به گزارش کردپرس، تحلیل نشریه «میدل ایست فوروم» نشان می‌دهد دولت انتقالی سوریه به رهبری احمد الشرع با اتخاذ رویکردی دوگانه—شامل اعطای امتیازات فرهنگی محدود و همزمان تضعیف نمایندگی سیاسی کردها—در پی کنترل و بازتعریف «مسئله کردها» در این کشور است.
بر اساس این تحلیل، از زمان توافق ژانویه ۲۰۲۶ میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه، دمشق گام‌های محسوسی برای افزایش نفوذ خود بر مناطق کردنشین و مدیریت مستقیم پرونده کردها برداشته است. این توافق که با میانجی‌گری آمریکا حاصل شد، عملاً زمینه را برای کاهش خودمختاری نیروهای کرد و ادغام تدریجی آن‌ها در ساختار ارتش سوریه فراهم کرده است.
در این چارچوب، دولت احمد الشرع تلاش کرده روایت مسلط درباره مطالبات تاریخی کردها را بازتعریف کند و مشروعیت سیاسی بازیگران کردی را در سطح داخلی و بین‌المللی تضعیف سازد. به‌ویژه، تمرکز دمشق بر کنترل کانال‌های نمایندگی سیاسی کردها به یکی از محورهای اصلی این راهبرد تبدیل شده است.
این رویکرد شباهت‌هایی با سیاست‌های رجب طیب اردوغان در ترکیه دارد؛ چراکه در ترکیه، دولت ابتدا برخی حقوق فرهنگی کردها—از جمله آموزش زبان و رسانه—را به رسمیت شناخت، اما پس از فروپاشی روند صلح با پ‌ک‌ک، به سیاست‌های امنیتی سخت‌گیرانه و سرکوب گسترده بازگشت. به‌نظر می‌رسد دمشق نیز ترکیبی مشابه از «شناسایی محدود» و «کنترل سخت» را در پیش گرفته است.
در سوریه، این سیاست دوگانه به‌وضوح قابل مشاهده است. از یک‌سو، دولت جدید اقداماتی نمادین مانند اعلام نوروز به‌عنوان تعطیل رسمی و به رسمیت شناختن زبان کردی انجام داده است؛ اما از سوی دیگر، در برخورد با مخالفت‌های سیاسی و نظامی کردها، از ابزارهای سخت از جمله عملیات نظامی و سرکوب استفاده کرده است.
تحلیل مذکور تأکید می‌کند این تغییر رویکرد—از انکار کامل هویت کردی به پذیرش محدود آن—نه از سر تمایل به اصلاحات دموکراتیک، بلکه ناشی از واقعیت‌های جدید منطقه‌ای است؛ جایی که مسئله کردها دیگر قابل نادیده گرفتن نیست و به یکی از مؤلفه‌های ثابت معادلات خاورمیانه تبدیل شده است.
یکی از مهم‌ترین ابعاد این راهبرد، تضعیف انسجام سیاسی کردهاست. پس از برگزاری نشست وحدت احزاب کردی در سال ۲۰۲۵ و تلاش برای تشکیل یک هیئت مشترک مذاکره‌کننده با دمشق، دولت سوریه با اتخاذ سیاست «تعامل گزینشی» کوشیده این وحدت شکننده را از بین ببرد. در این مسیر، برخی احزاب کردی در مذاکرات دخیل شده‌اند، در حالی که سایر گروه‌ها نادیده گرفته شده یا حتی دور زده شده‌اند.
علاوه بر این، دمشق تلاش دارد با رویکردی جغرافیایی نیز کردها را تفکیک کند. مناطق اصلی کردنشین سوریه—حسکه، کوبانی و عفرین—که در دوره جنگ داخلی تا حدی تحت یک ساختار خودگردان یکپارچه قرار گرفته بودند، اکنون به‌صورت جداگانه مدیریت می‌شوند. این سیاست، که با پیامدهای مداخلات نظامی ترکیه نیز تقویت شده، عملاً مانع از شکل‌گیری یک پروژه ملی منسجم کردی در سوریه می‌شود.
در عین حال، تحولات میدانی نیز بر این روند تأثیر گذاشته است. حملات نظامی علیه نیروهای کرد در اوایل سال ۲۰۲۶، موجی از همبستگی در میان کردها در داخل و خارج از منطقه ایجاد کرد که تا حدی جایگاه سیاسی آن‌ها را تقویت کرد. این امر نشان داد که صرفاً ابزار نظامی برای مهار مطالبات کردی کافی نیست.
در جمع‌بندی، این تحلیل تأکید می‌کند که راهبرد دمشق مبتنی بر «امتیازدهی محدود همراه با کنترل سخت» است؛ رویکردی که ممکن است در کوتاه‌مدت به تضعیف انسجام کردها منجر شود، اما به‌دلیل بی‌توجهی به مطالبات بنیادین آن‌ها—از جمله خودگردانی و نمایندگی سیاسی واقعی—بعید است در بلندمدت به ثبات پایدار در سوریه بینجامد.