به گزارش کردپرس، ریبر احمد، وزیر داخله اقلیم کردستان، اعلام کرد که حل مسئله کرکوک از طریق «توافقات مشکوک» ممکن نیست و تأکید کرد در هیچ نشستی که بر مبنای توافقات هتل رشید شکل گرفته باشد، شرکت نخواهند کرد.
وی گفت: «آنچه در هتل رشید اتفاق افتاد، نقض توافقات بود و ما آن را رد کردیم.»
وزیر داخله اقلیم افزود: «کمیتهای مشترک برای اداره کرکوک تشکیل دادیم، اما به آن عمل نشد.»
او تأکید کرد: «اداره کرکوک باید نماینده همه اقوام و جریانها باشد.»
ریبر احمد همچنین تصریح کرد: «اساس اداره کرکوک بر پایه یک معامله شکل گرفته و ما تمامی پیامدهای این معامله را رد میکنیم.»
وی با اشاره به موضع حزبش گفت: «در هیچ نشست شورای استان کرکوک شرکت نمیکنیم، اما معتقدیم ترکمانها باید در همه نهادها نقش داشته باشند.»
او افزود: «هیچ جریان سیاسی نمیتواند از خارج شهر، تصمیماتی را بر مردم کرکوک تحمیل کند.»
وزیر داخله اقلیم بار دیگر تأکید کرد: «حل مسئله کرکوک با توافقات مشکوک امکانپذیر نیست و ما بر موضع خود ادامه میدهیم تا مشروعیت به مردم کرکوک بازگردد.
وی در پایان گفت: «در موارد متعددی اکثریت شورای استان در اختیار ما بود، اما از آن استفاده نکردیم، در حالی که طرف مقابل تنها یکبار اکثریت به دست آورد و در هتل رشید یک اکثریت غیرقانونی تشکیل داد. ما همچنان بر موضع خود پایبندیم.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که نشست شورای استان کرکوک برای بررسی استعفای ریبوار طه و انتخاب استاندار جدید، بهدلیل نرسیدن به حد نصاب از ساعت ۱۲ ظهر به ساعت ٦ عصر به تعویق افتاده است؛ مسئلهای که پیشتر با اعلام عدم مشارکت از سوی حزب دمکرات کردستان و یکی از اعضای فراکسیون اتحادیه میهنی، قابل پیشبینی بود.
با این حال، اتحادیه میهنی در موضعی دیگر اعلام کرده که تغییر استاندار در چارچوب توافقی از پیش انجامشده صورت میگیرد و از مشارکت در نشست خبر داده است؛ موضوعی که نشانههایی از دوگانگی در مواضع این جریان را برجسته کرده است.
تغییر استاندار کرکوک در چارچوب توافقات سیاسی انجام میشود که در ۱۰ اوت ۲۰۲۴ در هتل رشید بغداد و بدون حضور حزب دمکرات کردستان، به امضای نمایندگان ترکمان و بخشی از نمایندگان عرب شورای استان رسید و به تشکیل دولت محلی انجامید.
بر اساس این توافق، پست استانداری میان کُرد، عرب و ترکمان بهصورت چرخشی تقسیم میشود و با توجه به این روند و تحولات جاری، موعد کنارهگیری ریبوار طه از سمت استانداری فرا رسیده است.
در صورت اجرای این توافق، احتمال دارد این سمت برای نخستینبار در ساختار پس از ۲۰۰۳ به ترکمانها واگذار شود؛ موضوعی که به تشدید اختلافات سیاسی در کرکوک انجامیده است.
نظر شما