به گزارش کردپرس، مسئله امروز سوریه به مهم‌ترین پرسش مرحله انتقالی بازمی‌گردد: آیا «اعلامیه قانون اساسی» گامی در مسیر شکل‌گیری یک قرارداد اجتماعی تازه بود یا صرفاً تلاشی برای بازتولید قدرت در قالبی موقت؟

اکنون، پس از گذشت بیش از یک سال، می‌توان این اعلامیه را بر پایه چند معیار اساسی ارزیابی کرد.

نخستین معیار، مشروعیت است. اعلامیه‌های قانون اساسی معمولاً در دوره‌های گذار صادر می‌شوند، اما مشکل در سوریه آن بود که این متن نه از دل یک روند فراگیر و نماینده همه گروه‌ها ــ مانند کنفرانس ملی یا مجلس مؤسسان ــ بیرون آمد و نه بر پایه مأموریتی روشن از سوی مردم تدوین شد. به همین دلیل، مشروعیت آن بیش از آنکه حاصل اجماع ملی باشد، بر واقعیت تحمیل‌شده استوار بود؛ مسئله‌ای که ظرفیت آن را برای تبدیل شدن به پایه‌ای پایدار تضعیف می‌کند.

از نظر محتوا نیز، اگرچه در ظاهر نکات مثبتی در آن دیده می‌شود؛ مانند اشاره به آزادی بیان، برابری، تلاش برای تنظیم ساختار نهادهای حاکمیتی و جلوگیری از خلأ حقوقی، اما این موارد نتوانسته‌اند ضعف‌های اصلی متن را پنهان کنند. تمرکز آشکار قدرت اجرایی، ابهام در استقلال قوه قضائیه، نبود سازوکارهای مؤثر برای پاسخ‌گویی، نادیده گرفتن واقعی تکثر ملی و سیاسی، و تبدیل حقوق شهروندی به اصولی کلی و نه حقوقی قابل پیگیری در دادگاه، از مهم‌ترین این کاستی‌هاست.

به بیان دیگر، متن اگرچه از نظر واژگان مدرن به نظر می‌رسد، اما از نظر ساختار همچنان سنتی و متمرکز است.

با این حال، مهم‌ترین معیار، نحوه اجراست. در عمل، اعلامیه قانون اساسی نتوانسته آزادی‌های واقعی را تضمین کند. حیات سیاسی جدی، شامل فعالیت آزاد احزاب، رسانه‌های مستقل و فضای رقابتی، شکل نگرفته و نقش نهادهای امنیتی نیز محدود نشده است.

بنابراین مشکل اصلی نه صرفاً در متن، بلکه در تبدیل شدن این اعلامیه به ابزاری برای مدیریت مرحله انتقالی، به جای تغییر آن است. هنگامی که رویه‌ها همان رویه‌های گذشته باقی بماند، اعلامیه قانون اساسی چیزی جز پوششی حقوقی نخواهد بود.

از منظر سیاسی نیز این اعلامیه نتوانست افق تازه‌ای در برابر سوریه بگشاید، بلکه بیشتر به تثبیت قدرت موجود انجامید. اگر نتیجه آن ادامه حذف سیاسی، نبود مشارکت ملی و کاهش اعتماد میان دولت و جامعه باشد، باید گفت که این اعلامیه در انجام وظیفه انتقالی خود ناکام مانده و حتی مانعی در این مسیر شده است.

پس از سال‌ها جنگ، سوری‌ها در انتظار ایجاد قانونی اساسی بودند که دولت بر پایه انتخاب شهروندان، تفکیک واقعی قوا و تضمین حقوق فردی و جمعی را پایه‌گذاری کند و به منطق سلطه پایان دهد. از این منظر، اعلامیه‌ای که فاقد این عناصر باشد، عقب‌گردی نسبت به خواسته‌های جامعه سوریه محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد حاکمیت جدید، مرحله کنونی را نه دوره تحول، بلکه دوره تثبیت می‌داند. از همین رو متنی محافظه‌کارانه تدوین کرده که بیش از هر چیز استمرار کنترل را تضمین می‌کند. این همان تنش شناخته‌شده میان منطق دولت، یعنی ثبات، و منطق تحول، یعنی آزادی است.

در مجموع، اعلامیه قانون اساسی پس از یک سال، چارچوبی حقوقی با نمایندگی ضعیف، ساختاری محافظه‌کار و تأثیری محدود بر روند دموکراتیک بوده است. این متن بیش از آنکه بنیان‌گذار جمهوری جدید باشد، ابزاری برای اداره مرحله گذار و بازتولید نرم قدرت بوده است.

اکنون پرسش اصلی این است که پس از ابلاغ این اعلامیه چه باید کرد؟

پاسخ را می‌توان در چند محور جست‌وجو کرد: تشکیل مجلس مؤسسان منتخب، تدوین «اعلامیه اصول بنیادین» برای تضمین حقوق اساسی، و پیوند قانون اساسی آینده با مفهوم شهروندی واقعی. این مسیر می‌تواند راه خروج از بن‌بست کنونی باشد.

قانون اساسی مطلوب برای سوریه تنها یک مسئله حقوقی نیست، بلکه پرسشی درباره نوع قرارداد اجتماعی است که بتواند کشور را از بازتولید بحران نجات دهد. چنین قانونی باید نه فقط در واژگان، بلکه در رابطه دولت و جامعه تحول ایجاد کند.

