به گزارش کردپرس، روند حل مسئله کرد در ترکیه با سرعت در حال پیشروی است و پس از تصویب گزارش نهایی کمیسیون مربوطه، این فرآیند وارد مرحله تنظیمات حقوقی و سیاسی خواهد شد. در همین چارچوب، حزب برابری و دموکراسی خلقها (دِمپارتی) در آستانه تغییرات ریشهای در ساختار، سیاستگذاری و حتی نام خود قرار دارد.
بر اساس این تصمیمات، نام حزب به «جمهوری دموکراسی» تغییر خواهد کرد و شمار قابلتوجهی از اعضای آن نیز دستخوش تغییر میشوند. با این حال، تونجر بکرخان، همرییس حزب، در سمت خود ابقا خواهد شد.
در حالی که تلاشها برای پیشبرد روند صلح ادامه دارد، دِمپارتی درصدد است جایگاه خود را در چارچوب جمهوری ترکیه بازتعریف کند. این حزب اعلام کرده است که باید دموکراسی جایگزین سلاح شود و هدفش «گشودن قفلها» در عرصه سیاسی است؛ رویکردی که میخواهد آن را در هویت و گفتمان جدید خود منعکس سازد.
به گزارش خبرترک، در مرحله تازه سیاستورزی دِمپارتی، تمامی فعالیتهای سیاسی زیر یک چتر واحد ساماندهی خواهد شد. در این راستا، برخی سازمان ها و احزاب همسو و تشکیلدهنده دم پارتی مانند کنگره جامعه دموکراتیک (DTK)، کنگره دموکراتیک خلقها (HDK) و حزب مناطق دموکراتیک (DBP) نیز منحل خواهند شد.
در درون حزب نیز برنامهریزی برای نوسازی گسترده صورت گرفته است. اگرچه تونجر بکرخان در مقام ریاست مشترک باقی میماند، اما تغییرات قابلتوجهی در میان سایر اعضا اعمال خواهد شد. قرار است کنگره حزب در ماههای تابستان برگزار شود، اما زمان دقیق آن بر اساس پیشرفت روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» تعیین خواهد شد.
پیشبینی میشود این تصمیمات بر روند انتخابات نیز تأثیرگذار باشد. بر این اساس، جریانهای چپگرا زیر یک حزب واحد گرد هم خواهند آمد و تنها در چارچوب آن فعالیت سیاسی خواهند کرد. همچنین نمایندگانی که از فهرستهای دِمپارتی وارد پارلمان شدهاند، امکان انتقال به حزب دیگری را نخواهند داشت.

نظر شما