به گزارش کردپرس، در بیانیهای مشترک، جنبش موضع میهنی، اتحاد اسلامی و جماعت عدالت کردستان با تأکید بر «مسئولیت ملی و پایبندی به قانون اساسی»، بر تداوم اجرای مفاد قانون اساسی بدون تأخیر و تردید تأکید کردند.
آنان همچنین اعلام کردند در نشست روز شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ که به انتخاب رئیسجمهور اختصاص دارد، حضور خواهند یافت و این روند را گامی اساسی برای بازگرداندن روند صحیح اجرای قانون اساسی و فراهمسازی زمینه تشکیل دولت دانستند.
در این بیانیه آمده است که انتخاب رئیسجمهور میتواند راه را برای تلاشهای جدی در جهت تشکیل دولتی کارآمد هموار کند؛ دولتی که توانایی پاسخگویی به مطالبات شهروندان در حوزههای امنیت، ثبات و بهبود شرایط زندگی را داشته باشد.
این سه جریان همچنین با معرفی مثنی امین بهعنوان نامزد خود برای پست ریاستجمهوری، بر شایستگی و توانایی وی برای بر عهده گرفتن این مسئولیت در شرایط حساس کنونی تأکید کردند.
در ادامه، امضاکنندگان بیانیه با اشاره به پیامدهای منفی تداوم بنبست سیاسی، تأکید کردند که ادامه این وضعیت دیگر قابل توجیه نیست و میتواند تأثیرات مستقیمی بر معیشت و زندگی شهروندان داشته باشد. آنان از تمامی نیروهای سیاسی خواستند با درک مسئولیت تاریخی خود، منافع کشور را در اولویت قرار داده و برای پایان دادن به بنبست سیاسی گام بردارند.
این درحالی است که حزب دمکرات کردستان با در اختیار داشتن ۲۷ کرسی بههمراه ۴ کرسی اقلیت، تصمیم به بایکوت این نشست گرفته است.
این حزب اعلام کرده تا زمانی که مکانیزم مشخصی برای تعیین نامزد ریاستجمهوری—چه از طریق پارلمان اقلیم کردستان یا توافق در میان فراکسیونهای کُردی پارلمان عراق—تعیین نشود، در جلسه شرکت نخواهد کرد.
همزمان فراکسیون اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق نیز مشارکت خود در نشست را قطعی اعلام کرده است و «نزار آمیدی» را بهعنوان نامزد خود برای ریاستجمهوری معرفی کرده و امیدوار است در این رقابت پیروز شود.
نظر شما