نخستین اصل، شهروندی است؛ یعنی منشأ حقوق و تکالیف، نه دین، نه قومیت و نه مذهب، بلکه عضویت برابر در جامعه سیاسی باشد. همه شهروندان باید بدون تبعیض در برابر قانون برابر باشند. این به معنای گذار از «دولت گروه‌ها» به «دولت شهروندان» است، بدون آنکه تنوع اجتماعی نادیده گرفته شود.

سوریه از نظر قومی، دینی و فرهنگی جامعه‌ای متکثر است. بنابراین قانون اساسی باید این تنوع را به رسمیت بشناسد، از حقوق زبانی و فرهنگی حمایت کند و آزادی عقیده را تضمین نماید. این مسئله امتیاز دولت نیست، بلکه حقی بنیادین است.

اصل دوم، تفکیک واقعی قواست. قانونی اساسی که تمرکز قدرت را حفظ کند، در عمل استبداد را بازتولید خواهد کرد. محدودیت دوره زمامداری، منع انباشت قدرت و سازوکارهای روشن عزل و پاسخ‌گویی باید تضمین شود.

اصل سوم، حاکمیت قانون و استقلال قوه قضائیه است. بدون دستگاه قضایی مستقل، هیچ متن قانون اساسی ارزش عملی نخواهد داشت. دادگاه قانون اساسی باید حافظ حقوق شهروندان، ناظر بر قوانین و مانع تجاوز نهادها به حدود اختیارات یکدیگر باشد.

اصل چهارم، تمرکززدایی دموکراتیک است. تمرکز شدید قدرت یکی از عوامل بحران سوریه بود. قانون اساسی باید اختیارات واقعی سیاسی و اداری را به مناطق واگذار کند. این امر به معنای تجزیه نیست، بلکه راهی برای مدیریت تنوع، کاهش تنش و افزایش مشارکت است.

اصل پنجم، تضمین حقوق و آزادی‌ها به‌عنوان حقوقی قابل پیگیری در محاکم است؛ از جمله آزادی بیان، آزادی تشکل سیاسی، آزادی رسانه، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها. شهروندان باید بتوانند در صورت نقض این حقوق، از دولت شکایت کنند.

در مسئله کردهای سوریه نیز موضوع صرفاً حمایت از یک گروه خاص نیست، بلکه ایجاد ساختاری است که اساساً امکان حذف را از میان ببرد. تجربه سوریه نشان داده مشکل تنها نبود قانون نیست، بلکه نبود ساختاری حقوقی برای تضمین تنوع است.

راه‌حل آن است که همه مؤلفه‌های جامعه، از جمله کردها، شریک در تأسیس دولت شناخته شوند، نه گروه‌هایی نیازمند حمایت. قانون اساسی باید تصریح کند که سوریه کشوری چندملیتی و چندفرهنگی است و تنوع بخشی از هویت آن به شمار می‌رود.

نادیده گرفتن این مسئله به معنای بازتولید بحران خواهد بود. نظامی غیرمتمرکز و دموکراتیک که به کردها امکان اداره امور محلی در چارچوب دولت واحد را بدهد، تهدیدی برای وحدت نیست، بلکه شرط حفظ آن است.

از این رو، نظام انتخاباتی عادلانه، مشارکت همه گروه‌ها در نهادهای عالی و حمایت روشن از حقوق فرهنگی و زبانی ضروری است. همچنین باید به پرونده‌هایی مانند سلب تابعیت، سرشماری استثنایی و سیاست‌های تغییر جمعیتی رسیدگی شود.

بازگرداندن مسئله قانون اساسی به صدر اولویت‌ها صرفاً بحثی حقوقی نیست، بلکه نزاعی بر سر این پرسش است که چه کسی حق بنیان‌گذاری دولت را دارد: قدرت یا جامعه؟

در سوریه، جایی که قدرت می‌کوشد گذار را کنترل کند نه آن را زمینه گشایش قرار دهد، وظیفه نیروهای اجتماعی و سیاسی آن است که قانون اساسی را از پرونده‌ای معوق به مطالبه‌ای فوری و ملی تبدیل کنند.

این امر نیازمند شکل‌گیری روایتی عمومی درباره قانون اساسی است؛ روایتی که آن را با امنیت، عدالت اقتصادی و به رسمیت شناختن همه مؤلفه‌های جامعه پیوند بزند.

همچنین باید ائتلافی فراگیر از نیروهای عرب، کرد، آشوری/سریانی، نهادهای مدنی، اتحادیه‌ها، جوانان و شخصیت‌های مستقل، مبتنی بر پروژه دولت، نه بر هویت‌های جداگانه شکل گیرد.

ارائه بدیل نیز از طریق تدوین اعلامیه اصول بنیادین یا پیش‌نویس کوتاه قانون اساسی ضروری است تا مردم تصویری روشن از آینده داشته باشند.

در نهایت، بدون فشار مسالمت‌آمیز، تصویب نهایی قانون اساسی همواره به تعویق خواهد افتاد. هر قدرتی که از مسیر قانون اساسی توافقی عبور نکند، از مشروعیتی ناقص برخوردار است.

مرحله انتقالی همواره فرصتی تاریخی، به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی، تحولات منطقه‌ای و نیاز به شناسایی بین‌المللی پدید می‌آورد. در چنین وضعی می‌توان با این شعار فشار وارد کرد:

«بدون قانون اساسی، ثباتی وجود ندارد.»

در سوریه، قانون اساسی فقط یک سند حقوقی نیست؛ بلکه آخرین میدان رویارویی میان منطق قدرت و منطق جامعه است.

منبع: مرکز مطالعات کردی

نویسنده ریاض درار