به گزارش کردپرس،  به نظر می رسد که دولت سوریه به رهبری احمد الشرع به این جمع‌بندی رسیده که دیگر نمی‌توان مسئله کردها را با انکار کامل نادیده گرفت. افزایش توجه بین‌المللی، پویایی شبکه‌های همبستگی منطقه‌ای و حفظ هویت کردی، دمشق را به اتخاذ رویکردی ترکیبی سوق داده است؛ رویکردی که از یک‌سو برخی حقوق فرهنگی را به رسمیت می‌شناسد و از سوی دیگر، کنترل سیاسی و نظامی را در مرکز حفظ می‌کند.
در این چارچوب، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توافق اخیر، ادغام تدریجی نیروهای SDF در ساختار ارتش عربی سوریه است. این روند، که در ظاهر به‌عنوان یکپارچه‌سازی نیروهای نظامی مطرح می‌شود، در عمل به تضعیف پایه‌های نهادی خودگردانی کردی منجر می‌شود. نیروهای کرد که طی بیش از یک دهه از استقلال عملیاتی برخوردار بودند، اکنون به‌تدریج در سلسله‌مراتب نظامی تحت کنترل دمشق جذب می‌شوند؛ در نتیجه، استقلال تصمیم‌گیری نظامی را از آن‌ها سلب می‌کند.
این تحول صرفاً یک بازآرایی نظامی نیست، بلکه پیامدهای عمیق سیاسی دارد. از دست رفتن توان نظامی مستقل، اهرم اصلی کردها در مذاکرات با دولت مرکزی را از بین می‌برد و آن‌ها را در معرض فشار و حاشیه‌سازی قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، «آشتی» بیش از آنکه نشانه توازن باشد، بازتابی از عدم تقارن قدرت است.
هم‌زمان، دمشق در حال بازتعریف ماهیت مسئله کردهاست. به‌جای پذیرش آن به‌عنوان یک مسئله سیاسی که نیازمند تقسیم قدرت و سازوکارهای خودگردانی است، این مسئله به حوزه حقوق فرهنگی تقلیل داده می‌شود. موضوعاتی مانند زبان، آموزش، آیین‌ها و نمادهای فرهنگی به محور اصلی مطالبات تبدیل می‌شوند، در حالی که بحث از خودمختاری سیاسی به حاشیه رانده می‌شود.
این تغییر چارچوب، کارکردی راهبردی دارد. از یک‌سو، امکان ارائه امتیازات نمادین را فراهم می‌کند که در سطح بین‌المللی به‌عنوان نشانه‌ای از اصلاحات تلقی می‌شود؛ از سوی دیگر، مطالبات سیاسی گسترده‌تر را به‌عنوان خواسته‌هایی افراطی یا تهدیدآمیز معرفی می‌کند. به این ترتیب، دولت می‌تواند ادعا کند که «مسئله کردها» را حل کرده، بی‌آنکه تغییری در توزیع واقعی قدرت ایجاد شده باشد.
در این میان، تجربه ترکیه شباهت‌های قابل‌توجهی با رویکرد کنونی دمشق دارد. در ترکیه نیز طی دو دهه گذشته، اعطای برخی حقوق فرهنگی به کردها با محدودسازی شدید فعالیت‌های سیاسی همراه بوده است. این الگو نشان می‌دهد که به‌رسمیت‌شناختن فرهنگ می‌تواند در خدمت مهار سیاسی قرار گیرد، نه لزوماً تقویت آن.
راهبرد دمشق همچنین بر تضعیف انسجام سیاسی کردها استوار است. تلاش احزاب کردی برای ایجاد یک هیئت مشترک مذاکره‌کننده، با مداخلات دولت و تعامل گزینشی با گروه‌های مختلف تضعیف شده است. نتیجه، شکل‌گیری صحنه‌ای چندپاره است که در آن هیچ بازیگری نمایندگی کامل ندارد و امکان چانه‌زنی جمعی کاهش یافته است.
عامل جغرافیا نیز به این روند دامن می‌زند. پراکندگی مناطق کردنشین مانند حسکه، کوبانی و عفرین، به دمشق این امکان را می‌دهد که سیاست‌های متفاوتی را به‌صورت منطقه‌ای اعمال کند و از شکل‌گیری یک واحد سیاسی منسجم جلوگیری نماید.
با این حال، این راهبرد با محدودیت‌هایی نیز مواجه است. برتری نظامی لزوماً به معنای حل‌وفصل سیاسی نیست. تحولات پس از توافق ۲۰۲۶ نشان داده که فشار بر مناطق کردنشین می‌تواند واکنش‌های گسترده‌تری، از جمله بسیج مهاجران کرد در خارج و افزایش توجه بین‌المللی، را به‌دنبال داشته باشد.
در مجموع، دمشق نه در حال نادیده گرفتن مسئله کردها، بلکه در حال بازتعریف آن است. ترکیب رسمیت‌شناسی فرهنگی، ادغام نظامی و مدیریت شکاف‌های داخلی، الگویی از «کنترل هوشمند» را شکل داده که هدف آن مهار مسئله بدون حل ریشه‌ای آن است. پایداری این رویکرد در بلندمدت، همچنان محل تردید است.

نویسنده:  رامی الدباس