به گزارش کردپرس،  در پی درگیری‌های خونین در شهر «السقیلبیه»، نگرانی‌ها درباره شکنندگی وضعیت امنیتی سوریه بار دیگر افزایش یافته است. این حادثه که از یک نزاع محلی آغاز شد، به‌سرعت به خشونت‌های جمعی گسترده تبدیل شد و نشان داد که ثبات نسبی ماه‌های اخیر همچنان بر پایه‌هایی ناپایدار استوار است.
بر اساس این گزارش، در تاریخ ۲۷ مارس، درگیری میان چند نفر از ساکنان «قلعه المضیق» و السقیلبیه بر سر ادعای مزاحمت، به‌سرعت به خشونت کشیده شد. پس از زخمی شدن یک فرد با سلاح سرد، صدها نفر از مناطق سنی‌نشین اطراف به‌صورت سازمان‌یافته وارد السقیلبیه شدند و با حمله به مغازه‌ها و خودروها، فضای شهر را به آشوب کشاندند.
این رویداد تنها یک درگیری محلی تلقی نمی‌شود، بلکه بازتابی از تداوم و حتی تشدید تنش‌های میان‌اجتماعی در سوریه پس از جنگ است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که روایت‌های متضاد از قربانی‌بودن، اتهام همکاری با طرف‌های درگیر و انباشت نارضایتی‌های گذشته، به‌ویژه در مناطقی که به‌عنوان حامی دولت پیشین تلقی می‌شوند، همچنان به‌عنوان محرک‌های اصلی بحران عمل می‌کنند.
در چنین شرایطی، هرچند نیروهای امنیتی توانستند با اعزام سریع نیرو از حماه، دامنه خشونت را مهار کنند، اما ضعف‌های ساختاری همچنان مشهود است. عبور افراد مسلح از ایست‌های بازرسی بدون ممانعت، کمبود نیروهای محلی و ناتوانی در کنترل کامل اوضاع، از جمله چالش‌هایی است که کارآمدی این مداخلات را زیر سؤال می‌برد.
همچنین نبود سازوکارهای مؤثر برای عدالت انتقالی و پاسخگویی، به تداوم چرخه خشونت دامن زده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از عاملان این حملات بدون مجازات باقی مانده‌اند و حتی وعده آزادی بازداشت‌شدگان می‌تواند بازدارندگی را بیش از پیش تضعیف کند.
پیامدهای این حادثه فراتر از محل وقوع آن بوده است. لغو مراسم عمومی عید پاک در کلیساهای سراسر سوریه، نشان‌دهنده گسترش سریع احساس ناامنی در میان جوامع مختلف است. این وضعیت، بازتاب‌دهنده سطح پایین اعتماد اجتماعی و آمادگی بالای جامعه برای تعمیم بحران‌های محلی به تهدیدهای ملی است.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مسئله اقلیت‌ها، از جمله کردهای سوریه، همچنان در بستر همین شکنندگی امنیتی و سیاسی قابل تحلیل است. تجربه مناطقی مانند السقیلبیه نشان می‌دهد که در غیاب سازوکارهای پایدار برای مدیریت تنش‌های قومی و مذهبی، هرگونه اختلاف محلی می‌تواند به بحران‌های گسترده‌تر تبدیل شود که برای مناطق کردنشین نیز، به‌ویژه در چارچوب ترتیبات جدید سیاسی و امنیتی، حامل پیامدهای بالقوه مشابه است.
کارشناسان تأکید می‌کنند که تداوم این روند می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی، تضعیف روند گذار سیاسی و افزایش تردیدها نسبت به توانایی دولت در تثبیت امنیت منجر شود. به باور آنان، عبور از این وضعیت مستلزم تغییر رویکرد از مدیریت واکنشی بحران به پیشگیری فعال، تقویت سازوکارهای پاسخگویی و رسیدگی به ریشه‌های تنش‌های میان‌اجتماعی است.
در غیر این صورت، تکرار چنین حوادثی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ حوادثی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مهار شوند، اما در بلندمدت به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تضعیف چشم‌انداز ثبات پایدار در سوریه منجر خواهند شد.

نشریه المجله