به گزارش کردپرس،  نزار آمدی، از چهره‌های نزدیک به اتحادیه میهنی کردستان، پس از کسب ۲۲۷ رأی از مجموع ۲۴۹ رأی در پارلمان عراق، به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور سوگند یاد کرد؛ انتخابی که به پنج ماه کشمکش سیاسی پایان داد، اما هم‌زمان شکاف میان احزاب کرد را تشدید کرد.
در همین راستا، مقامات حزب دموکرات کردستان عراق در گفت‌وگو با روزنامه نشنال، روند رأی‌گیری را زیر سؤال برده‌اند. یک مقام این حزب تصریح کرد: «ما این روند را نمی‌پذیریم، زیرا رئیس‌جمهور جدید با رأی اکثریت شیعه انتخاب شده است؛ بنابراین او نماینده کردها نیست، بلکه نماینده این گروه‌ها است.» این مقام تأکید کرد که تا زمان برگزاری انتخاباتی جدید، حزب دموکرات با رئیس‌جمهور کنونی تعامل نخواهد داشت.
مقام دیگری از این حزب نیز در گفت‌وگو با نشنال با انتقاد از سازوکار انتخاب رئیس‌جمهور گفت: «موضع حزب دموکرات مبتنی بر یک اصل ثابت است؛ هر مؤلفه در عراق باید نماینده خود را بر اساس وزن دموکراتیک و اراده مردمش انتخاب کند.» به گفته او، همان‌گونه که شیعیان و اهل سنت درباره مناصب خود به اجماع داخلی می‌رسند، کردها نیز باید از همین الگو پیروی کنند.
این در حالی است که اتحادیه میهنی کردستان بدون دستیابی به توافق با رقیب سنتی خود، نامزدش را به پارلمان برد و با اتکا به حمایت ائتلاف‌های سیاسی از جمله چارچوب هماهنگی، موفق به کسب کرسی ریاست‌جمهوری شد. در این رقابت، نامزد مورد حمایت حزب دموکرات، فؤاد حسین، شکست خورد.
در همین زمینه، رناد منصور، مدیر ابتکار عراق در اندیشکده چتم‌هاوس، در گفت‌وگو با نشنال اظهار داشت که حزب دموکرات با تحریم جلسه پارلمان تلاش داشت مانع از برگزاری رأی‌گیری شود، زیرا با اتحادیه میهنی بر سر نامزد ریاست‌جمهوری به توافق نرسیده بود. به گفته او، از نگاه حزب دموکرات، انتخاب رئیس‌جمهور باید ابتدا در چارچوب گفت‌وگوی داخلی در اقلیم کردستان انجام شود و سپس به پارلمان ارجاع داده شود.
رناد منصور افزود اقدام اتحادیه میهنی در پیشبرد یک‌جانبه این روند نشان می‌دهد که این حزب از روابط خود با سایر بازیگران سیاسی در بغداد برای تثبیت موقعیتش استفاده کرده است.
بر اساس ساختار تقسیم قدرت در عراق، ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. هرچند این منصب عمدتاً تشریفاتی است، اما رئیس‌جمهور نقش کلیدی در معرفی نامزد تشکیل دولت دارد.
در این چارچوب، نزار آمدی اکنون ۱۵ روز فرصت دارد تا نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند؛ سمتی که گفته می‌شود احتمالاً به نوری المالکی خواهد رسید. هم‌زمان، محمد شیاع السودانی از انتخاب رئیس‌جمهور جدید استقبال کرده و بر ضرورت تسریع در تشکیل دولت تأکید کرده است.
با این حال، تداوم اختلافات میان احزاب کرد می‌تواند پیامدهایی فراتر از اقلیم داشته باشد و بر روند کلی تشکیل دولت و ثبات سیاسی عراق تأثیر بگذارد.