌های اجاره شده سوء استفاده کرده و ارز خارجی دریافت کرد و به صرافی های آشنای خود انتقال دهد. این در حالی است که بانک‌ بدون احراز هویت حضوری دارندگان کارت بازرگانی، ۴۸۵ هزار یورو از طرف هر کدام از صاحبان کارت برای این تاجر واریز کرده است.

یکی از دارندگان کارت بازرگانی فریب خورده می گوید: «این فرد مدعی شده بود که با کارت‌های بازرگانی این افراد کالاهای اساسی وارد کشور خواهد کرد و به اقتصاد کشور کمک می‌کند و وعده داده که مشکلی برای دارندگان کارت به وجود نمی‌آید ولی بعد از اجاره کردن کارت‌ها از آنها سو استفاده کرده است».

او ادامه می دهد: «بعدها متوجه شدیم که او نیز خود دلال اقتصادی است و برای افراد دیگری کار می‌کند و خودش هم پی شکایت مردمی که کارت‌هایشان را اجاره داده بودند اکنون در بازداشت به سر می‌برد در حالی که آنها شبکه گسترده‌ای از دلالان اقتصادی بودند که با فریب افراد اقدام به وارد کردن ارز و فرار مالیاتی کرده‌ و ولی زیربار موضوع اجاره کارت ها نمی روند».

میزان جریمه و مابه التفاوت رفع تعهد ارزی مذکور برای هر کدام از این افراد حدود ۷۰ میلیارد تومان محاسبه شده است، در حالیکه کسانی که کارت‌های بازرگانی خود را اجاره داده بودند دارای مضیقه‌ها و مشکلات مالی هستند و توانایی پرداخت جریمه‌ها و رفع تعهدات ارزی را به بانک ندارند با این حال این افراد اکنون مقصر شناخته شده و خبری از دلالان کلان اقتصادی پشت پرده هم نیست!!

متاسفانه عده‌ای از این فریب خوردگان اکنون به عنوان پولشویی و تحصیل مال نامشروع حکم دریافت کرده‌اند در حالی که کوچک‌ترین ارتباطی با موضوع نداشتند و فریب این افراد را خوردند.

شاکیان به سازمان بازرسی و قوه قضاییه شکایت کرده‌اند ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته‌اند پاسخی در خور پیدا کنند. در حالی که این افراد مورد سوء استفاده دلالانی اقتصادی قرار گرفته‌اند که علاوه بر فریب مردم و تحصیل مال نامشروع و پولشویی به اقتصاد کشور هم ضربات جبران ناپذیری وارد کرده اند.

در سال های اخیر، استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای برای صادرات کالاهای فاقد نظارت و بدون پشتوانه واقعی افزایش یافته و باعث کاهش بازگشت ارز به کشور و ایجاد ریسک های مالی شده است. بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران تصمیم به اجرای محدودیت های جدی گرفت تا ضمن حمایت از صادرکنندگان معتبر، مسیر سوء استفاده های مالی مسدود شود.

از مهرماه ۱۴۰۴ نیز محدودیتهای جدیدی برای کارتهای بازرگانی اجاره ای در ایران مقرر شده تا اجرایی شود. این محدودیتها با هدف مقابله با سوء استفاده مالی، افزایش شفافیت صادرات و تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ شده است.

متاسفانه تا پیش از اجرایی شدن محدودیت های جدید عده زیادی از مردم در دام شیادان و کلاهبرداران گرفتار شدند و این چرخه باطل همچنان با عناوین مختلف ادامه دارد.

تنها در آذربایجان غربی بیشترین میزان فرار مالیاتی استان در بخش کارت‌های پیله وری و بازرگانی با انباشت ۱۶ همت در سال بوده است. حتی در سال ١٣٩٨ یکی از پرونده های فرار مالیاتی، از طریق کارت بازرگانی یک روستایی در ارومیه توانسته بود ۵۴۰ دستگاه اتومبیل مدل بالا وارد کند!

این موارد نشان می دهد نظارت آنچنان که باید و شاید در استان آذربایجان غربی که ظرفیت بالای مرزهای ششگانه را دارد وجود ندارد و سالانه عده زیادی از مردم در دام باندهای فساد اقتصادی گرفتار می شوند و علاوه بر آن به اقتصاد استان هم ضربات جبران ناپذیری وارد می شود/.