کردپرس

به نوشته شارپرس، در اقلیمی که سال‌ها به داشتن پارلمان و نهاد قانون‌گذاری افتخار می‌کرد، اکنون در غیاب این نهاد، پایه‌های حاکمیت قانون با تهدیدی جدی روبه‌رو شده است. آخرین نمونه این بحران عمیق، لغو تعطیلی رسمی روز ۹ آوریل (سالگرد سقوط رژیم بعث عراق) با یک تصمیم اجرایی است؛ تصمیمی که حتی مرجع صادرکننده آن نیز به‌طور شفاف مشخص نشده، در حالی که اصل این تعطیلی بر اساس قانون پارلمان تثبیت شده بود.

قانون با دستور اجرایی لغو شد!

بر اساس قانون شماره (۱۷) سال ۲۰۰۳ که از سوی پارلمان کردستان تصویب شده، روز ۹ آوریل به‌عنوان روز رهایی عراق از استبداد و دیکتاتوری، تعطیل رسمی است. اما در تصمیمی غیرمنتظره، نهادی به نام «اداره رسانه و اطلاعات» که صرفاً بازوی رسانه‌ای دولت به‌شمار می‌رود، این تعطیلی را لغو کرده است.
کارشناسان حقوقی این اقدام را نقضی بسیار بزرگ می‌دانند، زیرا در هیچ نظام دموکراتیکی یک نهاد اجرایی نمی‌تواند در متن قانونی که از سوی قوه قانون‌گذاری (پارلمان) صادر شده، دخالت کند.

خلأ پارلمانی و تهدید دموکراسی

کارشناسان حقوقی اشاره می‌کنند که پس از تصمیم دادگاه فدرال، پایان دوره پارلمان کردستان و سپس برگزاری انتخابات و ناتوانی پارلمان در ازسرگیری فعالیت عادی خود، اقلیم وارد یک خلأ قانونی خطرناک شده است. در چنین شرایطی، قوه مجریه (دولت) به استفاده از اختیارات پارلمان روی آورده است.
به باور آنان، این اقدام تنها تغییر یک تعطیلی رسمی نیست، بلکه پیامی خطرناک دارد: «اگر پارلمان نباشد، دولت می‌تواند هر قانونی را که نخواهد، با یک بیانیه لغو کند.» این وضعیت اصل (تفکیک قوا) را زیر سؤال می‌برد و قدرتی مطلق به نهادهای اجرایی می‌دهد.

دیدگاه حقوقدانان

حقوقدانان تأکید می‌کنند که قانون برتر از تصمیمات دولتی است و برای تغییر حتی یک واژه از قانون سال ۲۰۰۳ نیز باید پارلمان منتخب تشکیل جلسه داده و اصلاحیه را تصویب کند. صدور چنین تصمیمی بدون استناد به هیچ مبنای قانونی، بی‌احترامی آشکار به تاریخ قانون‌گذاری در اقلیم کردستان است.

به گفته کارشناسان، امروز یک تعطیلی لغو می‌شود و ممکن است فردا یک قانون مالی یا اجتماعی به همین شیوه تغییر داده شود. سکوت در برابر این نقض، می‌تواند به یک عرف سیاسی تبدیل شود که در آن دولت هم‌زمان قانون‌گذار و مجری باشد.
در این چارچوب این پرسش مطرح می‌شود: وقتی یک نهاد اجرایی بتواند قانون مصوب پارلمان را لغو کند، آیا اساساً نیازی به پارلمان و انتخابات وجود دارد، یا تصمیمات اجرایی جای همه چیز را خواهد گرفت؟

در نهایت، شکسته شدن اعتبار قانونی که بیش از دو دهه اجرا شده، نشان‌دهنده برهم خوردن توازن میان قواست. امروز با یک بیانیه دولتی، به یک تصمیم تاریخی پارلمان پایان داده شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد در اقلیم کردستان، حاکمیت قانون قربانی خلأ بزرگی شده که از فلج شدن نهاد قانون‌گذاری به‌جا مانده است.