به گزارش کردپرس، منابع آگاه اعلام کردند روند ادغام و توافق میان دولت انتقالی سوریه و «نیروهای دموکراتیک سوریه» (SDF) به کندی پیش میرود؛ مسئلهای که ناشی از اختلافات عمیق بر سر شکل نظام سیاسی آینده، تمرکز قدرت در دمشق و مطالبات کردها برای مشارکت واقعی در ساختار حکمرانی است.
به گزارش نشریه آمارجی، دولت انتقالی سوریه همچنان بر تمرکز قدرت و اعمال اراده سیاسی دمشق بر سراسر کشور تأکید دارد، در حالی که جریانهای کردی خواهان تضمین نمایندگی سیاسی، اصلاحات دموکراتیک و سهم مؤثر در تصمیمگیریهای ملی هستند. این شکاف، سوریه را در وضعیت بنبست سیاسی نگه داشته است.
در همین حال، روند بازگشت سوریه به عرصه دیپلماتیک و اقتصادی بینالمللی ادامه دارد. اتحادیه اروپا در حال بررسی ازسرگیری کامل توافق همکاری سال ۱۹۷۸ با دمشق است و همزمان به دنبال چارچوبهای جدید تجاری و سرمایهگذاری و نیز بازگشت بخشی از پناهجویان سوری است.
همچنین مقامهای ارشد آمریکا، ترکیه و سوریه در «مجمع دیپلماسی آنتالیا» دیدار کردند. دمشق، آنکارا را شریک اصلی بازسازی داخلی میداند و ترکیه نیز ایده ایجاد منطقه آزاد تجاری در ادلب را مطرح کرده است. بانک مرکزی سوریه نیز در پی برقراری روابط کارگزاری بانکی با ترکیه برای تسهیل تجارت دوجانبه است.
یک روزنامهنگار کرد به آمارجی گفت حجم بالای اظهارات رسانهای و تحرکات دیپلماتیک درباره ادغام، با نبود پیشرفت واقعی در میدان تناقض آشکار دارد. به گفته او، دو طرف اساساً برداشت متفاوتی از مفهوم و اهداف «ادغام» دارند.
کردها خواهان قدرت واقعی هستند
هفته گذشته، احمد الشرع رئیس دولت انتقالی سوریه و مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، در دمشق دیدار و درباره مراحل طیشده و گامهای پیش رو گفتوگو کردند.
بر اساس برخی گزارشها، الشرع پیشنهاد داده بود مظلوم عبدی یکی از معاونان رئیسجمهور شود، اما او این پیشنهاد را نپذیرفت؛ زیرا این سمت را عمدتاً تشریفاتی و فاقد اختیار اجرایی مؤثر میداند.
منابع نزدیک به مذاکرات همچنین خبر دادهاند فهرستی از چهرههای کرد برای حضور در وزارتخانههای دولت مرکزی در حال تهیه است.
در همین حال، الهام احمد، از چهرههای سیاسی کرد، اعلام کرد اختلافات درباره انتصاب مقامهای دولتی در استان حسکه ادامه دارد و کردها معتقدند دمشق در حال تحمیل نیروهای مورد نظر خود به این منطقه است. گفته میشود تعیین مدیر امنیتی شهر حسکه نیز به دلیل همین اختلافات بار دیگر به تعویق افتاده است.
قوه قضائیه و یگانهای زنانه؛ دو مانع تازه
آخرین دور اختلافات به موضوع ادغام ساختار قضایی در قامشلی مربوط میشود. گفته شده هیأت اعزامی دولت انتقالی خواستار بازگشت قضات دوره بشار اسد به سمتهای سابق و کنارهگیری قضاتی شده است که در دوره اداره خودگردان کردها فعالیت میکردند.
ادغام کامل نهادهای خدماتی نیز همچنان متوقف مانده، هرچند دو طرف توافق کردهاند کمیتههایی مشترک برای فعالسازی ادارات دولتی و اجرایی در حسکه تشکیل دهند. همچنین قرار است کمیتههای آموزشی برای حل مشکلات مربوط به برنامههای درسی مدارس و دانشگاهها و مسئله اعتبار مدارک تشکیل شود.
موضوع دیگر، آینده «یگانهای مدافع زنان» (YPJ) است. دولت انتقالی سوریه اعلام کرده نیروهای این یگان تنها میتوانند در ساختار نیروهای امنیت داخلی فعالیت کنند؛ پیشنهادی که نیروهای دموکراتیک سوریه با آن موافق نیستند.
سخنگوی دولت انتقالی اخیراً گفته بود دیگر نیازی به نیروی نظامی ویژه زنان وجود ندارد، زیرا درگیری گسترده پایان یافته و روند ادغام آغاز شده است. او مدعی شد حقوق زنان میتواند در قانون اساسی تضمین شود.
انتخابات در حسکه و تردید درباره وحدت کردها
احمد الشرع اعلام کرده نخستین نشست پارلمان جدید سوریه باید تا پایان ماه جاری برگزار شود. ترکیب این پارلمان قرار است از طریق ترکیبی از انتصاب ریاستجمهوری و نوعی انتخابات محدود تعیین شود.
مهمترین دستور کار پارلمان، تدوین قانون اساسی جدید خواهد بود. همچنین احتمال میرود موضوع تغییر نام رسمی کشور از «جمهوری عربی سوریه» نیز مطرح شود؛ عنوانی که منتقدان آن را نادیدهگیرنده هویت اقوام غیرعرب میدانند.
در همین راستا، استاندار حسکه با هیأتی از کمیته ملی انتخابات دیدار کرده و درباره سازوکار برگزاری انتخابات پارلمانی در این استان گفتوگو کرده است. انتظار میرود روند انتخاباتی در این منطقه بهزودی آغاز شود.
با این حال، وحدت سیاسی کردها نیز با چالش روبهرو است. یک سال از «کنفرانس وحدت کردها» گذشته، اما مذاکرات برنامهریزیشده با دمشق هنوز آغاز نشده است. رهبران کرد اذعان دارند در عمل پیشرفت محسوسی حاصل نشده و همکاری داخلی میان جریانهای کردی نیز محدود بوده است.
آینده نظام سیاسی سوریه؛ مسئله اصلی
بسیاری از کردهای شمال سوریه نگراناند که دمشق صرفاً به دنبال نمایش ظاهری از روندی فراگیر و واقعی برای ادغام نیروهای کرد باشد؛ تصویری که بتواند رضایت قدرتهای خارجی را برای عادیسازی روابط سیاسی و اقتصادی جلب کند.
در سطح ملی نیز شهروندان سوری از شکاف فزاینده میان پیشرفتهای خارجی دولت و مشکلات داخلی سخن میگویند. توافقهای اقتصادی، تجاری و حملونقلی جدید تاکنون تأثیر ملموسی بر زندگی روزمره مردم نداشته و مطالبات اصلی جامعه همچنان شامل گفتوگوی ملی درباره آینده سیاسی پس از اسد، شفافیت در عدالت انتقالی و بهبود خدمات عمومی است.
سرویس جهان-در حالی که دولت انتقالی سوریه تلاش میکند با گسترش روابط خارجی و جذب سرمایهگذاری، چهرهای باثبات از کشور ارائه دهد، اختلافات عمیق با کردها بر سر تقسیم قدرت، ساختار حکمرانی و نحوه ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه، روند توافق سیاسی داخلی را با بنبست مواجه کرده است.
کد مطلب 2794895
نظر شما